menu
جستجو
ورود

ثبت آگهی رایگان

عضو هیات رییسه شورای بازرگانی ایران و هند مطرح کرد

مشکل مالی مسئله اصلی توسعه نیافتگی تشکل ها

عکس شماره 5124 مشکل-مالی-مسئله-اصلی-توسعه-نیافتگی-تشکل-ها

پس از سفر نارندرا مودی، نخست وزیر هند در خرداد ماه سال جاری به ایران بسیاری از نگاه ها به سمت رابطه اقتصادی ایران و هند جلب شد و وعده های فراوانی درباره روابط اقتصادی دو کشور مطرح شد.

به گزارشپیام ساختمان یه نقل از اتاق خبر،این موضوع دلیل خوبی بود تا به وضعیت تجارت بین دو کشور همچنین عملکرد شورای بازرگانی ایران و هند که به زودی تبدیل به اتاق بازرگانی ایران و هند خواهد شد، بپردازیم. در همین رابطه با مهدی طباطبایی یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان به گفت و گو نشستیم. هند در سال های تحریم همیشه جزو 5 شریک اول تجاری ایران بود به ویژه در بحث صادرات بسیار پررنگ ظاهر می شد. حال که تحریم ها درحال برطرف شدن است آینده روابط تجاری میان ایران و هند را چگونه ارزیابی می کنید؟آینده روابط ایران و هند رو به بهبود خواهد بود و این موضوع چند دلیل دارد. مساله اول موقعیت منطقه یی دو کشور و تعامل دو جانبه باعث ایجاد ظرفیت بازی اقتصادی در منطقه آسیا شده است. اتفاقات جدیدی که افتاد این بود که پس از برداشته شدن تحریم ها و رخ دادن برجام هند عکس العمل های به نسبت خوبی انجام داد که البته می تواند بهتر هم باشد. در زمان تحریم هم هند با ایران توافقی داشت مبنی بر اینکه ایران به هند نفت صادرات داشت ولی در عوض ایران کالا وارد می کرد و تجارت براساس روپیه صورت می گرفت.وقتی می گوییم تجارت با روپیه صورت پذیرد پس طبیعتا در ازای نفت باید کالا وارد کرد.نه، مساله کمی پیچیده تر از بحث واردات کالا بود. مساله مهم نوسانات ارزی روپیه با دلار بود که ممکن بود باعث نفع هندی ها و ضرر ایرانی ها شود. ولی شرایط به گونه یی بود که باید می گذراندیم. اما بعد از برجام و عکس العمل های مثبتی که اتفاق افتاد و هندی ها به سمتی آمدند که بدهی های خود را بپردازند و چند پالایشگاه که بدهی زیادی داشتند سعی کردند از طریق استیت بانک هند بدهی های خود را بپردازند. همچنین بخشی سعی شد از یک بانک آلمانی پرداخت شود. اتفاقات چابهار و توافق ایران و هند که در کنار افغانستان قرار گرفت، آینده خوبی در بازی نقش اقتصادی موثر ایران در منطقه را نشان می دهد. بنابراین روابط ایران و هند به ویژه در بحث اقتصاد رو به جلو خواهد بود. باید یک فرصت هایی ایجاد کرد و ظرفیت های موجود بین دو کشور را تقویت کرد. ما به عنوان ایران باید تمرکز خود را روی کالاهای ایرانی در هند بگذاریم. این ظرفیت ها دربعضی کالاها بسیار بالاست ولی درحال حاضر حدود 4-5 درصد آن استفاده می شود. در حقیقت قابلیت ارتقای زیادی برای صادرات کالای ایرانی به هند وجود دارد.چند مثال از این ظرفیت ها می زنید؟در بخش های زیادی این ظرفیت ها وجود دارد. برای نمونه در فرآورده های پتروشیمی و معدنی بالای 90میلیارد دلار واردات هند است که این کالاها در ایران تولید می شود اما کل صادرات ما به هند حتی در حوزه های خارج از این به 3میلیارد دلار نمی رسد. بنابراین باید این ظرفیت ها را شناسایی کرد. با اتفاقاتی که در چابهار افتاد باید یک سری کارها صورت گیرد. فرهنگ تجاری کشورها و به تبع آن قوانین اقتصادی آنها با یکدیگر متفاوت است. ما با ایجاد شرکت های مشترک در منطقه چابهار می توانیم کمک کنیم که بخشی از قوانین داخلی درگیر قوانین داخلی دو کشور نشود و اجازه دهیم بنگاه های مشترک ایجاد شود. بنابراین شورا با شناسایی این ظرفیت ها و انتشار آنها تلاش می کند این ظرفیت ها معرفی شوند تا تجارت دو جانبه ما را از 4 تا 5 میلیارد دلار در میان مدت 5 یا 6 برابر کند.سفر اخیر مقامات هندی به ایران را باعث تسهیل تجارت می دانید؟این یک واقعیت است که وقتی روابط سیاسی بین دو کشور قوی باشد انگیزه برای بخش خصوصی و بنگاه ها ایجاد می شود که روابط خود را گسترش دهند. این واقعیتی است که در همه دنیا اتفاق می افتد. با توجه به روابط خوبی که معمولا ایران و هند داشته اند این موضوع قابل تصور است. پیرو این سفر اتفاق بسیار مثبتی در زمینه ویزا رخ داد. هم اکنون ویزای تجاری از سوی سفارت هند در تهران در کوتاه مدت و ظرف مدت کمتر از یک هفته و گاهی 5 روز صادر می شود. امکان صدور ویزاهای چند مرتبه ورود به مدت 6 ماه ایجاد شده است. این انگیزه زیادی ایجاد کرده است و تسهیل ارتباط کمک زیادی به گسترش روابط می کند. در کنار سیستم های جدیدی که ایجاد شده هنوز ملاقات های رو در رو حرف اساسی را می زند. استحکام روابط تجاری مساله مهمی است. تبعات اقتصاد سفر مقامات هندی به ایران را باید مثبت ارزیابی کرد و باید اقداماتی به دنبال این سفر داشته باشیم که بتواند توسعه تجارت با هند را در میان مدت به دست آوریم. در کوتاه مدت شاید این کار دور از دسترس باشد اما در میان مدت می توانیم جهش تجاری دو کشور را ببینیم.آماری وجود دارد که چقدر از روابط تجاری میان ایران و هند از طریق اعضای شورای بازرگانی ایران و هند صورت می پذیرد؟واقعیت این است که تراز تجاری میان ایران و هند تحت الشعاع یک اتفاق است. در گذشته ما تعرفه ترجیحی با هند نداشتیم و اصولا به دلیل وجود تعرفه ترجیحی با کشورهای دیگر بسیاری از کالاها از طریق کشور ثالث مراوده می شد و این میزان تجارت واقعی ما را مخفی می کند. هنوز هم این اتفاق رخ می دهد و بخش مهمی از تجارت از طریق امارات و افغانستان انجام می دهد. تعرفه ترجیحی افغانستان-هند صفر است پس بسیاری از تجاری از افغانستان استفاده می کنند. اگر تعرفه ترجیحی داشته باشیم می توانیم آمار دقیقی از تجارت دو کشور داشته باشیم.شورای ایران و هند در آستانه تبدیل شدن به اتاق ایران و هند است. آیا این موضوع تاثیری بر عملکرد کار شورا خواهد داشت؟خیر، واقعیت این است که این تبدیل شدن پروسه خاص خود را دارد و این برداشت به خاطر آیین نامه و اساسنامه جدید مصوب هیات نمایندگان است ولی این آیین نامه هنوز در شورای عالی نظارت به تصویب نرسیده است. پس از تصویب آن بعضی از شوراها که عملکرد مثبتی داشتند به اتاق تبدیل می شوند. اما واقعیت این است که این موضوع خیلی تاثیری بر روند کاری ما ندارد و تنها اسم عوض می شود. از نظر درون سازمانی هیچ تاثیری نخواهد داشت اما از نظر بیرون شورا شاید تاثیراتی داشته باشد.اساسنامه جدید به نظر شما روی عملکرد اتاق ها و شوراهای مشترک تغییری ایجاد خواهد کرد؟بحث اساسنامه هنوز زود است چراکه باید مصوبه شورای عالی نظارت را بگیرد و بدون آن مصوبه قابل استناد نیست. تا زمانی که تغییرات نیاید نمی شود اظهارنظر کرد ولی اعتقاد من این است که اساسنامه یک تعریف و چارچوبی دارد و فعالیت بیشتر به مدیریت نهاد بستگی دارد. یک چارچوب اساسی در اتاق ها و شوراها وجود دارد و آن ایجاد زمینه برای گسترش تجارت و معرفی زمینه های بازرگانی میان بنگاه های دو کشور است. اساس اتاق ها و شوراها در همه جهان همین است و بقیه مسائل فرع بر این موضوع است و همه چیز به عملکرد خود شورا باز می گردد.کارنامه اتاق ها و شوراهای مشترک را به عنوان تنها تشکل هایی که با خارج از کشور ارتباط مستقیم دارند چگونه ارزیابی می کنید؟عملکرد آنها کاملا تحت تاثیر روابط تجاری دو کشور است. در ظرف یک دهه گذشته ما دچار مشکل تحریم بودیم و یک سری از کشورها روابط بسیار کمرنگی با ایران داشتند و به تبع آن عملکرد اتاق ها و شوراهای مشترک با آنها بسیار رو به افول بود. حتی برخی کشورها سفارت خود را بستند. به همین دلیل کمی ارزیابی عملکرد سخت است. عملکرد زمانی قابل سنجش است که شرایط برابر باشد. در عوض در بعضی کشورها مانند 5 کشوری که روابط قوی در ایام تحریم با ایران داشتند امکان عملکرد شورا و اتاق مشترک در آن حوزه را بیشتر داشتند.اصولا چرا تشکل هایی با موضوع تجارت با خارج از کشور به جز اتاق و شورای مشترک نداشته ایم؟اینجا 2 فضای متفاوت است. یا باید مساله صنفی پیگیری شود یا بحث کشور بررسی شود. مساله صنفی می تواند در بازارهای متفاوتی پیگیری شود. در کشور هم می شود به مسائل مختلف پرداخت. اتاق مشترک روی یک کالا خود را محدود نمی کند و به مشترکات تجاری مثل قوانین تجاری آن کشور یا ظرفیت هایی که در صادرات یا واردات وجود دارد. به همین دلیل اگر بخواهیم اتحادیه صادرکنندگان مثلا خشکبار ایران و امارات تشکیل دهیم حوزه فعالیت بسیار محدود می شود. اگر بخواهیم برای هر کدام یک اتحادیه تشکیل دهیم شاهد حضور تعداد زیادی اتحادیه و تشکل با عملکرد نزدیک به هم خواهیم بود. بحث بهره وری هم مطرح است و با همان سازمان های کوچک می شود دستاوردهای مطلوبی را به دست آورد.اتاق های مشترک در سایر کشورها نمایندگی هایی در کشورهای دیگر تاسیس می کنند ولی در ایران تمام تمرکز اتاق مشترک روی داخل است. چرا نمایندگی های اتاق های مشترک ایران در سایر کشورها ایجاد نشده است؟این امکان در اساسنامه های قدیم و احتمالا در جدید به اتاق های مشترک این امکان که نمایندگی در کشور هدف ایجاد کنند وجود دارد اما این کار هزینه های خاص خود را دارد. کمک به ایجاد چنین دفاتری باید با هدف بهره وری بیشتر باشد. شاید به نظر بیاید این کار بزرگ شدن سازمان است ولی برای سرویس دادن می تواند مفید باشد. این موضوع در آینده رخ می دهد ولی پیش نیازهایی دارد که مهم ترین مساله آن بحث مالی است.به نکته خوبی اشاره کردید. نه فقط در بحث شوراها در اکثر تشکل ها مشکلات مالی مهم ترین مساله تشکل است. چرا تشکل های ما در طول چندین دهه تلاش هیچگاه از نظر مالی خودکفا نشدند؟دقیقا همینطور است. شاید امروز خیلی از تشکل های ما دچار مشکلات مالی برای اداره دبیرخانه هستند در حالی که دبیرخانه حداقل هزینه است. اگر بخواهیم دقیق به بحث تشکل ها نگاه کنیم 2-3 اتفاق افتاده است. بحث اول تعدد تشکل هاست. واقعیت این است که اگر تشکل های ما را بررسی کنیم می بینیم تعداد زیادی تشکل های هم ماهیت وجود دارد در صورتی که هر کدام به صورت موازی هزینه های یکسانی می کنند. علت این موضوع زیاد است ولی مهم ترین دلیل به خاصر متمرکز نبودن ثبت تشکل ها است. در نهادهای مختلفی مثل وزارت کار، وزارت کشور و اتاق بازرگانی تشکل ها به ثبت می رسند. وقتی نهاد ثابتی برای ثبت تشکل نداریم این نقطه ضعف اجتناب ناپذیر است. تعدد و انشقاق فعالان اقتصادی در یک صنف باید جلوگیری شود. تمرکز و رای واحد این افراد در یک تشکل بزرگ تر و منسجم تر قابلیت بیشتری دارد. نکته دوم بحث قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار متولی ساماندهی تشکل ها اتاق بازرگانی است. این اتفاق هنوز رخ نداده است و تشکل های ما هنوز ملی و فراگیر نیستند. این بند باید سریع تر پیگیری شود. هم اکنون بسیاری از تشکل ها جداگانه در استان ها ثبت می شوند در حالی که می توانست اتاق تشکل ها را در استان های مختلف فراخور موضوع خود به ثبت برساند. این تشکل های موازی تشتت آرا ایجاد کرده و باعث شده است که مسیر راه جامع و واحدی برای توسعه اقتصادی نداشته باشیم. برای مثال در یک بازار که قرار است حضور داشته باشیم به جمع بندی های مختلفی می رسیم و هر تشکل اعضای خود را به شکل متفاوتی توصیه می کنند و در نهایت تفکرات متفاوت در آن بازار قرار می گیرند. از بعد دیگر اگر نگاه کنیم ما در بین بسیاری از فعالان اقتصادی فرهنگ حضور تشکلی درستی نداریم. شاید کمتر کسی که فعالیت اقتصادی می کند نیاز به حضور در تشکل را احساس می کند حتی فعال اقتصادی برای حل مشکلات خود به تشکل نمی آید. در کنار تعدد تشکل ها عارضه عدم حضور بزرگان اقتصادی در تشکل را داریم. بنابر این اول باید تشکل های موازی را به ثبت ادغام و استفاده از توان های آنها در یک مسیر استفاده کرد. باید از توان های واقعی افراد استفاده کرد نه از اینکه بعضی قدرت ایجاد تشکل را شخصا دارد. باید انسجامی بین اتحادیه های اقتصادی ایجاد کرد که بتوانند در بازارهای مختلف با همدیگر همکاری کنند. نگاه کشور به سمت توسعه صادرات است. به ویژه در تشکل صادراتی باید همکاری کرد که افراد علاقه مند نقش مکمل و نه موازی در تشکل ایفا کنند. این کار فضای صادراتی را بهبود می بخشد هرچند که شرط کافی نیست.شما خزانه دار شورا هستید. معمولا حق عضویت اعضای تشکل تنها هزینه دبیرخانه آن را هم به سختی می پردازد. چرا اصولا حق عضویت تشکل های ایرانی پایین است؟ به خاطر خدمات ضعیف است یا فرهنگ پایین تشکلی؟این موضوع حق عضویت و خدمات رابطه یی متقابل و شبیه به داستان مرغ و تخم و مرغ دارند. هر تشکلی که قوی تر باشد و پول بیشتری داشته باشد سرویس های بهتری ارائه می دهد. ولی شاید مساله عدم نیاز و بها ندادن به تشکل های اقتصادی است که باعث شده که یک فعال حوزه اقتصادی این نیاز را در خود نمی بیند که در صورت عضویت در تشکل می تواند از نکات مثبت و خوبی برخوردار باشد.اصولا تشکل ها برنامه بلندمدت برای رسیدن به این موضوع دارند؟ماهیت تشکل ها فعالیت اقتصادی نیست و توسعه هر مجموعه یی قاعدتا نیازمند داشتن بنیه مالی است بنابر این چون ماهیت هیچ تشکلی اقتصادی نیست پس توسعه بودجه ندارد.تشکل ها غیرانتفاعی هستند ولی می توانند فعالیت اقتصادی هم بکنند.بودجه برای خدمات بهتر ارائه می شود ولی بودجه معمولا در حد گذران امور روزمره است.چرا تشکل های ایرانی مانند سایر کشورها فعالیت اقتصادی نمی کنند؟فعالیت اقتصادی در تشکل باید مدل مشخصی داشته باشد. تامین بودجه تشکل ها از 3 محل است. اول عضویت است، دوم کمک های اعضا و مردمی به صورت اختیاری است. سومین محل بودجه ارائه خدمات است و این خدماتی است که هزینه بردار است و هزینه باید از عضو گرفته شده باشد. مساله این است که معمولا هزینه خدمات در حد همان هزینه یی که ایجاد شده، دریافت می شود.

انتهای خبر/پیام ساختمان

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

دیدگاه خوانندگان :


دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید

صفحه اصلی خانه
×