افزایش 3 برابری تأمین مالی کشور از طریق بازار سرمایه

به گزارش پیام ساختمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی سخنان خود را با نقش بورس، بانک و بیمه به عنوان سه رکن اساسی بازار مالی و نظام تامین مالی گفت: آسیب شناسی اقتصادی کشور نشان می دهد تقویت توان مولد و افزایش تولید داخلی که در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید گرفته جزو اصول اساسی کشور است. علی طیب نیا ادامه داد: دولت تدبیر و امید پس از خارج کردن کشور از شرایط سخت تورمی تمرکز خود را بر رشد اقتصادی غیرتورمی قرار داده و هدف کوتاه مدت ما رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 95 است. وی افزود: علی رغم این که قیمت نفت پایین آمده است اما با مشارکت گسترده بخش خصوصی می توان از این بحران عبور کرد و فرصت های شغلی از دست رفته را احیا و فرصت های جدیدی را شکل داد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: هدف میان مدت ما رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم است که اگر به این رقم نرسیم نمی توان نیازهای شغلی و رفاهی جوانان را پاسخ دهیم و از سایر کشورهای رقیب نیز عقب خواهیم ماند. طیب نیا افزود: ایران ظرفیت های بالایی برای رشد اقتصادی دارد اما برای رسیدن به آن نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم که یکی از آنها توانمندسازی نظام تامین مالی کشور است که این موضوع توسط رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. وی تصریح کرد: ما برنامه اجرایی خروج از تنگنای اقتصادی را که متضمن همکاری نظام بانکی با بازار سرمایه است را تدوین کرده ایم که در این طرح افزایش سرمایه بانک ها و خروج تدریجی بانک ها از بنگاه داری و بازار املاک گنجانده شده است. وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: موافقت مجلس با اصلاحیه بودجه 95 کمک بزرگی به این برنامه خواهد بود. ما پرداخت بدهی های دولت را شروع کرده ایم در حالی که پیش از این اطلاع دقیقی از میزان بدهی دولت وجود نداشت اما اکنون با طراحی سامانه ای، افراد مسئول می توانند به صورت لحظه ای از میزان این بدهی مطلع شوند. وزیر اقتصاد و دارایی افزود: رونمایی از بازار بدهی و اوراق رهنی مسکن می تواند به ارتقای توان تسهیلات دهی نظام بانکی منجر شود، همچنین به بدهی های دولت سامان دهد. در سال 94 ، 185 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی عرضه شد و انتظار داریم در سال جاری این عدد افزایش پیدا کند. طیب نیا با اشاره به سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور گفت: در سال 94 سهم بازار سرمایه در تأمین مالی از 30 هزار میلیارد تومان به 100 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و امیدوار هستیم در سال جدید اقتصاد کشور از بانک محوری به بازار سرمایه محوری تغییر جهت دهد. وی با اشاره به فیش های حقوقی منتشر شده گفت: چالش اخیر فیش های حقوقی نشان می دهد که کاستی هایی در نظام حقوقی کشور وجود دارد. این چالش سبب شد اقدامات ساماندهی دولت برای سیستم پرداخت حقوق سریع تر شود و زودتر به مرحله اجرایی برسد. طیب نیا افزود: دولت در 15 فروردین ماه سال جاری اصلاح و ساماندهی نظام پرداختی بانک ها را به سازمان مدیریت ابلاغ کرد. وی ادامه داد: سقف دریافت های مستمر و غیرمستمر در بنگاه های واگذار شده و یا شرکت هایی که دولت به نحوی در آن دخالت دارد به طور کامل برنامه ریزی شده است و افرادی که تا به امروز در این شرکت ها تخلف کرده اند قاطعانه با آنها برخورد خواهد شد و علاوه بر ارجاع به مراجع رسیدگی تخلفات، برگشت مازاد دریافتی نیز صورت خواهد پذیرفت. وزیر اقتصادی و دارایی گفت: من به عنوان عضوی از دولت بابت این موضوع که سبب رنجش مردم شده است پوزش می خواهم و همین جا اعلام می کنم وزارت اقتصاد مصمم است همراه با دولت برای رفع این مشکلات حضور مستمر داشته باشد. وی در ادامه تصریح کرد: اجرایی شدن برجام فرصت جذب بازار مالی و تأمین مالی کشور را ایجاد کرده است که از این فرصت و بازی برد – برد باید حداکثر استفاده را کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه فرصتی پیشبرنده است، گفت: نقطه اتکای ما سرمایه انسانی است و تغییرات مهم بدون کارکنان نظام مالی ممکن نیست.