تغییر در هیأت مدیره 6 پالایشگاه به دلیل دریافت حقوق نامتعارف

مسؤولان ارشد شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی به دلیل حساسیت و ورود دستگاه های نظارتی به موضوع دریافت کنندگان حقوق نامتعارف برخی اعضای هیأت مدیره 6 پالایشگاه کشور را تغییر دادند. به گزارش پیام ساختمان، پس از انتشار گزارشی با عنوان «سونامی افشای حقوق نجومی به نفت رسید» و همچنین انتشار بر از حقوق های نامتعارف متعلق به مسؤولان نفتی و پیگیری صورت گرفته از سوی دستگاه های نظارتی در مورد دریافتی های نامتعارف برخی از مدیران دولتی، مسؤولان ارشد شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی اعضای هیات مدیره برخی از پالایشگاه ها را به دلیل دریافت حقوق های نامتعارف تغییر دادند. ظاهرا با تصمیم مسؤولان شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، اعضای هیات مدیره پالایشگاه های تهران، آبادان، اراک، لاوان و تبریز در یک هفته اخیر تغییر پیدا کرده اند و اعضای هیات مدیره پالایشگاه شیراز نیز در آستانه تغییر قرار گرفته است. چندی پیش گزارشی منتشر شد که در این در این گزارش به استناد بند «د»تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 اعلام شد پرداخت ها نجومی در صنعت نفت مشکل قانونی ندارد، بلکه مشکل نظارتی دارد. براساس این بند از قانون هرگونه پرداخت حقوق حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیر نقدی به کارکنان شاغل دولت و بازنشستگان دولت که به عنوان هیات مدیره غیر موظف شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی درمی آیند، ممنوع است. این افراد در دوسال گذشته از طرف شرکت های دولتی به عنوان نماینده سهام عدالت و یا بخش صاحب سهام نهاد دولتی عضو هیات مدیره در شرکت های واگذارشده به نهادهای عمومی غیر دولتی معرفی و برخی حق حضور و پاداش دریافت نموده اند. از میان 9 پالایشگاه موجود کشور سهام 6 پالایشگاه به سهام عدالت تعلق دارد، به طوری که برخی از این پالایشگاه 40 درصد و برخی مانند پالایشگاه تهران 90 درصد سهامش متعلق به سهام عدالت است. به همین دلیل با مذاکراتی که بین مسؤولان صنعت نفت و مسؤولان اقتصادی کشور صورت گرفت مقرر شده است، تا اعضای هیات مدیره این پالایشگاه ها توسط مجموعه صنعت نفت انتخاب شوند. براین اساس صنعت نفت نیز برخی از بازنشستگان و مدیران فعلی خود را به عنوان اعضای هیات مدیره این پالایشگاه ها معرفی کرده و در جلسات هیات مدیره پالایشگاه ها حاضر می شوند. همان طور که در بند «د» تبصره 18 قانون بودجه سال 94 ملاحظه شد، عملا این افراد نمی توانند حق جلسه دریافت کنند، اما ظاهرا دریک اقدام جالب توجه برای آنکه این قانون دور زده شود، حق جلسات این افراد به حساب شرکت های زیرمجموعه صنعت نفت واریز و حق جلسات این افراد از طریق مدیریت مالی این مجموعه به عنوان کارانه پرداخت می شود.