پویایی و شکوفایی اقتصادی، نقشه راه می خواهد

به گزارش پیام ساختمان، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در این نشست هم سخنان حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی از فعالیت وزارت اطلاعات در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی را شنیدند و هم نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با توسعه فضای رقابتی سالم در اقتصاد کشور را مطرح کردند. وزیر اطلاعات دولت یازدهم در این نشست بارها روی فسادستیزی دولت تاکید و عنوان کرد دولت با هرگونه فساد اقتصادی مقابله می کند و البته از رفتارهای پوپولیستی نیز پرهیز می کند.در ابتدای این نشست رییس اتاق تهران، گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد و گفت: براساس آخرین گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی سال 1394، چند دهم بالای صفر بوده و با این وجود، رشد اقتصادی صنعت، منفی 2.2 برآورد شده است. در سه ماه نخست سال جاری نیز واردات 13 درصد و صادرات 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. مسعود خوانساری ادامه داد: از آنجا که بخش قابل توجهی از واردات به کالاهای واسطه ای اختصاص دارد، کاهش آن مطلوب نیست.مسعود خوانساری با اشاره به برخی پیش بینی ها مبنی بر رشد 4 درصدی اقتصادی در سال 1395 گفت: با وجود این پیش بینی ها، به نظر می رسد همچنان در زمینه رشد صنعت در سال جاری، دچار مشکلاتی باشیم. علت این است که تقاضا آنچنان که باید تحریک نشد تا صنعت را نیز به تحرک وادارد. در واقع با وجود کاهش تورم و به دنبال کاهش درآمد سرانه مردم، تقاضا تحریک نشده است.خوانساری سپس به برخی راه حل ها برای تحریک تقاضا اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارها جذب سرمایه گذاری خارجی است که البته به نظر می رسد در سال 1395 چندان نتوانیم به میزان موردنیاز سرمایه جذب کنیم. راهکار دیگر حل مشکلات صنعت از طریق اعتبارات بانکی است که این راهکار نیز با توجه به خالی بودن صندوق بانک ها عملی نخواهد بود. اما یکی از راهکارهای باقیمانده این است که از فشارهای مالیاتی، بیمه ای و بازپرداخت تسهیلات کاسته شود. راه حل دیگر، تزریق اعتبار از طریق یکسان سازی نرخ ارز و واقعی سازی نرخ حامل های انرژی است. اکنون یکی از مسایل مهم کشور بیکاری است. احتمالاً دولت نگران آن است که یکسان سازی نرخ ارز و واقعی سازی نرخ حامل ها، موجب نارضایتی شود. اما نارضایتی موقتی بهتر از افزایش بیکاری است که نارضایتی های بزرگتری را پدید می آورد.او در بخش دیگری از سخنانش، به 10خواسته ای که در نشست پیشین هیات نمایندگان خطاب به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح شد، اشاره کرد و افزود:«این 10 خواسته طی نامه ای برای معاون اول رییس جمهور ارسال شد و ایشان با تاکید بر بررسی دقیق این مطالبات، مسوولیت پیگیری این موارد را به آقای ویسه سپردند که جا دارد از آقای دکتر اسحاق جهانگیری تشکر کنیم. در عین حال اتاق تهران درخواست خود را در مورد واقعی شدن نرخ ارز به روسای قوای سه گانه نیز ارسال کرده است و به نظر می رسد در آینده ای نزدیک تک نرخی شدن ارز اجرایی شود. او افزود: یکی دیگر از درخواست ها، لغو مالیات تسعیر نرخ ارز بود که موضوع بخشنامه ای است که در سال 93 ابلاغ شده است. در این مورد جلسه ای هم با آقای ویسه برگزار شده و توافقی برای اصلاح این بخشنامه صورت گرفته است که موضوع مالیات تسعیر ارز، در روزهای آینده حل می شود.رییس اتاق تهرانادامه داد: اتاق تهران در نامه خود به معاون اول رییس جمهور به این نکته اشاره کرد که بازرسی بیش از شش ماهه دفاتر بیمه فعالان اقتصادی توسط تامین اجتماعی خلاف قانون است. ظاهراً تامین اجتماعی پذیرفته است که بازه بازرسی را دو سال تعیین کند و بخشنامه آن را ظرف روزهای آینده صادر می کند. گرچه در مقایسه با بازرسی های 10 ساله کاهش چشمگیری در این بازه در نظر گرفته شده است اما ما همچنان معتقدیم بازه بازرسی دفاتر باید برابر قانون همان 6 ماه باشد.خوانساری همچنین از الحاق ایران به زنجیره اعتبارسنجی گواهی مبدا اتاق بازرگانی بین الملل نیز خبر داد و گفت ایران چهاردهمین کشوری است که به این سامانه پیوسته است.خواسته های بخش خصوصی از وزارت اطلاعاتپیش از آغاز سخنان وزیر اطلاعات در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود خوانساری طی سخنانی به برخی انتظارات و خواسته های فعالان اقتصادی از این وزارتخانه اشاره کرد. وی با بیان اینکه در حال حاضر مهم ترین خواسته بخش خصوصی، مبارزه جدی با فساد است، گفت: برای رفع مشکل و معضل فساد در کشور، شفاف سازی، حذف مجوزهای زائد و نیز حذف امضاهای طلایی ضروری است.رییس اتاق تهران، برقراری فضای برابر رقابتی را از دیگر انتظارات جدی بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: طی سال های اخیر، برخی نهادها با ورود به چرخه کسب وکار سخت و دشوار کرده است.خوانساری در ادامه، افزود: فعالان اقتصادی این انتظار را از وزارت اطلاعات دارند که تحلیل دقیقی از فعالیت اقتصادی بنگاه های دولتی و شبه دولتی و رقابت ناسالمی که این بخش ها با بخش خصوصی ایجاد کرده است، ارائه دهد.سلامت اقتصادی و امنیت اقتصادی دو بال رشد و شکوفایی کشورپس از این سخنان، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به ایراد سخن پرداخت.او کار وزارت اطلاعات را برقراری امنیت واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی دانست و عنوان کرد: ثروت باید مانند خون در رگ جامعه بچرخد و تولید ایجاد کند؛ ضمن اینکه جامعه ای که دچار این فرهنگ شود که از ثروت به نفع مردم در آن استفاده نشود، به فنا خواهد رفت. اینکه عده ای بیایند که فقط شهوت ثروت را داشته باشند و آن را فعال نکنند، مضر به شمار می رود.به گفته علوی، اگر به دنبال شکوفایی اقتصادی هستیم باید توجه داشته باشیم که دو بال رشد و شکوفایی کشور در تمام عرصه ها، سلامت اقتصادی و امنیت اقتصادی است. به این معنا که اگر امنیت اقتصادی نباشد، سرمایه گذار اعتماد نمی کند که سرمایه خود را بیاورد و به همین دلیل به دنبال کار تجاری و فعالیت هایی می رود که اگر مشکلی ورود کرد، به سرعت بتواند سرمایه خود را از کشور خارج کند؛ پس به دنبال تولید نخواهد آمد. وی اظهار داشت: امنیت باید از لحاظ قوانین و مقررات به گونه ای باشد که سرمایه گذار احساس کند صاحب اول و آخر دارایی اش، خودش است و در این میان ما به عنوان بازوی امنیتی نظام تضمین می دهیم که نه تنها متعرض سرمایه نشویم بلکه اگر کسی بخواهد به سرمایه یک سرمایه گذار تعرض کند، جلوی آن گرفته شود.وزیر اطلاعات ادامه داد: همانطور که در عرصه سیاسی و نظامی، سردار داریم، در عرصه اقتصاد نیز سردارانی داریم که افراد صاحب کار و تولید هستند و باید از آن ها حمایت شود. به گفته علوی، در کنار امنیت اقتصادی، سلامت اقتصادی نیز مهم است و گاهی در بنگاه های مالی همچون بانک ها ممکن است سلامت مخدوش شود و افرادی زیرمیزی بخواهند تا کاری را انجام دهند؛ یا حتی در تشکیلات اداری این چنین اتفاقاتی رخ دهد که باید جلوی آن گرفته شود.وزیر اطلاعات اظهار داشت: در عرصه اقتصاد تمام تلاش این است که امنیت سرمایه گذاری و سلامت سرمایه گذاری در بخش مالی و اداری و فعالیت های تولیدی و تجاری فراهم شده و سلامت برقرار باشد.علوی تصریح کرد: هدف ما این است که فرار مالیاتی و زمین خواری در جامعه نباشد. چرا که اینها فساد هستند و جلوی آن نیز باید گرفته شود ما هم کمک می کنیم و اطلاعاتی به دست می آوریم که برمبنای آن بتوانیم قاچاق کالا را کنترل کرده و اجازه ندهیم انگل ها، مزاحم تولیدات فعالان اقتصادی باشند و در این راه تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت. به اعتقاد وی، سلامت اقتصادی بسیار مهم است و البته این موضوع نباید امنیت اقتصادی را مختل کند. بلکه فساد را می توان با راهکارهای دیگر پیشگیری کرد تا طرف را در مسیر صحیح قرار دهد.وزیر اطلاعات گفت: به بهانه امنیت اقتصادی، نباید چشم بر روی موارد خلاف بپوشیم و به خاطر سلامت اقتصادی، نباید امنیت اقتصادی را نادیده بگیریم چرا که هر دو بال برای شکوفایی اقتصادی مهم هستند.علوی ادامه داد: هم امنیت اقتصادی باید برقرار باشد و هم اجازه تعرض به فعالان اقتصادی نباید داده شود و ما در این مسیر تلاش می کنیم. اما باید توجه داشت پویایی و شکوفایی اقتصادی، نقشه راه می خواهد که افراد صاحب فکر بر روی آن متمرکز شده و کار کرده اند تا نسخه اقتصاد مقاومتی را به عنوان ریل حرکت اقتصاد تدوین کنند و در این مسیر و در این چارچوب، از سرمایه گذاران حمایت شود و البته حکومت و دولت اجازه نمی دهند دیگران متعرض به فعالان اقتصادی شوند و خودشان متعرض شوند.این عضو کابینه یازدهم با اشاره به ضرورت توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی و اهمیت تولید داخلی در این راستا خاطرنشان کرد: کسانی که تولید را به صورت کمی و کیفی اضافه می کنند و قابلیت رقابت با کالاهای خارجی را دارند، مورد حمایت ما قرار دارند؛ ما رقابت اقتصادی می خواهیم که قیمت تمام شده آن پایین باشد، کیفیت بالا رود و بسته بندی خوب و شکیلی داشته باشد تا بتواند بازارها را نگه دارد. و وزارت اطلاعات در همه این عرصه ها خدمتگزار فعالان اقتصادی است.وی گفت: بستر یک جامعه زمانی برای رشد معنوی فراهم می شود که دو نیاز آن تامین شده باشد؛ نیاز اقتصادی و نیاز امنیتی. وی در ادامه تصریح کرد: جامعه ای که اقتصاد پویا نداشته باشد و نیازهای انسان ها به نحو معقولی تامین نشود، نمی توان از آن جامعه انتظار رشد و بالندگی معنوی داشته باشیم.علوی با تاکید بر اینکه ممکن است در جامعه ای امنیت باشد اما آرامش نباشد افزود: وجود توامان امنیت و آرامش یعنی مردم هم از ناحیه افراد خلافکار و متجاوز احساس امنیت کنند، و هم از ناحیه قدرت احساس امنیت داشته باشند.وزیر اطلاعات اضافه کرد: دستگاه های حکومتی در هر کشور باید هم امنیت و هم آرامش را ایجاد کنند؛ کار وزارت اطلاعات این است که هم امنیت ایجاد کند و هم خودش متعرض مردم نشود. کارکرد وزارت اطلاعات این است و حتی مواردی وجود داشته است که واحدهای تولیدی در آستانه زمین خوردن بوده اند اما وزارت اطلاعات موجبات تحرک های دوباره را برای آنان ایجاد کرده است.