حل بحران، پیش شرط توسعه صنعت و معدن

به گزارش پیام ساختمان، مدعوین این همایش در عین واکاوی مشکلات اقتصادی، آخرین وضعیت صنعت و معدن کشور، راهبردهای این حوزه برای سال 95 را نیز مورد بحث قرار دادند و در انتهای مراسم 43 واحد نمونه صنعتی، معدنی، مکتشفین، بهره برداران و مجریانخدمات فنی و مهندسی و... معرفی و از آن ها تقدیر شد. این مراسم با سخنرانی فعالان اقتصادی آغاز شد که از بین آن ها سخنان محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آورده ایم که در ادامه می خوانید:تسهیلات محدود بانکی به بخش صنعتوزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه عدم اختصاص و پرداخت سهم صنعت از تسهیلات محدود بانکی موجب شده تأمین مالی در این بخش با مشکل مواجه شود اظهار کرد: سهم صنعت از تسهیلات بانکی در دوره گذشته 36 درصد بود که در سال های اخیر به 29 درصد کاهش یافته و این رقم با تلاش دولت به 30 درصد ارتقاء پیدا کرده است. محمدرضا نعمت زاده با اشاره به آمار بانک مرکزی در خصوص اعطای تسهیلات در فروردین ماه امسال گفت: سهم بخش صنعت از تسهیلات اعطایی در فروردین ماه 25 درصد بوده است این در حالیست که سهم بخش خدمات رقم 52 درصد را نشان می دهد که امیدواریم این نسبت در ادامه اصلاح شود.نعمت زاده با اشاره به ضرورت اصلاح و منطقی کردن نرخ ارز یادآور شد: یکسان سازی نرخ ارز در دستورکار دولت است چرا که دولت معتقد به تک نرخی کردن نرخ ارز است و دراین باره اقدامات لازم در حال پیگیری است.وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود، پایین بودن سرمایه گذاری در این بخش را یکی دیگر از چالش های مهم برشمرد و افزود: نرخ سرمایه گذاری در طول اجرای برنامه پنجم توسعه به شدت افول کرد، به طوری که رشد سرمایه گذاری در این بخش منفی 25 درصد بوده است، این در حالیست که این نرخ حتی به اندازه پوشش استهلاک سرمایه گذاری در حوزه صنعت نیست.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد 8 درصدی اقتصاد که هدف برنامه ششم توسعه است خاطرنشان کرد: برای تحقق این رشد باید بخش صنعت به طور متوسط در سال 11 تا 12 درصد رشد را تجربه کند و برای تحقق این امر نیازمند سالانه 25 میلیارد دلار معادل 85 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید هستیم.یوزانس 18 ماهه برای تولیدوزیر صنعت، معدن و تجارت به افزایش مدت یوزانس جهت تامین سرمایه در گردش تولید اشاره کرد و خبر داد: خواستار یوزانس 18 ماهه برای بخش صنایع در داخل کشورشده ایم، این درحالی است که پیش از این، مدت آن 6 ماه بود که در صورت توافق، بخشی از مشکلات بخش تولید برطرف خواهد شد...متن کامل این گزارش را در شماره 262 نشریه پیام ساختمان بخوانید