بازگشت نظام مهندسی به مسیر اصلی وظایف
در کشور ما گرچه قوانین در مجلس تصویب می شود، اما آیین نامه های اجرایی را وزارتخانه های مربوطه تهیه و در هیات دولت به تصویب می رسانند که در موارد متعددی با قانون مادر یا سایر آیین نامه های مرتبط در تعارض است.
حامد خانجانی- موارد متعددی در ناکارآمدی و انحراف
سازمان ها از ماموریت و اهداف شکل گیری شان شناسایی می شود که وجود قوانین متضاد و
متعارض در حوزه فعالیت آنها از اهم موارد است.
در کشور ما گرچه قوانین در مجلس تصویب می شود، اما
آیین نامه های اجرایی را وزارتخانه های مربوطه تهیه و در هیات دولت به تصویب می رسانند
که در موارد متعددی با قانون مادر یا سایر آیین نامه های مرتبط در تعارض است. مساله ای
که درخصوص قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، آیین نامه اجرایی ماده 33 آن مصوب 1383 و عملکرد سازمان
نظام مهندسی از بدو تاسیس تا امروز نیز مصداق دارد.
مطابق ماده 3 قانون مذکور، سازمان نظام مهندسی ساختمان به منظور تامین مشارکت هرچه
وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای و تحقق اهداف این قانون در مواردی همچون ارتقای
دانش فنی صاحبان حرفه و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی شکل می گیرد. لیکن با تصویب
آیین نامه اجرایی ماده 33 در سال 83 و تعیین وظیفه در زمینه ارجاع کار به ناظران و صدور شناسنامه فنی و ملکی
برای سازمان نظام مهندسی، نقش اصلی این سازمان در زمینه های آموزشی و نظارتی بر عملکرد
مهندسان تحت الشعاع قرار گرفته و آن را چه در عدم اجرای این آیین نامه تا اردیبهشت ماه
92 و چه در اهتمام به اجرا از آن تاریخ تا امروز در چالشی
پیوسته با اعضا، صاحب کاران، شهرداری و وزارت راه و شهرسازی قرار داده است.
از طرف دیگر، آیین نامه اجرایی مذکور با تعیین مسوولیت
برای نظام مهندسی در انجام بخشی از فرآیند کنترل کیفیت ساختمان ها، موجب پراکندگی و
پیچیدگی این مسوولیت میان نظام مهندسی و شهرداری و در نتیجه نقص در انجام فرآیندها
و کاهش کیفیت ساختمان ها شده است. به عنوان مثال در زمینه صدور شناسنامه فنی و ملکی
که سازمان نظام مهندسی مسوول آن تعیین شده، به دلیل عدم الزام به کارگیری مجری ذی صلاح
برای کلیه ساختمان ها توسط شهرداری در هنگام صدور پروانه، به این علت که مجری مسوول
تهیه دفترچه اطلاعات فنی است، عملا امکان صدور شناسنامه فنی و ملکی وجود ندارد. این
در حالی است که بر اساس ماده 35 آیین نامه مذکور، صدور پایانکار توسط شهرداری
منوط به ارائه شناسنامه فنی ساختمان توسط مالک است!
قابل ذکر است که مسوولیت کنترل کیفیت ساختمان ها وظیفه
ذاتی تمام شهرداری ها در همه نقاط دنیا است و در کشور ما نیز در نخستین قانون شهرداری
در سال 1286 شمسی و همچنین اصلاحات بعدی این قانون
به آن اشاره شده، لیکن در چند سال اخیر و از زمان رونق ساخت و ساز همراه با رشد فنی
ساختمان ها که نیاز به تنظیم نظامات به روز اداری داشته، تصویب آیین نامه اجرایی ماده
33، گرچه لازم بود شرایط مناسبی در گردش
کار و انجام فرآیندهای کنترل کیفی ایجاد کند، موجب بروز مناقشات فراوان میان شهرداری
و سازمان نظام مهندسی و در نتیجه نقص در تامین کیفیت ساختمان ها شد.
به دلیل نارسایی های این آیین نامه، انحراف در ماموریت
سازمان نظام مهندسی و استنکاف شهرداری از اجرای ضوابط، اهم اهداف قانون نظام مهندسی
و کنترل ساختمان در زمینه افزایش استحکام و ایمنی ساختمان ها با توجه به شرایط لرزه خیزی
کشور نتوانسته است بروز و ظهور یابد. لیکن اقدام اخیر وزارت راه وشهرسازی در تدوین
«آیین نامه کنترل ساختمان» موضوع فصل چهارم قانون از ماده 30 تا 35 که هم اکنون در کمیسیون زیربنایی دولت
در حال بررسی است، با هدف رفع تعارضات میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی و بازگشت
نظام مهندسی به مسیر اصلی وظایفش، گام مهمی در حل مشکلات مطرح شده محسوب می شود.
*کارشناس ارشد مدیریت ساخت
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :