اقتصاد ایران باید آزاد باشد

به گزارش پیام ساختمان به نقل از بنکر، فیش های حقوقی نامتعارف و نجومی برخی مدیران دولتی که به یکباره در رأس اخبار کشور قرار گرفت و موجی از استعفا و برکناری را در نظام بانکی و بیمه ای برانگیخت، حالا به ابزاری برای تسویه حساب از سوی مخالفان دولت تبدیل شده است. بی شک دریافت حقوق های نجومی از سوی برخی مدیران نه تنها امری قابل دفاع و حمایت نیست، بلکه با انقلابی که روزی با شعار مبارزه با شکاف طبقاتی و کاهش فاصله فقیر و غنی در جامعه به ثمر نشست، مغایر است.در ادامه گفت و گوی سعید لیلاز، اقتصاددان و استاد دانشگاه را می خوانید:به عقیده شما ریشه و علت و زمینه پیگیری فیش حقوقی چیست؟ چه عاملی باعث شکل گیری این جریان شد؟البته روشن است که بیشتر، منازعات سیاسی و تلاش برای زمین گیر کردن دولت آقای روحانی علت اصلی شکل گیری فیش های حقوقی بود، ولی به عقیده من انگیزه اش نه مهم و نه قابل ردیابی است. برای این که ما نیت افراد را نمی توانیم شناسایی کنیم و تنها می توانیم بدانیم که چه اتفاقی افتاده و چه آثاری بر جای گذاشته است. در مجموع من این جریان را مثبت ارزیابی می کنم. با وجود نیتی که تصور می کنم پشت این جریان بوده است، برای این که گروه هایی افشاگری کرده اند که اولا خودشان عمیقا درگیر مسئله دستمزدهای نجومی بودند و ثانیا برای این که فسادهای گذشته از بین برود، تلاش گسترده ای می کردند و این خوشایند نیست که برای 30 میلیون تومان حقوق اضافه هیاهویی راه بیندازیم که آن 3 هزار میلیارد تومان اختلاس ها را بپوشاند. در حالی که ما می دانیم نظام و ساختار اداری ایران هم اکنون به گونه ای است که گروه هایی برای این که پست هایی را در بسیاری از مناصب حکومتی کسب کنند، به دلیل فسادی که بر ایران، سیستماتیک حاکم شده، حاضر هستند نه تنها حقوق نگیرند بلکه مبلغی را هم پرداخت کنند. در مجموع من این اتفاق را خوب ارزیابی می کنم.به نظر شما دولت در مواجهه با موضوع فیش های حقوقی خوب عمل کرد؟ نمی توانست سریع تر عمل کند؟به نظر من دولت بسیار خوب و سریع عمل کرد. یعنی آن واکنشی که در عمل ما از دولت آقای روحانی در برخورد با اضافه دریافت های 30 میلیون تومانی دیدیم، چند برابر مجموع برخوردهایی بود که در عمل برای اختلاس های 3 هزار میلیارد تومانی در دولت قبل اتفاق افتاد. صادقانه و به عنوان عنصر ضدفساد اقتصادی که هیچ گاه از هیچ فسادی و در هیچ جناحی حمایت نکرده ام، اگر بخواهم صحبت کنم، به نظر من این یکی از سریع ترین واکنش ها در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است. هیچ وقت ما چنین سرعت عملی در این که بخشی جدی از بدنه دولت فورا تعویض شده و با او برخورد شود، نداشتیم. اگر به یاد داشته باشید در ماجرای اختلاس های بسیار بزرگ تر در سازمان تأمین اجتماعی، شستا، بانک ها و شبکه های بانکی حتی در عمل اجازه فرار به افراد داده شد و برخورد واقعی با آنها انجام نگرفت. بنا بر این در وهله اول عنصر سیاست و برخوردهای جناحی و سیاسی در این جریان فوق العاده مؤثر است و در وهله دوم من تصور می کنم، دولت نسبت به دستمزدهای نجومی واکنش بسیار مثبت و مناسبی داشته است. به هر حال تا کنون در ساختار اداری ایران چنین واکنشی بی سابقه بوده است.به نظر شما این نوع مواجهه دولت با فیش های حقوقی برایش نتایج مثبتی به بار آورده است؟به هر حال به دولت آسیب هایی وارد شد ولی بیشتر از این که دولت روحانی آسیب ببیند، من معتقدم کل نظام آسیب دید و یک گام بزرگ مردم را به بی اعتمادی بیشتر به نظام جمهوری اسلامی سوق داد. ما در جریان انصراف از یارانه ها که در ابتدای دولت یازدهم صورت گرفت و مردم به دولت کارت منفی دادند، دیدیم که این در واقع کارت منفی به نظام بود، زیرا اولا مردم آن زمان هنوز با دولت آقای روحانی آشنایی نداشتند و ثانیا دو سال و نیم بعد از آن رأی قاطع بسیار مثبتی در حوزه انتخابات مجلس به نفع دولت در بخش سیاسی دادند. بنا بر این مردم قویا از دولت حمایت می کنند اما در حوزه اقتصادی ترجیح می دهند که بی اعتمادی شان به کل ساختار جمهوری اسلامی ایران را حفظ کنند. این بی اعتمادی عمیقا بین مردم ایران ریشه دار شده و به زودی پاک نمی شود. این ماجرا کار را یک گام بسیار بزرگ به عقب برگرداند و موجب شد این ماجرا حالت آشتی ناپذیرتری به خود بگیرد.دولت در بخشی از ماجرای فیش حقوقی تلاش کرد به جای برخورد با متخلفان پای نهادهای دیگری را به میان بکشد. نظرتان در این زمینه چیست؟من معتقدم که دولت با متخلفان برخورد کرده است. در حال حاضر همه کسانی که حقوق ناحق می گرفتند، برکنار شده اند؛ ضمن این که هیچکدام از ساختارهای مدیریتی و روال های قانونی منتهی به دستمزدهای کلان در دولت آقای روحانی پایه گذاری نشده و تماما متعلق به دولت قبل است و فراموش نکنیم چون اساسا مسئله سیاسی است، این حق دولت است که به عنوان واکنش مسئله علاوه بر برخورد اداری و اجرایی، با موضوع حتی سیاسی هم برخورد کند. به هر حال مسئله اصلی جمهوری اسلامی و عامل اصلی ناکامی نظام در برخورد با فساد این است که با فساد، جناحی برخورد کند. تا زمانی که با فساد در ایران جناحی برخورد می شود چه اصلاح طلب و چه مشارکتی باشد، چه جناح راست و چه حکومت جمهوری اسلامی باشد، همین است. مسئله دستمزدهای نجومی تنها مسئله دولت نیست. ما باید ببینیم آیا در ده ها میلیارد دلار ثروت متعلق به نهادهای حکومتی خارج از دولت شامل شرکت های زیر نظر دستگاه های دیگر هم دستمزدهای کلان داده می شود یا نه؟ اگر مطالباتی وجود دارد، اساسا چرا این شرکت ها باید از شمول این نظارت مستثنا باشند؟ چون در حال حاضر جز بانک رفاه خیلی از نهادهای خصوصی دیگر هم وجود دارند که متأسفانه مستثنا از این ماجرا هستند. این یک موضوع سیاسی و مطالبه ملی است و به دلیل همین من خیلی از موضوع بررسی فیش های حقوقی خوشحال هستم. برای این که قبح این ماجرا اگر بناست ریخته شود، باید در تمام ایران و در تمام حوزه ها ریخته شود. من این را در دوره آقای احمدی نژاد در جایی نوشته بودم که خوبی و مزیت دولت آقای احمدی نژاد این است که نظام جمهوری اسلامی در برخورد نرم و در کوتاه مدت، در برابر آقای احمدی نژاد و در برابر تهاجم های ایشان به گونه ای رفتار کرده که دیگر نمی تواند این رفتارها را برگرداند و خیلی از آنها به یک سنت در دولت های اصلاح طلب بعدی تبدیل خواهد شد. حال اگر قرار است فیش های حقوقی دولتی ها افشا شود و مورد نقد قرار گیرد، چرا این کار نباید در انواع و اقسام شرکت های سرمایه گذاری متعلق به گروه های دیگر صورت نگیرد؟در نهایت پیشنهاد شما برای دولتمردان چیست و برای حل این جریان چه کاری باید انجام گیرد؟یک راه حل بیشتر ندارد. اقتصاد ایران باید آزاد شده و ساختار سیاسی ایران هر چه بیشتر دموکراتیک شود. من مسئله دستمزدهای نجومی را بخشی از ساختار فساد سازمان یافته سیستماتیک و نهادینه شده می دانم. بخشی از ساختار فاسد شده است. راه حل این فساد فقط این است که ما اقتصاد را آزاد کرده و دولت را کوچک کنیم و از نظر سیاسی اجازه دهیم دموکراسی و شفافیت بر کشور حاکم شود. مردم باید بتوانند قدرت را نقد کنند. این که هر گاه دولت به دست اصلاح طلبان می افتد دولت قابل نقد و سالم می شود، این به دلیل اصلاح طلب بودن این ها نیست که سالم هستند. به این دلیل است که زیر ضربه سیاسی هستند و این باید در همه نهادهای دیگر هم اتفاق بیفتد. ما ممکن است بگوییم در فلان نهاد از نظر امنیتی نمی توانیم بگوییم دستمزدشان چقدر است ولی در شرکت های اقتصادی همان نهاد از نظر من آن بحث امنیتی وجود ندارد. فروکاستن فساد با حقوق نجومی به نظر من بزرگ ترین خسارتی است که می توان به جنبش اصیل مردمی ایران زد. هر جناحی که پشت این جریان است، مهم نیست و ما باید این موضوع را گرامی بداریم و با آن برخورد کرده و شفاف سازی کنیم و به همه ارگان ها، نهادها و تمام دولت های بعدی تعمیمش دهیم.