45 درصد تسهیلات بانکی دولت گذشته قابل وصول نیست
کاهش 70 درصدی دامنه نوسانات ارز
رییس کل بانک مرکزی گفت: درنتیجه سیاست های گذشته حدود 45 درصد از تسهیلات پرداخت شده تبدیل به مطالبات غیرقابل وصول، بدهی دولت به بانک ها و اموال غیرمنقول شده است که به خاطر آن اکنون نظام بانکی کشور با حدود 50درصد ظرفیت درحال ارائه خدمت به بخش های گوناگون است.
به گزارش پیام ساختمان،رییس کل بانک مرکزیگفت: از افتخارات دولت تدبیر و امید، کاهش 70 درصدی دامنه نوسانات نرخ ارز است.ولی الله سیفدر گرگان؛ اظهار کرد: یکی از راهبردهای دولت برای کمک به بنگاه های راکد و نیمه فعال کشور تزریق پول به 7 هزار و 500 واحد با اعتبار تعیین شده بیش از160 هزار میلیارد ریال است.سیفافزود: به دلیل نقش موثر صنایع و بنگاه ها در رساندن کشور به مرزهای توسعه و پیشرفت، محدودیتی در واگذاری و اعطای تسهیلات این بخش نداریم و تزریق بودجه بنگاه های اقتصادی را به اولویت اول نظام بانکی کشور تبدیل کرده ایم.وی ادامه داد: اجرای کامل این مدل مورد نظر نظام بانکی در واگذاری بدون محدودیت منابع به بنگاه های اقتصادی می تواند اثر بخشی تسهیلات نظام پولی - بانکی در رشد اقتصادی کشور را به حداکثر برساند.رییس کل بانک مرکزیبه لزوم دریافت کامل مطالبات بانکی از صنایع تاکید کرد و گفت: دریافت مطالبات و معوقات بانکی از صنایع بدهکار به معنای باز شدن فضا برای پرداخت تسهیلات جدید به متقاضیان و صنایع است تا از این طریق زمینه برای رونق یک بنگاه و واحد صنعتی فراهم شود.سیف بیان کرد: بی تردید واحدهای صنعتی که قادر به خلق ارزش های اقتصادی جدید نبوده و نمی توانند معوقات خود به بانک ها را پرداخت کنند باید جای خود را به صنایع دیگر داده و جایگزین نفرات، برنامه ها و دستگاه های جدید شوند.وی اظهار کرد: یکی از دلایل بدهی فراوان برخی واحدهای قدیمی به نظام بانکی اصرار آن ها بر فعالیت با دستگاه ها و ماشین آلات قدیمی است که در نتیجه این پافشاری بیهوده و ناتوانی رقابت با صنایع مشابه قادر به فروش محصولات نبوده و روز به روز بدهکارتر و ضعیف تر می شوند.سیف افزود: در این شرایط بانک ها که ناتوان از دریافت مطالبات هستند، اصل کارخانه را به جای بدهی صنایع دریافت می کنند هر چند هدف نهایی نظام بانکی پس از این اقدام واگذاری آن به متقاضیان جدید است.رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: داشتن املاک و زمین و کارخانجات زیاد توسط بانک ها نتیجه ای جز زیان ده شدن آن ها ندارد و برای گردش مالی بیشتر و تامین درآمد بیشتر همه این سرمایه ها قابل واگذاری است.سیف به برنامه بانک مرکزی برای رونق هر چه بیشتر تولید در کشور اشاره کرد و گفت : بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان امسال هیچکدام از بنگاه ها و صنایع اقتصادی کوچک و متوسط کشور نباید مشکل نقدینگی داشته باشند و بانک ها (نباید) با سخت گیری در پرداخت تسهیلات زمینه رکود این صنایع را فراهم کنند.وی بر رعایت اصول تدوین شده بانک ها برای پرداخت تسهیلات و دریافت معوقات تاکید کرد و گفت: رعایت کامل این اصول در مسیر رسیدن به توسعه اقتصادی ضروری است.رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: در دولت گذشته تسهیلات فراوانی به متقاضیان اجرای طرح های صنعتی واگذار شد اما برخی از این تسهیلات دریافت شده به جای مصرف شدن در بخش تولید، در بخش های غیرمرتبط دیگر به کار گرفته شد.سیف ادامه داد: دولت تدبیر و امید در این بخش تفاوت فراوانی با دولت قبلی دارد و می کوشد با استفاده کامل از تجربیات پیشین میزان انحراف از دریافت تسهیلات بانکی بخش بنگاه های اقتصادی را به حداقل برساند.وی گفت: در نتیجه سیاست های گذشته حدود 45 درصد از تسهیلات پرداخت شده تبدیل به مطالبات غیرقابل وصول، بدهی دولت به بانک ها و همچنین اموال غیرمنقول شده است که در نتیجه آن اکنون نظام بانکی کشور با حدود 50 درصد ظرفیت در حال ارائه خدمت به بخش های گوناگون از جمله رونق تولید و اقتصاد است.رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: در این شرایط باید از ظرفیت موجود بهترین و بیشترین استفاده را برده و با استفاده دقیق از این منابع نقشی موثر در رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی کشور داشته باشیم.سیف ادامه داد: دولت تدبیر و امید با برنامه ریزی کارشناسی و اجرای درست، رشد اقتصادی منفی 6.8 کشور در سال 91 را به رشد مثبت 3 درصد در سال 93 رساند که البته این رویه مثبت در سال 94 به دلیل شوک نفتی وارده به کشور ادامه نیافت.وی اظهار امیدواری کرد که تا پایان امسال و با برنامه ریزی انجام شده شاهد بهبود رشد اقتصادی در بخش های گوناگون کشور باشیم.استاندار گلستان در این جلسه گفت: اجرای قانون تملک صنایع و بنگاه های اقتصادی به دلیل بدهی فراوان توسط بانک ها نه تنها مشکل صنعت را حل نخواهد کرد بلکه موجب تبدیل شدن این کارخانجات به ویرانه خواهد شد.حسن صادقلو اظهار کرد: این مشکل که تبدیل به یک دغدغه و دل مشغولی بزرگ صنایع کوچک و بزرگ استان گلستان شده باید با تدبیر و برنامه ریزی دقیق و کارشناسی بر طرف شود.وی از بانک های عامل گلستان برای پرداخت بیش از90 درصد مطالبات گندم کاران استان تقدیر کرد و گفت: با وجود رضایت گندم کاران گلستان، نبود محصول جو در سبد خرید تضمینی تبدیل به یک معضل بزرگ روانی در منطقه به عنوان یکی از استان های برتر تولید این محصول شده است.استاندار گلستان افزود: در زمان حاضر جو توسط بورس خرید و فروش می شود که باید تسهیل در پرداخت این محصول به کشاورزان بویژه در استان گلستان به عنوان قطب تولیدات کشاورزی در دستور کار دولت قرار گیرد.استان گلستان به عنوان قطب کشاورزی با وجود مساحت کم و برخورداری از حدود دو درصد جمعیت کشور بیش از 10 درصد گندم ایران را تولید می کند.طی سال زراعی جاری بیش از یک میلیون و500 هزار تن گندم مازاد بر مصرف استان در گلستان تولید شده است.گلستان با داشتن گمرک مرزی به عنوان دروازه ورود به کشورهای آسیای میانه از طریق ترکمنستان؛ استانی روستا محور با اقتصاد مبتنی بر کشاورزی است.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :