پیگیری مسکن قسطی از طریق دفاتر اسناد رسمی

به گزارش پیام ساختمان، اجرایی نشدن تفاهم نامه انبوه سازان و بانک مسکن و انتظار بسیاری از متقاضیانی که به خانه دار شدن از طریق پرداخت اقساط امیدوار شده بودند، انبوه سازان را بر آن داشت تا برای ایجاد اطمینان در انجام معاملات اقساطی یا پیش فروش مسکن، این بار نسبت به همکاری با دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند. نحوه اجرای طرح مسکن قسطی تغییر کردپیش ازاین، تصمیم بر این بود که انبوه سازان واحدهای خود را به صورت اقساط و با پیش پرداخت توافقی به خریداران واگذار کنند و بانک مسکن فقط به عنوان ضامن در معاملات حضورداشته باشد. بر اساس طرح اولیه، بانک مسکن با ضمانت 150 میلیون تومان از مبلغ هر واحد موافقت کرد درحالی که انبوه سازان پیشنهاد رقمی بالاتر را داده بودند تا قدرت خرید متقاضیان افزایش یافته و تعداد بیشتری توان ورود به این طرح را داشته باشند. همچنین مبلغ قسط هر واحد در ماه بین 3 تا 3.5 میلیون تومان با بازپرداخت بین 3 تا 7 سال تعیین شده بود و قرار بود که مبلغ سود این اقساط هم 2 درصد بالاتر از تورم موجود با 4 درصد کارمزد بانکی تعیین شود.اما دراین بین، بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی این حوزه، کارمزد 5 درصدی را برای این معاملات تعیین کرد که ازنظر انبوه سازان رقم بسیار بالایی بود. انبوه سازان معتقدند، درواقع این بانک نه تنها کمکی به اجرای این پروژه و طرح خانه دار شدن متقاضیان نکرد، بلکه با تعیین چنین کارمزدی عملاً راه اجرای این پروژه را مسدود کرد.سازندگان بر این باورند که این کارمزد هزینه متقاضیان را بالا برده، صرفه اقتصادی ندارد این در حالی است که هم وام دهنده و هم فروشنده، انبوه سازان هستند و بانک هیچ پولی را نمی پردازد و بر این اساس، دلیل تعیین چنین کارمزدی مشخص نیست.متقاضیان مسکن از شرایط بانک مسکن استقبال نکردنددر این خصوص رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران بابیان اینکه متأسفانه تعیین کارمزد 5 درصدی از سوی بانک مسکن موجب توقف این طرح شد، گفت: شرایط تفاهم نامه بانک مسکن با انبوه سازان به گونه ای نبود که متقاضیان مسکن از آن استقبال کنند. حسن محتشم با اشاره به اینکه کارمزد 5 درصد غیرمنطقی است، اظهار داشت: همچنین سقف 150 میلیون تومان که برای ضمانت از سوی بانک تعیین شده نیز بازدارنده معاملات قسطی مسکن است.محتشم به همکاری با دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: انبوه سازان از طریق دفاتر اسناد رسمی می توانند با متقاضیان وارد معامله شوند و این دفاتر تضمین ثبت واحد و پرداخت اقساط را برعهده می گیرند.او بابیان اینکه اگر متقاضی اقساط را به موقع پرداخت نکند فروشنده می تواند مطابق با ضمانت ثبت اسناد، اجراییه صادر کند، اظهار داشت: انبوه سازان این روش را انتخاب کردند و تعیین رقم پیش فروش و اقساط هم توافقی خواهد بود و دیگر سقفی برای رقم قسطی شدن وجود ندارد.رفع دغدغه های فروشنده و خریدار مسکن از طریق صدور قبوض اقساطیاز سوی دیگر نایب رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران به خبرنگار پیام ساختمان گفت: معمولاً ثمن هر معامله به صورت نقد انجام می شود اما معاملات مسکن قسطی به ویژه در بخش پیش فروش ساختمان به صورت نقد منتفی است، درواقع در اینجا پرداخت بها به شکل قسطی و نسیه طبق قانون پیش فروش ساختمان معنا پیدا می کند اما در این دو فضا قطعاً فروشنده به دنبال منابع و اسنادی است که پرداخت بهای معامله در آینده را تضمین کند...متن کاملاین گزارش را در شماره 268 نشریه پیام ساختمان بخوانید