وضعیت سیستم بانکی بغرنج شد

به گزارش پیام ساختمان، در گزارش جدیدتحلیل بخش ها و رشد اقتصادی سال 1394مرکز پژوهش های مجلسآمده است: در کنار برخی مشکلات ساختاری و ریشه دار اقتصاد ایران، سه چالش اصلی و فوری موثر بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال 1394، کمبود تقاضای موثر، وضعیت بغرنج سیستم بانکی و نرخ های بالای سود و کاهش درآمدهای نفتی بوده اند. مهمترین رویداد مثبت اقتصادی - سیاسی این دوره را نیز می توان حصول توافق برجام و زمینه سازی برای اجرای آن به شمار آورد. این توافق به طور بالقوه حاوی ظرفیت هایی برای کمک به رفع برخی از معضلات فوری اقتصادی کشور است.با وجود چالش ها و فرصت های گفته شده، عملکرد بخش واقعی در سال 1394 نشان می دهد که با وجود تجربه رشد مثبت اقتصادی در سال 1393، همچنان گرد رکود از پیکر اقتصاد ایران زدوده نشده است. با در نظر گرفتن عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال 1394، برآورد مرکز پژوهش های مجلس از رشد اقتصادی سال 1394 معادل 0.4 - درصد است. در این میان رشد اقتصادی بخش کشاورزی (4.5 درصد)، بخش نفت (1.3 درصد)، بخش صنعت (2.7- درصد)، بخش ساختمان (14.7- درصد) و بخش خدمات (یک درصد) است.در عین حال مرکز آمار ایران در گزارشی عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال 1394 را ارائه کرده است که طی آن رشد اقتصادی در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل را یک درصد اعلام کرده است. در رابطه با این گزارش، چند نکته قابل ذکر است:1. در این گزارش ارزش افزوده بخش ها و اجزای تقاضای نهایی به قیمت های جاری و ثابت در سال 1393 و همچنین ارقام ارزش افزوده و اجزای تقاضای نهایی به قیمت های جاری سال 1394 ارائه نشده است. به عبارت دیگر، فراداده مربوط به گزارش رشد سال 1394 به طور کامل منتشر نشده است.2. در گزارش مذکور در چگونگی تبدیل شدن رشد 0.1 درصدی مجموع ارزش افزوده بخش های اقتصادی در سال 1394، به رشد یک درصدی محصول ناخالص داخلی در این دوره ابهام وجود دارد؛ چراکه عدد مربوط به خالص مالیات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذکور ارائه نشده است.3. سال پایه محاسبات ملی مرکز آمار ایران همچنان 1376 است. تاخیر در تغییر سال پایه بر سهم بخش های مختلف و اجزای آنها در محاسبه ارزش افزوده و رشد اقتصادی موثر است. به نظر می رسد کم برآوردی رشد واسطه گری های مالی (که 3.9- درصد اعلام شده است) می تواند مرتبط با این موضوع و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانک ها، بیمه ها و سایر واسطه گریهای مالی در کل بخش واسطه گری های مالی باشد.»