ثبات اقتصادی کشور در گرو ساماندهی طرح های عمرانی

به گزارش پیام ساختمان، گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره استراتژی و راهبردهای مجلس دهم و اولویت های آن در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در جلسه پارلمان قرائت شد.400 هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح های عمرانی لازم استرئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص ساماندهی طرح های عمرانی افزود: حدود 2000 طرح عمرانی ملی نیمه تمام در کشور وجود دارد و میزان طرح های عمرانی استانی بسیار فراوان است که تا 40 هزار طرح نیز برآورد می شود و باوجوداینکه برآورد دقیقی درباره منابع لازم برای تکمیل این طرح ها نداریم ولی برخی برآوردها بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان می شود. پیش بینی می شود حدود 30 سال زمان لازم باشد تا این طرح ها تمام شود.کاظم جلالی ادامه داد: ساماندهی طرح های عمرانی و اولویت بندی طرح ها و واگذاری آن ها باید مدنظر باشد و دولت بهتر است سریع تر لایحه مربوط به نحوه مشارکت بخش خصوصی در این طرح ها را ارائه دهد و اگر بخشی از این طرح ها را باقیمت پایین یا صفر به بخش خصوصی واگذار کنیم این کارها بهتر به سرانجام می رسد.اختلاف نظر مرکز آمار و مرکز پژوهش های مجلس در آمار رشد اقتصادی کشور در سال 94رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور طی سال های اخیر گفت: دولت رشد اقتصادی کشور را در سال 94، معادل 1.3 درصد اعلام کرد که بعدازآن طی جلسه ای با رئیس مرکز آمار این رقم اصلاح و به 0.9+ درصد اصلاح شد که در مرکز پژوهش ها 0.4- درصد اعلام شد، همچنین دولت رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سال 95، معادل 4.4 درصد اعلام کرد که مرکز پژوهش ها طی بررسی های صورت گرفته پیش بینی می کند این میزان در سال 95 به 6.6 درصد برسد که البته از این میزان 4 درصد ناشی از رشد بخش نفت است که در سال های آتی این رشد تکرار نمی شود.جلالی ادامه داد: در سال های بعد از جنگ متوسط رشد اقتصادی از سال 1368 به بعد 3.8 درصد بوده که در شان جمهوری اسلامی ایران با این حجم از منابع نیست، همچنین رشد اقتصادی بعد از سال 54، معادل 1.98 درصد اعلام شده است.نرخ تورم تا پایان شهریور سال 95 ، 9 درصد جلالیدر ادامه بابیان اینکه تورم تا پایان شهریور سال 95 از سوی دولت 8.8 درصد اعلام شده، گفت: مرکز پژوهش ها این میزان را 9 درصد اعلام کرده که برای اولین بار در دهه اخیر نرخ تورم تک رقمی بوده که برای حفظ آن پیشنهادانی در برنامه ششم توسعه داریم.اودر ادامه با اشاره به این مطلب که ضریب جینی شاخص نابرابری را نشان می دهد و هرچه بیشتر باشد نابرابری بیشتر است، بیان داشت: ضریب جینی از سال 90 به خاطر پرداخت یارانه ها افت کرد اما با توجه به شدت تورم در سال های قبل افزایش یافت.رنج حوزه اقتصاد از موارد ساختاری و نهادی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه با اشاره به تحلیل وضعیت اقتصادی که در دی ماه سال 94 به صورت محرمانه در اختیار نمایندگان قرار گرفت، گفت: در این تحلیل آمده است که علیرغم تأثیر تحریم های بین المللی بر وضعیت اقتصادی کشور، بااین حال با رفع آن نیز وضعیت خوبی نخواهیم داشت چراکه در حوزه اقتصاد از موارد ساختاری و نهادی رنج می بریم که دلایل آن کمبود تقاضای مؤثر، قیمت پایین نفت، وضعیت نابسامان نظام بانکی، سیاست های نامناسب اقتصادی در دهه اخیر و تغییر سریع جمعیتی است.رشد اقتصادی در 8 فصل اخیر، منفی بود رئیس مرکز پژوهش های مجلس رشد اقتصادی در 8 فصل اخیر را منفی عنوان کرد و گفت: در سال 93 از رشد اقتصادی برخوردار بودیم اما این میزان در سال 94 منفی شد که البته می توانیم در سال 95 این رشد را به بالای 6 درصد برسانیم؛ کمبود تقاضای مؤثر از سال 88 به بعد نیز در رشد بخش خصوصی نسبت به سال 83 تأثیر گذاشت، همچنین درآمدهای عمرانی دولت در سال 94 به قیمت ثابت نصف سال 85 بود لذا علیرغم اینکه در سال 94 عدد بالاتری داریم اما توانستیم تنها نصف سال 85 فعالیت عمرانی صورت دهیم. جلالی در خصوص کاهش قیمت نفت تصریح کرد: در سال 90 نفت به بشکه ای 116 دلار رسید که اخیراً به زیر 40 دلار هم آمد و در حال حاضر حدود 42 دلار است، از طرف دیگر اتکای اقتصاد ایران به سیستم بانکی ناکارآمد اشکالاتی در حوزه اقتصاد به وجود آورده چراکه بانک ها بیش از سرمایه ای که دارند تسهیلات ارائه کردند که مشکل زا شد. او در ادامه به مهم ترین عوامل ساختاری و بلندمدت محدودکننده رشد اشاره کرد و افزود: چالش های حوزه حکمرانی، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، ناکارآمدی دولت، عدم حق اظهارنظر و کنترل فساد ازجمله مشکلات این حوزه بود. این نماینده مردم در مجلس دهم در خصوص برنامه ششم توسعه گفت: در مرکز پژوهش های مجلس بیش از یک سال ونیم است در خصوص تدوین برنامه ششم توسعه کارشده است و پیشنهاداتی در این زمینه آماده شده است. تورم برای اولین بار در دهه اخیر به زیر 10 درصد رسیدرئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص ثبات اقتصادی و کنترل تورم افزود: تورم برای اولین بار در دهه اخیر زیر 10 درصد رسیده است. اما امکان افزایش آن وجود دارد بنابراین نظارت بر بانک مرکزی و دولت اولویت دارد. تعیین نرخ تورم 9 درصد به نحوی که با 6 درصد نرخ تورم، 3 درصد امکان تغییر همراه باشد اگر تورم خارج این دامنه باشد باید رئیس بانک مرکزی به مجلس توضیح بدهد و اگر سه چهارم نمایندگان قانع نشدند باید رئیس جمهور دراین باره پاسخگو باشد.نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور گفت: بر اساس پژوهش های انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس محدودیت های نظام بانکی در ارائه تسهیلات آن از مسائل عمده فعالان اقتصادی است و باید به موضوعاتی مانند هزینه های بالای تسهیلات برای تولید و وجود مؤسسات غیرمجاز بانکی رسیدگی شود. جلالی افزود: نظارت مؤثر بانک مرکزی بر بانک ها، ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، تقویت استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی از مواردی هستند که باید در اولویت کاری باشد.