واگذاری زمین های بیت المال مجوز دارد؟

صورت مسئله بسیار ساده است: دولت به انبوه سازان و پیمانکاران در مسکن مهر و غیر آن به مقدار زیادی بدهکار است ولی اولاً پول ندارد تا بدهی هایش را تسویه کند و ثانیاً اگر پولی هم داشته باشد، پرداخت نمی کند، چون معتقد است تزریق پول به این شکل تورم زاست. کما اینکه در دولت قبل به شکل بی رویه به جامعه پول تزریق و اقتصاد کشور متورم شد، به نحوی که درصد زیادی از تورم موجود در جامعه به خاطر تزریق نقدینگی به طرح مسکن مهر است. اما اینکه چاره کار چیست و دولت چگونه می تواند بدهی های خود را در زمینه طرح های عمرانی و زیربنایی کشور تسویه کند از موضوعات داغ این روزها در محافل و مجالس متخصصان این امر است. از سوی دیگر افزایش شدید نهاده های ساخت وساز طی دو سه سال اخیر، بین قیمت واقعی ساخت وساز مسکن مهر و قیمت درج شده در قرارداد سه جانبه بین دولت، انبوه سازان و بانک مسکن، تفاوت بسیاری ایجاد کرده که خود مشکلی مضاعف است. به منظور حل این مشکلات، چندی پیش رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور پیشنهاد کرد، دولت در اطراف کلان شهرها برای شهرک سازی به انبوه سازان زمین بدهد. ولی آیا این امر شدنی است و با قوانین و مقررات موجود منافات ندارد؟ در این خصوص نظر چند کارشناس را پرسیده ایم که پاسخ های ایشان را در ادامه می خوانید: تورم باید به نحوی جبران شود ایرج رهبر، رئیــــــــــس کانون سراسری انبوه سازان: به نظرم در این موضوع باید بخش پیمانکاران را از انبوه سازان جدا کنیم. پیمانکاران طلبی قدیمی دارند و قبل از اینکه وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ادغام شوند، وجود داشته و مسئولان باید فکری برای حل آن بکنند. اما در مورد انبوه سازان نمی توان گفت مطالبه دارند، بلکه مشکل، بیشتر نحوه پرداخت ها و به تأخیر افتادن آنهاست که باید تنظیم شود و الحمد الله در حال انجام است. اما تورمی که باعث لطمه دیدن انبوه سازان شده است باید به نحوی جبران شود. ما به آقای دکتر آخوندی پیشنهاد کردیم کارگروهی تشکیل شود تا با کار کارشناسی راه حل آن پیدا و مشکل حل شود. برای این امر خیلی کارها می شود انجام داد. یکی از اهداف ما این است که فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و احساس نکنند که بار سنگین تورم فقط روی دوش آنهاست. از طرف دیگر انبوه سازان هم بخشی از مردم و همچنین سرمایه ملی کارآفرینی کشور هستند. دولت نباید بگذارد آنها هم به سرنوشت پیمانکاران دچار شده و زمین گیر شوند، بلکه باید انبوه سازان را تقویت و به درد دلشان رسیدگی کرد. بنابراین هر راهکاری که بتواند ضرر و زیانشان را جبران کند، مناسب است.زمین ها با کاربری تعریف شده واگذار شود حمزه شکیب، رئیس سابق کمیسیون عمران شورای شهر تهران و استاد دانشگاه: چنین کاری درحال حاضر در شهرداری معمول است، به این صورت که وقتی یک پیمانکار پروژه ای را برای شهرداری انجام می دهد، بر اساس صورت وضعیت هایش، به جای پرداخت وجه نقد، املاک و مستغلاتی که متعلق به شهرداری است به او داده می شود. این روش می تواند در وزارت راه و شهرسازی هم انجام شود. اما کاربری زمینی که داده می شود باید تعریف شده باشد. اگر کاربری آن مسکونی باشد به نظرم کار بسیار خوبی است و می تواند رونق مضاعفی هم ایجاد کند. از این جهت اگر خود انبوه سازان و پیمانکاران با این ایده موافق باشند از نظراقتصادی کار خوبی است و می تواند رونق مضاعفی در عرصه ساخت وساز مسکن در کشور ایجاد کند. شرکت های واقعی انبوه سازی بسیج شوند اسفندیار سلطانی، رئیس انجمن انبوه سازان استان زنجان: به نظر من باید کل قراردادهای مسکن مهر ناتمام را با بسیج 15 تا 20 شرکت واقعی انبوه سازی، با همان قیمت ساخته شده، تمام کنیم تا به این نحو هم به مردم فشار نیاید و هم فشار سیاسی و همچنین مشکل تزریق نقدینگی نداشته باشیم. برای این امر باید قراردادهای تجاری شهرک ها و شهرهای جدید را که متأسفانه کم کم حالت دلالی به خود می گیرد، یا زمین با تراکم آپارتمانی و یا خود آن واحدها در اختیار گرفته شود. الان در برخی از مناطق به علت اینکه جانمایی ها خوب نبوده، متقاضی برای مسکن مهر وجود ندارد و باید این واحدها را با ایجاد سرانه های خدماتی مناسب، قابل توجیه و واگذار کرد. این امر مستلزم این است که چند شرکت قدرتمند انبوه سازی دارای قابلیت زیرساخت های سرمایه گذاری و اجرایی کار را به دست گیرند. نمی توان برای زمین ها مزایده برگزار نمود اگر چه ظاهراً انبوه سازان راضی هستند و دولت هم بی میل نیست تا به جای بدهی اش به انبوه سازان و پیمانکاران، به آنها زمین بدهد و آنها را ملزم کند تا فقط ساخت وساز مسکونی در آن زمین ها صورت گیرد، اما مشکلات این مسیر هم کم نیست که این موضوع بستگی به تصمیم دولت و موافقت مجلس دارد. باید دید در حال حاضر مجوزی برای واگذاری زمین هایی که قاعدتاً عمومی و بیت المال هستند، وجود دارد؟! علاوه بر کسب مجوز واگذاری، این کار در مواردی نیازمند تغییر کاربری زمین هاست و اگر در داخل شهر باشند کاربری آنها باید با طرح تفصیلی همخوانی داشته باشد. مشکل دیگر پس از تفکیک زمین ها از اموال دولت، قیمت گذاری آنهاست. باید دید زمین ها قرار است به چه قیمتی واگذار شوند. قاعده در این طور مواقع «قیمت کارشناسی» است ولی در بسیاری مواقع قیمت کارشناسی از طریق مزایده مشخص می شود! مشکل این است که منطقا نمی توان برای زمین هایی که قصد واگذاری آنها را داریم مزایده برگزار کنیم، مگر این که مزایده ها صوری و فقط به قصد کسب قیمت کارشناسی باشد. به نظر می رسد در صورت عزم جدی دولت در این امر، این طرح باید به صورت لایحه ارائه شود و پس از تصویب به صورت قانون در آمده و اجرایی شود .