فرصت ها و تهدید های بخش خصوصی، ساختمان و مسکن

رییس هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان خوزستان گفت: در طول سالیان گذشته بنا به دلایل عدیده ای نقش تشکل ها صنفی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی نادیده گرفته شد. امید است شرایطی فراهم آید که بار دیگر صدای بخش خصوصی در اقتصاد دولتی محور ایران بیشتر از گذشته شنیده شود. علی طاهری ضمن اشاره به رکود حاکم درسطوح و بخش های مختلف اقتصادی درکشور ادامه داد: متاسفانه وضعیت مسکن در سال های اخیر دچار رکود شده است به گونه ای که علاوه بر رخوت بازار و عدم تقاضای مسکن توسط خانواده های ایرانی شاهد افزایش قیمت ها بویژه در بخش رهن و اجاره آن هم در کلان شهرها بوده ایم. رییس انجمن پیمانکاران عمرانی استان خوزستان در ادامه افزود: بسیاری از اقتصاد دانان دلیل این اتفاق و رکود طولانی مدت در بخش ساختمان و پیمانکاری را ناشی از اتخاذ سیاست های انقباظی از سوی دولت می دانند. دولت برای جلوگیری از ایجاد تورم در بازار به رکود دامن می زند.این اتفاق به طور چشم گیری آثار و عواقب خود را در سطوح مختلف نشان داده است. رییس هیئت مدیره انجمن عمرانی خوزستان افق پیش روی بخش خصوصی را همراه با فرصت ها و تهدیدها دانست و گفت: بخش خصوصی و بویژه فعالیت های عمرانی موتور محرکه اقتصاد کشور است. اقلام وسیعی از کالاها و مصالح ساختمانی در این بخش توسط تولیدکننده ایرانی دربازار عرضه وبه فروش می رسد ودرصورت حمایت دولت از فعالیت های عمرانی و اتخاذ سیاست های انبساطی در این بخش شاهد رونق بسیاری از صنایع و تولیدات ایرانی خواهیم بود و حتی امکان صدور خدمات فنی مهندسی به کشورهای همجوار و همسایه وجود دارد. وی افزود: این ظرفیت بلقوه می تواند شرایطی فراهم کند که جامعه و بویژه نیروی فعال و جوان به اشتغال وکارآفرینی درپروژه های عمرانی مشغول شده و دغدغه بسیاری از خانواده های ایرانی که وجود جوانان بیکار جویای کار است از این راه بر طرف می شود. وی ادامه داد: در غیر این صورت اگر از این پتانسیل بلقوه در جهت بلفعل شدن استفاده درست و بهینه نشود روز به روز شاهد افزایش نرخ بیکاری افسار گسیخته در میان جوانان ایرانی خواهیم بود و فرصت موجود در این بخش به تهدید دراقتصادکشورتبدیل خواهد شد. طاهری در ادامه افزود: بار روی کارآمدن دولت یازدهم بارقه ونوری از امید درمیان فعالان بخش خصوصی جوانه زد. دولت وبویژه شخص محترم رییس جمهور اهتمام ویژه به بخش خصوصی را سرلوحه شعارها و برنامه انتخاباتی خود قرار داد. همچنین وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن وساختمان در جهت اجرای اصل 31 قانون اساسی با رویکردی مثبت به بخش خصوصی و مشورت با تشکل های صنفی حرفه ای برنامه های خود را در بخش مسکن ارائه نمود. وی افزود:باتمام این اوصاف به دلیل شرایط بد اقتصادی که ناشی از تحریم های ظالمانه،نبودبودجه کافی و انبوه پروژه های معوقه و مطالبات پیمانکاران در این وزارت خانه همچنان فعالیت های عمرانی وجامعه پیمانکاران با مشکلات فراوانی روبرو هستند. طاهری ضمن اشاره به طرح مسکن مهرافزود: به دلیل تکمیل نشدن طرح مسکن مهر و بارمالی فراوان این طرح ملی و کلان بردوش دولت فعلی شاهد نوعی تغییر نگاه به مسکن مهر در وزارت راه وشهرسازی بوده ایم وهمین امر باعث گردیده بسیاری ازپیمانکاران دچارسردگمی ودربرخی پروژه های مسکن مهر با ضرر و زیان بسیار که ناشی ازافزایش نرخ مصالح و دستمزد است،روبروشوند و بدین طریق بخش خصوصی به عنوان یکی ازموثرترین بازوان پرتوان دولت به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات بیشتر ازگذشته لاغرونحیف گردید. رییس هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی خوزستان در ادامه گفت: هر ایرانی حق دارد مسکن درخور و شایسته شان خود داشته باشد این موضوع نص صریح قانون اساسی است؛ بنابراین اتخاذ سیاست های دولت در جهت احیای بافت های فرسوده و نیز سکونت گاه های غیر رسمی می تواند باعث ارتقا شان و جایگاه فرد فرد جامعه ایرانی شود. وی ضمن اشاره به شاخص های موجود در این زمینه افزود: آمارها نشان می دهد که بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی نرخ ودرصدبالایی از محل زندگی خانواده های ایرانی را شامل می شود یعنی بخش وسیعی از جامعه از خانه ای امن همراه با آسایش روحی و روانی برخوردارنیست و این نشان از عدم توسعه یافتگی است. بنابراین نگاه جدی دولت به بافت های فرسوده علاوه بر ارتقا شان دهک های پایین در اجتماع می تواند باعث تحرک اقتصادی گسترده در بخش صنعت ساختمان شود. طاهری افزود: سرمایه گزاری و تسهیل گری در این بخش توسط دولت می تواند بخش خصوصی و فعالان عرصه ساخت و ساز را به سرمایه گذاری در این بخش تشویق نماید. وی ابراز امیدواری کرد: بی شک احیای بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی راهکاری مناسبی است برای برون رفت از رکود تورمی موجود در بخش صنعت احداث وساختمان به شرطی که دولت وبویژه شهرداری ها با تسهیل گری وارائه بسته های خدماتی و تشویقی به انبوه سازان و پیمانکاران باعث اشتیاق بخش خصوصی جهت سرمایه گزاری در جهت احیای بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی شوند.