مجبور شویم در را می شکنیم

مجبور شویم در را می شکنیم گروه ساخت و ساز: قوانین و مقررات خوب نقطه آغاز موفقیت نهادها و ارگان هاست و در صورتی که این خشت اول به درستی بنا نشود، باید منتظر ریزش تمام بنا در آینده باشیم. در حاشیه برگزاری همایش چالش های موجود در قانون شهرداری به سراغ نادر شکری، مدیرکل دفتر تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران و دبیر این همایش رفتیم و گفتگویی با وی ترتیب دادیم که در زیر آمده است. یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین کمیسیون ها در شهرداری، کمیسیون ماده 100 است. شما فکر می کنید این کمیسیون چه ضعف ها و خلاءهای قانونی دارد؟ در رابطه با ماده 100 شهرداری می توانم بگویم؛ این ماده دارای چالش های بسیار زیادی چه در مرحله پیشگیری از وقوع تخلف ساختمان و چه در مرحله جلوگیری و ضمانت اجرایی لازم برای شهرداری است. همانطور که می دانید در کمیسیون ماده 100 مقرراتی مبنی بر قلع و قمع صادر می شود، این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته مانند فرانسه این آمارها توسط محاکم قضایی صادر می شود و کمیسیون ماده 100 به دلیل اینکه محکمه قضایی نیست، ضمانت لازم برای اجرا ندارد و دنبال این هستیم که با آسیب شناسی صورت گرفته قوانین را در حوزه تخلفات ساختمانی به روز رسانی کنیم. فکر می کنید با اخذ جریمه از متخلفان، به طور کلی تغییرات مثبتی در ساخت و سازهای ما حاصل می شود و دردی دوا می کند؟ قرار نیست که ما بگوییم جریمه دردی را دوا می کند یا بالعکس، بلکه قانون می گوید؛ اعضای کمیسیون ماده 100 عبارتند از نماینده وزارت کشور، نماینده شورای شهر و قوه قضائیه. در این ترکیب شهرداری ها هیچ نقشی ندارند تا تصمیم بر قلع و قمع یا جریمه بگیرد. بنابراین کمیسیون مطابق قانون تخلف را بررسی کرده و مبادرت به صدورحکم می کند ولی ضمانت اجرایی لازم برای شهرداری در این رابطه وجود ندارد. اشتباه مردم این است که فکر می کنند این کمیسیون متعلق به شهرداری است در حالی که شهرداری مرجع اجرای رأی است. شهرداری می تواند در خواست از کمیسیون داشته باشد؟ شهرداری گزارش تخلف های ساختمانی را به کمیسیون ماده 100 اعلام می کند و در این رابطه حکم شاکی را دارد. اما به هر حال جریمه های اخذ شده به حساب شهرداری واریز می گردد برای روشن شدن موضوع یک مثال می زنم: در حال حاضر جریمه های حاصل از تخلف های رانندگی به حساب دولت واریز می شود، آیا با این حال می توان گفت دولت از تخلفات رانندگی استقبال می کند؟ مسلما خیر. ضمن اینکه پلیسی که جریمه ها را وصول می کند خودش مأمور جریمه کردن است. در حالی که شهرداری در کمیسیون ماده 100 و صدور رای نقشی ندارد. ذکر این نکته ضروری است که حدود پنج برابر جریمه های اخذ شده از متخلفان را شهرداری برای تشکیل اکیپ ها به منظور جلوگیری از تخلفات هزینه می کند، بنابراین تخلفات ساختمانی اصلاً برای شهرداری سودآور نیست. در مورد نام فقدان ضمانت اجرایی مصوبات کمیسیون ماده 100 توسط شهرداری ها توضیحاتی بیان کنید. اگرچه شهرداری می تواند از تخلفات ساختمانی جلوگیری کند اما زمانی که شهرداری وارد این موضوع می شود، یک سری ایرادات اجرایی مانند؛ نحوه جلوگیری و مصداق جلوگیری چیست، رو به رومی شود. ضمن اینکه معلوم نیست که اگر فرد متخلف مقاومت کند، شهرداری باید چکار کند. در بسیاری از موارد مسئولان شهرداری به شکل زننده ای برای جلوگیری از تخلف به ساختمان ها ورود کرده اند. به نظر شما این رفتارها شأن شهرداری را زیر سؤال نمی برد؟ ما در مرحله اول برای ورود حکم قضایی می گیریم و چنانچه فرد متخلف اجازه ورود به ساختمان را ندهد، در مرحله دوم حکم دادگاه مبنی بر ورود به ساختمان را می گیریم و حتی ممکن است در را بشکنیم زیرا ما نمی توانیم به صرف اینکه فرد متخلف در را باز نمی کند، از تخلف چشم پوشی کنیم. حتی ممکن است مجبور شویم در را بشکنیم چرا که عدم اجرای قانون تضییع حقوقی شهروندی است. جدای از اینکه اشاره کردید شهرداری تهران از تخلفات استقبال نمی کند و کیسه ای برای آن ندوخته است. می خواهیم بدانیم چقدر از بودجه شهرداری تهران از راه وصول جرایم ساختمانی حاصل می شود؟ سال 1384 بودجه شهرداری تهران حدود هزار میلیارد تومان و امروز این بودجه 12 هزار میلیارد تومان است. شاید پول حاصل از تخلفات ساختمانی به 200 میلیارد هم نرسد، در حالی که چند برابر این پول را هزینه می کند. بنابراین چون شهرداری به این موضوع نگاه درآمدی ندارد، تخلفات ساختمانی بر اساس آمارهایی که می توانند از شورای شهر تهران بپرسید، کاهش پیدا کرده و اعتقاد داریم که اگر قانون اصلاح شود همین مقدار تخلفات را هم نخواهیم داشت. یکی از مهم ترین چالش های مدیریت شهری، فروش تراکم توسط شهرداری است. آیا فروش تراکم که به نوعی فروش هواست از اساس اشتباه نیست؟ من از بُعد حقوقی می توانم در این رابطه اظهار نظر کنم و بُعد شهرسازی آن به من ربطی پیدا نمی کند. قانون مدنی می گوید: هرکس مالک فضای مجازی خودش است؛ هر اندازه پایین و بالا برود. بنابراین درابتدای امر کسی حق ندارد شهروند را محدود کند. اینکه شورای شهر، کمیسیون ماده پنج یا طرح جامع شهر اعلام می کند که به خاطر رعایت آلودگی هوا از یک حد مشخص فراتر نروید. این محدود کردن قانون است که به نوعی استثناء به شمار می آید. ضمن اینکه تعداد طبقات را شورای عالی معماری و شهرسازی شورای شهر کمیسیون ماده پنج تعیین کرده است و همان طور که مطلعید هیچ کدام از اینها شهرداری نیستند. بحث ما گرفتن پول توسط شهرداری در ازای فروش تراکم است. قانون تصویب کرده است که شهرداری پول بگیرد. شهرداری یک مدیریت قانون مدار دارد که بر اساس قانون عمل می کند اما در زمینه حقوق شهروندی باید با مراجع قانون گذار یعنی مجلس و شورای شهر صحبت کنید. یعنی اگر قانونی به ضرر شما باشد باز به همین صورت اجرا خواهد کرد؟ ما قوانینی داریم که به ضرر ماست. این قانون شهرداری و 11 نهاد از جمله محیط زیست، صدا و سیما و ... را مکلف کرده است؛ هر ارگانی که پسماند به صورت ویژه تولید می کند، باید فکری برای جمع آوری آن بکند. متأسفانه بیشتر ارگان ها این وظیفه خود را انجام نمی دهند و ما برای اینکه وضعیت شهر به هم نخورد، پسماند و سایر دستگاه ها و ارگان ها را هم جمع آوری می کنیم.