پنج محرک مالی برای مسکن

به گزارش پیام ساختمان، این آیین نامه حاوی پنج محرک مالی برای بازار ملک است؛ ازجمله آنکه، با تاکید غیرمستقیم بر نیاز به لیزینگ مسکن، اجازه انتشار اوراق بهادار برای شرکت های متقاضی پرداخت این تسهیلات صادر شده است. همچنین سازنده های بیش از 80 واحد مسکونی در شهرهای بزرگ، از 50 درصد تخفیف در عوارض ساخت برخوردار می شوند. هم اکنون در بازار مسکن دو تصور متفاوت نسبت به روند معاملات وجود دارد. معاون اول رئیس جمهوری پس از گذشت 8 سال از تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، روز گذشته آیین نامه اجرایی ماده 14 این قانون را به چهار وزارتخانه و بانک مرکزی ابلاغ کرد. آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در قالب 25 ماده، بر ضرورت راه اندازی پنج محرک جدید تامین مالی بخش مسکن به صورت غیرمستقیم تاکید کرده است. این آیین نامه که به وزرای راه و شهرسازی، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کشور، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شده است یکی از مهم ترین ابزارهای جدید تامین مسکن را لیزینگ معرفی و بر راه اندازی بازار لیزینگ مسکن (تسهیلات بلندمدت غیربانکی برای خرید مسکن) به صورت غیرمستقیم تاکید کرده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، مطابق با مفاد این آیین نامه شرکت های لیزینگ مجاز هستند برای تامین مالی بخش مسکن به انتشار اوراق بهادار اقدام کنند. طبق ماده چهار این آیین نامه به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده است تسهیلات لیزینگ با نرخ سود یارانه ای پرداخت شود و منابع لازم را برای یارانه سود تسهیلات لیزینگ را از محل اعتبارات خود تامین کند. در بخش دیگری از آیین نامه برای اولین بار پروژه انبوه سازی تعریف شده است که براساس آن، پروژه ای که پروانه ساخت آن در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مشتمل بر حداقل (80) واحد، در شهرهای بالای (200) هزار نفر جمعیت حداقل (25) واحد و در سایر شهرها و مناطق روستایی حداقل (10) واحد مسکونی باشد، به عنوان پروژه انبوه سازی شناخته می شود. به واسطه این تعریف انبوه سازان در صورت ساخت وساز انبوه از تسهیلات ویژه ای برخوردار می شوند. اول آنکه طبق ماده 9 این آیین نامه اجازه پیدا می کنند که به صورت مستقیم از طریق انتشار گواهی سپرده خاص برای خود منابع مالی تامین کنند و دوم آنکه در بافت فرسوده انبوه سازان اولویت استفاده از تسهیلات تشویقی شهرداری نسبت به سایر سازندگان را پیدا می کنند. سومین محرک مالی بخش مسکن نیز که در ماده 14 این آیین نامه بر آن تاکید شده آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی بسترهای مقرراتی لازم را برای ارائه انواع بیمه نامه های تولید مسکن توسط موسسات بیمه بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه فراهم کند. چهارمین محور مهم این آیین نامه به مجوزی باز می گردد که به وزارت راه و شهرسازی داده شده است. در ماده 13 این آیین نامه تصریح شده است: وزارت راه و شهرسازی می تواند از طریق وجوه اداره شده توان بانک های وام دهنده برای بخش مسکن را افزایش دهد. در عین حال پنجمین و یکی از مهم ترین مفاد این آیین نامه 25 ماده ای مربوط به ماده 5 است. در این ماده آمده است که اگر سازندگان مسکن از فناوری های نوین استفاده کنند تا سقف 50 درصد در هزینه صدور پروانه های ساختمان مسکونی، بیمه کارگران و انواع بیمه نامه تولید مسکن مشمول تخفیف خواهند شد. محل تامین منابع مالی این ماده نیز در بودجه سنواتی کل کشور قابل پیش بینی عنوان شده است.