تا 5 سال دیگر 25 میلیون مسکن نیاز داریم

یک کارشناس با اشاره به رسیدن جمعیت کشور به 92 میلیون نفر تا سال 1400 گفت: اگر متوسط تعداد افراد خانوار را در آن سال 3.6 در نظر بگیریم بیش از 25 میلیون واحد مسکونی نیاز خواهیم داشت. ابوالحسن میرعمادی با بیان این مطلب، افزود: بررسی ها نشان می دهد تا سال 1400 جمعیت کشور به 92 میلیون نفر می رسد و حدود 80 میلیون شهرنشین خواهیم داشت. طبیعی است که این تعداد نیاز به مسکن دارد و اگر بعد خانوار را 3.6 در نظر بگیریم باید 25 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی داشته باشیم. البته برآوردها نشان می دهد هم اکنون 23 میلیون مسکن در کشور وجود دارد اما مشکل این است که مازاد مسکن در اختیار اقشار فرودست جامعه نیست. وی افزود: واحدهای مسکونی فعلی فرسوده شده و واحدهای زیر 15 سال نیز به دلیل تغییر ضوابط و معادلات اقتصادی، تخریب می شوند که باید از این اقدام جلوگیری کرد. این کارشناس مسکن با بیان این که عوامل رونق یا رکود مسکن باید به دقت آنالیز شود گفت: قیمت مسکن از دو جنبه روانی و واقعی تاثیر می گیرد. تاثیر جنبه روانی 20-30 درصد و تاثیر محرک های واقعی 70-80 درصد است. علت رکود فعلی بازار مسکن نیز عوامل واقعی است. میرعمادی تاکید کرد: قیمت مسکن در سال هایی به بیش از 7 درصد می رسید و بعضا سود سرمایه گذاری در بخش مسکن حدود 40 درصد می شد؛ در حالی که سود بانکی 20 درصد بود که این نشان از رونق کاذب در این بخش بود؛ زیرا وقتی قیمت به نقطه ای غیر قابل دسترس برای متقاضیان مصرفی می رسید منحنی شروع به نزول می کرد و دیدیم که طی چهار پنج سال اخیر قیمت مسکن سیر نزولی داشت. وی قیمت نفت را از عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن دانست و گفت: موفقیت هایی که اخیرا اوپک داشته در افزایش نسبی معاملا و قیمت مسکن در شهر تهران موثر بوده ولی تاثیر آن بیش از مساله روانی نیست. مساله اصلی مسکن حباب قیمت است که هم اکنون در حال تخلیه شدن است. اما تورم مسکن در سال 1391 به قدری بالا بود که هنوز قیمت ها به تعادل نرسیده است. قیمت کاذب زمین و افزایش نرخ دلار در آن مقطع باعث جهش مسکن شد و تا زمانی که قیمت ها به توان اقتصادی اقشار متوسط نزدیک نشود مسکن از رکود خارج نخواهد شد. این کارشناس مسکن تصریح کرد: مسکن جزو نیازهای استراتژیک مردم است. لذا روند مداوم رونق، حباب و رکود آن باید مهار شود که هم اکنون زمان خوبی برای این اقدام است؛ زیرا این بازار در حالت گذار قرار دارد. لذا توصیه می کنیم مقررات و ضوابط شهرسازی را در پروسه ای بلندمدت با واقعیت های شهرنشینی تعریف کنیم و به هیچ عنوان دیگر ضوابط را تغییر ندهیم. به گفته میرعمادی، باید بانک ها از بساز و بفروشی خود را کنار بکشند و تولید را به دست مهندسان متخصص بسپارند. ساختمان ها هم بیمه شوند تا خریداران مطئن باشند خانه باکیفیت و استاندارد خریداری می کند. قیمت ها نیز باید مهندسی شود؛ به این معنا که قیمت مسکن بر اساس واقعیت اقتصادی روز و شرایط آینده تعریف شود تا بحران احتمالی کمبود مسکن و حباب های ادواری کنترل شود.