تمهیدات مجلس برای تسویه بدهی های دولت

مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه طی مصوبه ای راهکارهایی را برای پرداخت بدهی های دولت به اشخاص حقیقی وحقوقی تعیین کرد که انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران نمونه ای از آن است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 11 لایحه برنامه ششم توسعه را با 138 رای موافق ، 8 رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها) اقدام کند. در واقع با توجه به بند یک این ماده دولت مجاز می شود معادل کل بدهی های خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1395 قطعی شده یا می شود به ترتیب اولویت هائی که به پیشنهاد سازمان مشخص می شود، تا پایان برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه کند. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، انتشار می یابد. همچنین بر اساس تبصره ذیل این بند، از ابتدای برنامه، بدهی هایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود اعلامی توسط بانک مرکزی برخوردار می شوند. همچنین در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم می گردد در صورت عدم پرداخت بدهی خود ، در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد. به گزارش ایلنا، بر اساس بند 2 این ماده نیز دولت مجاز می شود به منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداختهای مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیشبینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. همچنین بر اساس تبصره ذیل این بند اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی باشد. بانکها، دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر می شود باید اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد، منتشر کنند.