قانون نظام صنفی اصلاح می شود
رئیس اتاق اصناف ایران از اصلاح قانون نظام صنفی در جهت تقویت تشکل های مردمی در این حوزه خبرداد.
به گزارش پیام ساختمان، «علی فاضلی» اظهار داشت: در حال حاضر هشت هزار اتحادیه صنفی در سراسر کشور از حیث مباحث پولی و مالی با مشکلات جدی مواجه هستند.وی همچنین با اشاره به اینکه اقتصاد ایران نه صنعت محور، نه کشاورز محور بلکه بنگاه محور است، اظهارداشت: اصناف همواره در اقتصاد کشور نقش آفرین است.رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه محوریت مردم می تواند اقتصاد را به سر منزل مقصود برساند، گفت: مشکل اصلی اقتصاد ایران مردمی نبودن است.وی در ادامه با بیان اینکه ایجاد اشتغال از دغدغه های جدی دولت و ملت است، افزود: گرایش بخش عظیمی از نیروی کار جامعه به دلیل عدم وجود مزیت شغل در سایر بخش های اقتصادی به خودی خود به سمت اصناف معطوف می شود.فاضلی همچنین اشتغال افزایی و سرمایه گذاری در بخش اقتصادی کشور را از ظرفیت های قابل توجه اصناف دانست و بیان داشت: ایجاد یک شغل در بخش اصناف در بازه زمانی یک ماه تا یک سال و این زمان در صنایع بزرگ بین 4 تا 9 سال است.وی وجود 750 هزار بنگاه صنفی بدون پروانه در کشور را از معضلات جدی اصناف نام برد و افزود: ساماندهی این بنگاه ها تا پایان برنامه پنجم توسعه جزء اهدافی بود که متاسفانه عملیاتی نشده است.ساماندهی واحدهای صنفیوی گفت: معرفی واحدهای صنفی بدون پروانه به جهت ساماندهی از وظایف اتحادیه های صنفی اما بر اساس بند (ب) ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور سازماندهی و ساماندهی این گونه واحدها بر عهده مسئولان اجرایی است.فاضلی با بیان اینکه نظام آماری و بانک اطلاعات دقیقی در حوزه اصناف وجود ندارد، افزود: از ظرفیت تمامی نهادها به ویژه بسیج اصناف برای ساماندهی نظام آماری و ایجاد بانک اطلاعات اصناف کشور استفاده خواهد شد.وی تصریح کرد: حضور و فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفی یکی از مهمترین مشکلات در نظام اقتصادی کشور است که بدون دریافت مجوز لازم یا پروانه کسب در حال فعالیت هستند.رئیس اتاق اصناف ایران گفت: فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه از قبیل تمامی واحدهای اقتصادی بدون مجوزمشکلاتی را در زمینه های مختلف از جمله تولید، توزیع استاندارد و اصولی کالاها و خدمات، توجه به حقوق اساسی و رضایتمندی مصرف کنندگان و همچنین نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و اصناف ایجاد کرده است.وی در ادامه با اشاره به این جمله که واحدهای صنفی کشور آمادگی نصب صندوق های فروشگاهی را دارند، افزود: نصب این صندوق مشروط به تدوین آئین نامه سخت افزاری و نرم افزاری از سوی دولت بر اساس قانون است.فاضلی با عنوان اینکه اجرای طرح راه اندازی صندوق مکانیزه فروش در اصناف علاوه بر ایجاد شفافیت منجر به کاهش گرانفروشی می شود، اذعان داشت: اصناف تا زمان ابلاغ آئین نامه اجرایی در راستای نصب صندوق فروشگاهی هیچ اقدامی نخواهند کرد.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :