دلایل محقق نشدن سهم 25 درصدی بخش تعاون

رییس اتاق تعاون ایران می گوید: اگر غفلت مسئولان را در زمینه اجرای احکام برنامه پنجم توسعه کشور نداشتیم، تاکنون 25 درصد از اقتصاد ملی در اختیار بخش مردمی تعاون بود. بهمن عبدالهی با تاکید بر ظرفیتهای قانونی و بالای بخش تعاون درباره اقدامات صورت گرفته برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، گفت: نیاز اولیه سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ابتدا گفتمان سازی در این زمینه است و با توجه به راهبرد اصلی کشور ما و ابلاغ این سیاست ها، اعتقاد داریم که اجرای دقیق آن منجر به افزایش انعطاف پذیری، پویایی، درونگرایی و برون نگری فعالیت ها می شود. وی افزود: این سیاست ها در بند اول به ایجاد بستر مناسب برای حضور آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی کشور اشاره دارد که در این زمینه بیشترین قرابت هویتی با بخش تعاون کشور را دارد، چرا که بخش تعاون، هم کارکردهای اقتصادی و هم کارکردهای اجتماعی بسیار مناسبی را فراهم کرده است. رییس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه ظرفیت بخش غیردولتی در زمینه اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دراختیار بخش دولتی اقتصاد کشور است، گفت: باید در این زمینه دو ضلع دولتی و غیردولتی با کمک یکدیگر نسبت به اجرای این سیاست ها اهتمام داشته باشند. وی که در نشست رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اصناف ایران سخن می گفت، ایجاد دبیرخانه میان سه اتاق را در راستای ایجاد هماهنگی و هم افزایی بیشتر برای بسترسازی حضور آحاد مردم در اقتصاد اعلام کرد و گفت: در آینده نزدیک نشست بزرگی میان سه اتاق برگزار می شود تا موضع گیری های لازم درباره مسائل اقتصادی اعلام شود. عبدالهی در ادامه با تشریح دلایل منتفی شدن لایحه اصلاح قانون بخش تعاون در مجلس شورای اسلامی، به قانع شدن نمایندگان مجلس به وجود اشکالات جدی این اصلاحیه اشاره کرد و گفت: هرگونه اصلاح در لایحه اصلاحیه بخش تعاون، نیازمند جلب نظرات کارشناسی از بخش مردمی است. وی گفت: قریب به سه ماه پیش لایحه ای تحت عنوان اصلاح قانون بخش تعاون به مجلس شورای اسلامی رفت، در حالی که در اردیبهشت ماه سال 93 قانون تعاون با همکاری بسیار مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح و تصویب قرار گرفته بود. وی افزود: قانونی که در سال 1393 به تصویب نمایندگان مجلس رسید، عمده مطالبات بخش تعاون کشور را در زمینه توسعه، پیشرفت و ارتقاء جایگاه آن پوشش می دهد بنابراین در شرایط فعلی، اعتقادی به اصلاح مجدد قانون نداریم و ارائه این لایحه برخلاف انتظارات و توقعات تعاونی های کشور از دولت است. عبداللهی همچنین به پیگیری های نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه اصلاحیه بخش تعاون اشاره کرد و گفت: اتاق تعاون ایران با توجه به رسالت اصلی خود برای دفاع از حقوق بخش تعاون کشور، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی سلسله نشست های متعددی را برگزار کرد که منتج به ارائه دقیق اشکالات لایحه اصلاحیه با آنان شد. به گفته وی اکثر نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به استدلال و توضیحات مؤثر در زمینه ایرادات و اشکالات جدی لایحه اصلاحیه قانون بخش تعاون کشور، قانع شده و نظر منفی درباره این اصلاحیه دارند. رییس اتاق تعاون ایران ابراز امیدواری کرد: لایحه اصلاحیه قانون تعاون در مجلس شورای اسلامی با توجه به اشکالات جدی به دولت بازگردد تا در صورت لزوم، با هماهنگی و اقدامات کارشناسی بیشتر، تقدیم مجلس شود.