حمایت قضایی از سرمایه گذاری

به گزارش پیام ساختمان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از دادستان کل کشور درخواست کرد تا دادگاه های تجاری تشکیل شود. غلامحسین شافعی در نشست صبحانه کاری با محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه دادگاه های تجاری با قضاوت قضات آشنا به پیچیدگی های مباحث اقتصادی، مهم ترین خواسته فعالان اقتصادی است، گفت: دومین خواسته بخش خصوصی تاسیس دفتر حمایت از سرمایه گذاری است زیرا این موضوع می تواند در قالب کمیته های استانی و برای حمایت های قضایی در محل دادستانی کل کشور تشکیل شود. وی با بیان اینکه به رابطه اقتصاد و امنیت در کشور اشاره کرد و افزود: به طور حتم از جمله عوامل تسهیل کننده محیط کسب وکار در هر جامعه ای وجود دستگاه قضا و نهادهای کارا و سالم در این رابطه است. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام اینکه باوجود اقدامات بسیار اساسی در کشور، همچنان برخورد محاکم قضایی با صاحبان بنگاه ها که سربازان جبهه اقتصادی هستند، درخور شان و منزلت آنها نیست، افزود: براساس قانون باید دادگاه های اقتصادی و تجاری برای رسیدگی به جرائم مربوط به این بخش تشکیل شود. شافعی به بیان اینکه به تازگی قضات کشور در استان ها به کارخانه ها سر می زنند و از نزدیک با فعالیت های آنها آشنا می شوند، اظهار داشت: این حرکتی مثبت است و بالا رفتن سطح آگاهی و اطلاعات قضات کشور از مسائل اقتصادی امر مبارکی است که به تازگی در سطح کشور اجرا شده و باید به صورت مستمر ادامه یابد. وی به دستورالعمل مربوط به سال 1387 درباره تشکیل کمیته های حمایت قضایی از سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: درخواست بخش غیردولتی از دادستانی کل کشور، احیا و توجه ویژه به برگزاری جلسات این کمیته در سطح استان هاست. از زمان تاسیس و فعالیت این کمیته ها بخش زیادی از چالش های اقتصادی در سطح استانی برطرف شدند. ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران: سخت گیری های نابرابرانه علیه بخش خصوصی از بین برود یکی از مهم ترین مواردی که در رابطه با سرمایه گذاری مطرح است، این است که بخش خصوصی بتواند در برابر بخش های دولتی از توان لازم برای دفاع از حقوق خود برخوردار باشد. به همین دلیل لازم است قوه قضائیه و نهادهای مسئول درباره چنین مواردی بی طرفی خود را اعلام کرده و مانع از ضایع شدن حقوق بخش خصوصی که نقش مهمی در سرمایه گذاری دارند، نشوند. دولت به عنوان قوه مجریه این توان را دارد که در مواقع لازم حتی در برخی از قوانین به نفع خود تغییر ایجاد کند. با این وجود این قوه قضائیه و نهادهای دادگستری هستند که باید مدافع حقوق واقعی افراد باشند و بی طرف عمل کنند. انتظار دیگری که بخش خصوصی از نهادهای قضایی دارد، این است که قوه قضائیه در صدور رای مستقل عمل کند. گاهی مواقع برخی از قوانین باعث در تنگنا قرار دادن بخش خصوصی می شود. در این میان قوه قضائیه باید رای مستقل بدهد و تابع هیچ سازمانی نباشد. این موضوع به شفافیت و ثبات فضای کسب وکار نیز کمک کرده و درنهایت مانع از یکسری سختگیری های نابرابرانه علیه بخشخصوصی می شود. محمدرضا نجف منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران: محیط کسب وکار امن باشد یکی از مهم ترین مواردی که می تواند برای بخش خصوصی دغدغه آور باشد، عدم امنیت سرمایه گذاری است. قوه قضائیه، دادگستری ها و تمام سازمان های مسئول نباید این موضوع مهم را به قیمت برخی از مسائل دیگر نادیده بنگارند. سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به محیط های امن نیاز دارند و این امنیت هم توسط مهم ترین نهاد مسئول یعنی قوه قضائیه محقق می شود. اقتصاد با بسیاری از مسائل پیوندی تنگاتنگ دارد، مسئولان قضایی نیز باید به این مهم توجه داشته باشند. یکی از موضوعاتی که البته بخش خصوصی در رابطه با آن همیشه دغدغه داشته است، فشارهایی است که گاها از سوی برخی از سازمان ها به بخش خصوصی تحمیل می شود، مثل برخی از قوانین تامین اجتماعی. لازم است در چنین شرایطی بخش خصوصی نهادی در قوه های قضایی برای مطالبه حق خود داشته باشد. یکی از موارد دیگر ضرورت تسهیل شرایط کسب وکار است که مشخصا نیاز به همکاری قوه های قضائیه دارد. یعنی آنجا که برخی از مسائل مشکل ایجاد می کند، با آنها مقابله کنیم یا اجازه دهیم بخش خصوصی هم حق نظر و صحبت داشته و بتواند تصمیم بگیرد. محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی تهران: دادگاهی جداگانه برای بخش خصوصی تاسیس شود یکی از مشکلاتی که بخش خصوصی و به تعبیری فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، مشکلات بانکی است که اکثرا هم به خاطر تحریم های بانکی پیش آمده است. در این شرایط بخش خصوصی بدهی خود به بانک ها را تسویه نکرده و لازم است نهادهای قضایی نیز اندکی به دلیل شرایط بد اقتصادی به آنها مهلت دهند تا در شرایط بهتری بدهی خود را پرداخت کند. مشکل مهم دیگر این است که در نهادهای قضایی معمولا فعالان بخش خصوصی در ردیف سایر مجرمان قرار می گیرند درحالی که فعالان اقتصادی اگر به هر دلیلی دچار مشکلی شده اند، قابل قیاس با مجرمان و کسانی که مرتکب دزدی، قتل و ... شده اند، نیستند. به نظر می رسد برای جلوگیری از این موضوع باید دادگاهی جداگانه برای محاکمه بخش خصوصی درصورت تخلف شکل بگیرد تا بخش خصوصی هم راحت تر و سریع تر مشکلات خود را حل کند و هم اینکه شان و جایگاه اجتماعی آنها زیر سوال نرود. مساله دیگر این است که همیشه نباید در برابر مشکلات مدیرعامل شرکت پاسخگو باشد بلکه شرایط باید طوری باشد که سایر کارکنان هم بتوانند به جای مدیر به دادگستری ها مراجعه کنند؛ این کار باعث می شود حل شکایات و مشکلات، وقت مدیرعامل، کارفرمایان و بخش خصوصی را هدر ندهد.