همه موانع را چیده بودند که پیش نرویم

به گزارش پیام ساختمان، محمدرضا نعمت زاده با اشاره به اینکه در سال 91 در حالی دارای رشد منفی 42درصد در صنعت و تولید بوده ایم و با ارزش افزوده منفی در تولید و صنعت مواجه بوده ایم، تصریح کرد: ارزش افزوده صنعت در سال 91 معادل منفی 5.10 درصد و در سال 92 معادل منفی 7.1 درصد بود اما در سال 93 این رقم به 6.7 درصد رشد مثبت رسیده است این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرد در 6ماه نخست امسال معادل 3/7درصد رشد داشته ایم بنابراین طبف پیش بینی های وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان امسال این رقم به 5 درصد نیز خواهد رسید. وی از افزایش یکباره نرخ ارز به عنوان شوکی در صنعت و تولید کشور یاد کرد و ادامه داد: افزایش نرخ ارز از 1200 به 2400 تومان شوکی به تولید و صنعت کشور وارد کرد که البته من درباره صحیح یا غلط بودن این تصمیم اظهار نظر نمی کنم اما واقعیتی است که با آن روبه رو شدیم. همچنین معوقات بانکی از جمله مشکلاتی است که بانک ها را برای ارائه تسهیلات عاجز کرده است. آزادسازی 100 پهنه صنعتی در بخش معدن برنامه راهبردی صنایع راهبردی هفته گذشته منتشر شد و تمامی صنایع نیز برنامه راهبردی شان به کمک تشکل های مختلف تا پایان سال منتشر می شود اگرچه برخی از آنها ابلاغ شده است. وی افزود: ما اولویت های سرمایه گذاری ها را هم مشخص کرده ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: تمامی صنایع و قطعه سازان در بخش خودرو نسبت به سال گذشته، بیش از 40درصد رشد داشته امیدواریم رشد ما در این صنعت مادر بیشتر شود. وی گفت: رشد ارزش افزوده رشد مثبتی اعلام شده، ما در مجموعه صنعت 3/7درصد رشد داشته ایم. همچنین بیش از 100 پهنه صنعتی را در عرصه معدن آزاد کرده ایم و عمده تمرکز ما روی اکتشاف است. نعمت زاده افزود: ما شورای عالی معادن داریم که نماینده اتاق بازرگانی و سازمان های مربوط نیز در آن عضویت دارند بنابراین دست اندرکاران این عرصه در تصمیم گیری ها حضور دارند، ما 5000 معدن کار در کشور داریم که از این تعداد آن دسته از معدنکارانی که در این عرصه متخصص تر و عملا فعال ترند در این شورا عضویت فعال دارند و در تصمیم گیری ها حضور جدی دارند. روابط غیرعادی بود به گفته نعمت زاده، اگر امروز صنعت از شرایط اقتصادی بهتری برخوردار بود وضعیت ارتقا و توسعه آن تسریع شده و بانک ها معوقات خود را وصول می کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه پیش از اجرای برجام وضعیت ارتباطات بین المللی در بخش صنعت غیرقابل وصف است اظهار کرد: تفریبا با هیچ کشوری ارتباط نداشته و رابطه ها غیرعادی بود این در حالی است که شرکت هایی که تمایل به همکاری مشترک با ایران داشتند از سوی امریکا توبیخ یا جریمه می شدند. همچنین خریدهای ما اغلب انحصاری شده و تهیه مواد اولیه قطعات و ماشین آلات منحصر به یک یا دو کشور شده بود که رقابت پذیری را از بین برده بود. وی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن برجام در سال گذشته، امسال شاهد بهبود شرایط تولید و صنعت بوده ایم گفت: من بارها گفته ام، تحریم همانند بستن دست و پای یک کشور برای اجرای اهداف توسعه ای است. چطور می شود دست و پای کسی را ببندید و در عین حال اجازه فعالیت هم بدهید. این اتفاقی بود که برای بخش اقتصادی کشور رخ داد. همه موانع طوری چیده شده بود که درآمدهای نفتی، همکاری های بین المللی و قراردادها با ایران را را نصف و نیمه رها کرده بودند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همه موانع را چیده بودند که ما پیش نرویم. درآمد نفتی مان و همکاری های بین المللی، قراردادها را نصفه ول کرده بودند و رها شده بود و ما هر کدام شکایت می کردیم صدای مان به جایی نمی رسید. پس در این مدت (پس از اجرایی شدن برجام)، حرکت برعکس شد. این عضو کابینه دولت یازدهم اظهار کرد: البته ما نمی گوییم که چیز فوق العاده ای انجام شده اما نسبت به زمان تحریم این ادعا را داریم که شاهد تغییرات مثبت در بخش تولید و صنعت هستیم. به طورقطع اگر تحریم ها نبود می توانستیم رشد و جهش قابل توجهی را تجربه کنیم. به عنوان مثال بسیاری از طرح های فولاد و آلومینیوم ما 10 سال بود قرارداد امضا کرده بودند اما اجرای آنها به دلیل تحریم شروع نشده و یا نیمه کاره متوقف شده بود. نعمت زاده با اشاره به انتقاداتی که برخی نسبت به حضور هیات های خارجی در ایران دارند گفت: گاهی مطرح می شود که این همه هیات خارجی آمدند و رفتند چه اتفاقی رخ داد شد. باید بدانیم نخستین مسئله این است که ما روابط را متقابل کنیم یعنی درک متقابل بین طرفین به وجود بیاید. نعمت زاده افزود: حدود 97 هیات سیاسی وارد ایران شد که در راس 80 هیات وزرا قرار داشتند که با آنها درباره همکاری و تعامل در زمینه تولید و صنعت مذاکره کردیم تا سوء تعبیرها بر طرف شود. همچنین با این هیات ها تا امروز 117 تفاهمنامه موثر به امضا رساندیم که تاکنون حدود بیش از 60 مورد آنها به مرحله اجرا درآمده که اغلب به صورت مشارکتی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سیاست ما در همکاری با خارجی ها این است که اگر خارجی ها خواستار همکاری با ایران هستنید باید بخشی از محصولات تولید مشترک را در بازارهای هدف خود به فروش برسانند. این سیاست و راهکار در مورد صنایعی نظیر خودرو، صنایع پتروشیمی و شیمیایی و صنایع معدنی و سایر صنایع اجرایی شده و به پیشرفت های خوبی هم دست پیدا کردیم. این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: ما اغلب تجهیزات سنگین معدن و تجهیزات فولادسازی را از خارج می آوردیم اما شرکت های ایتالیا، آلمان واسپانیا وادار کردیم به ایران بیایند و سرمایه گذاری مشترک با ما داشته باشند و به طورقطع تا کمتر از یک سال چند مورد از سرمایه گذاری های مشترک تکمیل و راه اندازی خواهد شد. نعمت زاده از مذاکره با کشور اسکاندیناوی برای تامین قطعات خودروهای تجاری کشور خبرداد و افزود: مقرر شده تا طرف اسکاندیناوی به صورت اعتباری تا 5سال قطعات خودرویی ما را تامین کند اما تا قبل از برجام تا خارجی ها از ما پول نقد نمی گرفتند حاضر به همکاری نبودنداین مقام مسئول با اشاره به رشد صادرات گفت: صادرات کالاهای غیرنفتی بیش از 30درصد در همین 9ماه (آمار سازمان بنادر) که رشد کرده است البته از لحاظ قیمت در صادرات (9 ماه)، 9درصد رشد داریم چون قیمت های جهانی افت کرده اما از لحاظ مقداری بیش از 30درصد افزایش تولید و صادرات داریم که این آمار را مرکز آمار ایران اعلام کرده است. وی با اشاره به موفقیت هایی که در برجام حاصل شده است، اظهار کرد: یکی از اهداف جدی دولت رفع تحریم ها بود منتهی ما معتقد بودیم شاید زودتر به نتیجه برسیم که البته آنقدر سخت بود که بیش از 2سال به طول انجامید که در نهایت به نتیجه برد برد رسید. بعضی ها اعتراض می کنند فلان ایراد را این توافق دارد، اولا برجام یک توافق است و فقط خواسته ما نیست. برجام خواسته ما و 6 کشور است به طور قطع در این مذاکرات در 24 ماه سعی شده تا آنجایی که ممکن بود بتوانیم به خواسته های مشترک نزدیک شویم البته امریکا از روز اول بر این باور بود که ایران اصلا حق استفاده از فناوری هسته ای را نباید داشته باشد اما ما می گفتیم می خواهیم 100درصد این حق را داشته باشیم. وی درباره تاثیر برجام در بخش صنعت خاطرنشان کرد: امروز خوشبختانه هیچ گونه محدودیتی در بخش صنعت نداریم به جز در بخش بانکی که آن هم مربوط به خود صنعت نیست بلکه مربوط به نظام بانکی کشور است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کندی همکاری های بانکی به دلیل مشکلات و مانع تراشی هایی که از سوی برخی ایجاد می شود گفت: یکی از بهانه های بانک های خارجی برای همکاری با ایران این بود که اگر یک روز برجام ملغی شود آن وقت در فرآیند مشارکت چه اتفاقاتی رخ می دهد. آنها برخی خواسته ها را داشتند که ما گفتیم منطقی نیست زیرا می دانیم که تحریم ها بازگشت پذیر نیست. هیچ عاقلی حاضر نیست این دستاوردی که به نفع همه است را از دست بدهد. برجام هم جهانی است چون سازمان ملل 6 تا قطعنامه خود را پس گرفته است بنابراین نمی شود که الان یکی بیاید و حرفی بزند و ما بیاییم اینجا و بلرزیم. تصمیم بین المللی بوده و همه باید دست به دست هم بدهیم تا از این دستاورد بیشترین استفاده را ببریم. و اینکه هر کسی بیاید حرفی بزند این به ضرر کشور ماست. در نتیجه ما نمی تونیم 100درصد از مزایایی که برای ما حاصل شده بهره مند بشم. از ابتدای فعالیت این دولت تا به حال 5/8میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به تصویب هیات عالی سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید مجموع 3سال. امسال از ابتدای سال در حدود 5میلیارد دلار در حال به تصویب رسیدن (هنوز نرسیده)است اما خیلی موانع است که در حال مذاکره هستیم و خوشبینم این حرکت جدای از آن چیزی که در بورس رخ می دهد که خارجی ها میان سهام را خریداری می کنند این آن چیزی است که در بخش صنعت و معدن و تجارت به تصویب وزارت اقتصاد ما رسیده و من رقم را مثبت می دانم و معتقدم که ما خودمان باید فضا را اصلاح کنیم. وی درباره طرح خرید اعتباری کالا و اشکالاتی که رییس کل بانک مرکزی به آن وارد کرده بود، گفت: درست نیست که مسائل داخلی را در رسانه مطرح کنیم. اصولا کار کارشناسی می کنیم و از صبح تا غروب هم در جلسات موضوعات را بررسی می کنیم تا حقوق ملت تامین بشود. دو نوع کارت داریم وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران درباره کارت های خرید کالای ایرانی، گفت: دو نوع کارت برای خرید کالای ایرانی و تامین حقوق مصرف کنندگان مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت که یکی از این مدل کارت ها به تازگی از سوی بانک ها منتشر شده و دارای تخفیف دودرصدی است که اجرای طرح این نوع کارت در کشور دائمی بوده و در سایر کشورها نیز اجرا شده است. نعمت زاده گفت: کارت خرید برای کالای ایرانی بود که با سود 12درصد با تسهیلات 10میلیون دلار برای خرید مردم پیش بینی شد که باید این میزان تسهیلات از سوی بانک مرکزی تامین می شد که متاسفانه در شروع کار، این طرح محدود شد.