قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی مشمول کسر حق بیمه نیست

به گزارش پیام ساختمان، طی جلسات و نشست های مختلفی این مساله در کنار دیگر مشکلات مانند بازرسی دفاتر در بازه 10 ساله مورد نقد و شکایت فعالان بخش خصوصی قرار گرفت و نهادهای فعال بخش خصوصی مانند اتاق تهران از کانال های مختلف پیگیری حل این چالش ها را در دستور کار قرار دادند. اکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی که صادر کرده، عنوان کرده است نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش بینی نشده است. لذا این سازمان نمی تواند قراردادهای خرید و فروش را تحت عنوان قراردادهای پیمان مشمول حق بیمه کند. به نظر می رسد، با صدور این رای توسط دیوان عدالت اداری این چالش فعالان اقتصادی در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی برطرف شود و فعالان بخش خصوصی بتوانند از این رأی در دفاع از خود بهره ببرند. به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که فاقد نیروی انسانی بوده و کالا مبادله می شود از شمول حق بیمه خارج است و تفسیر و گسترش قراردادهای خرید و فروش به قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی از طرف بازرسان (حسابرسان) تأمین اجتماعی به موجب رأی مذکور وجاهت قانونی ندارد. رأی هیأت عمومی به شرح زیر است: با توجه به این که براساس ماده 10 قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات محتلف پیش بینی نشده است؛ بلکه به استناد بند 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل 7 درصد بیمه شده، 20 درصد کارفرما و 3 درصد دولت به ازای هر فرد بیمه شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده 38 قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قرارداهایی است که از نیروی انسانی استفاده می کند. لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد و مستقلاً منعقد می شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ گردد. الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود. از این جهت دادنامه شماره 561 – 560 – 18/3/1388 شعبه 17 که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط براساس قرارداد نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.