چگونه وام بیشتری دریافت کنیم؟

به گزارش پیام ساختمان، کامران ندری در خصوص استفاده بانک ها از درآمدهای آتی بنگاه ها به عنوان وثیقه، اظهار داشت: درآمدهای آتی می تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد و این موضوع شدنی است اما نیازمند قانون است. قانونی که اگر دریافت کننده تسهیلات نتوانست به تعهدش عمل کند بانک بتواند از درآمد شرکت ها در آینده برداشت کند. وی ادامه داد: اگر دریافت کننده تسهیلات نکول کند کسب و کار با شکست مواجه می شود و درآمد خاصی در آینده متصور نیست تا بانک ها بتوانند به عنوان وثیقه مطمئن از آن استفاده کنند . ندری خاطر نشان کرد: البته از منظر نظام بانکی هم ممکن است چنین وثیقه ای وثیقه مطمئنی که ریسک نکول را پایین بیاورد نباشد. وی افزود: اهتمام در مورد اینکه دریافت کننده تسهیلات تلاش کند منابعی که از بانک استقراض کرده را به موقع به بانک عودت دهد وجود نخواهد داشت. مدیر گروه بانکداری اسلامی خاطر نشان کرد: این دست از وثایق قانون می خواهد اما درآمدهای آتی شرکت ها وثیقه مؤثری نخواهد بود و بانک ها از این نوع وثیقه ها استقبال نخواهند کرد. وی افزود: کارکرد وثیقه این است که دریافت کننده تسهیلات در استفاده از این منابع نهایت دقت و جدیت را به خرج دهد که از این منابع درست استفاده شود و آن را به موقع به بانک برگرداند. ندری تصریح کرد: بانک ها و بانک مرکزی می توانند انواع و اقسام وثیقه ها را که امکان دریافت آن وجود دارد تعیین و درجه بندی کنند زیرا همه وثایق به یک میزان ارزش ندارد. وی با بیان اینکه رهن بهترین نوع وثیقه است گفت: البته در بانک مسکن میزان نکول ها کمتر است . ندری افزود: بانک مرکزی می تواند انواع وثایق را تعیین و بهینه کند اما باید دید آیا حمایت قانونی لازم از این وثیقه ها صورت می گیرد یا خیر؟ وی تصریح کرد: در صورتی که وثیقه و قانون از بانک حمایت لازم را نداشته باشند تملک وثیقه با موانع قانونی مواجه خواهد شد. وی افزود: هم اکنون نیز در بسیاری از موارد تملک وثایق رهنی با مشکلات قانونی مواجه اند و میزان وامی که به افراد داده می شود ارتباطی با نوع وثیقه ای که می گذارند، ندارد. ندری گفت: باید به این سمت حرکت کنیم که دریافت کننده تسهیلات هر چقدر وثیقه بهتری ارائه داد از تسیهلات بیشتر و با نرخ پایین تری برخوردار شود و زمانی که وثیقه خوبی ارائه می شود باید این امکان فراهم شود تا وام با نرخ پایین تر پرداخت شود.