بانک مرکزی در تصویب دستورالعمل جدید لیزینگ، طبق قانون عمل نکرد

به گزارش پیام ساختمان، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، درباره ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور نسبت به الزام رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: این قانون سال 90 تصویب شده و معاون اول رئیس جمهور اجرای آن را 5 سال پس از تصویب به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است؛ این فاصله زمانی زیاد میان تصویب قانون و ابلاغ اجرای آن به دستگاه های دولتی، سبب شده تا آیین نامه ها و دستورالعمل های زیادی بدون در نظر گرفتن نظر بخش خصوصی از سوی دستگاه های ذی ربط صادر شود که محدودیت های زیادی برای کسب و کار ایجاد کرده اند.نایب رئیس انجمن شرکت های لیزینگ ایران با اشاره به تصویب دستورالعمل جدید نحوه صدور مجوز و فعالیت شرکت های لیزینگ در شورای پول و اعتبار افزود: اخیرا بانک مرکزی دستورالعملی در این خصوص تدوین کرده و به تصویب شورای پول و اعتبار رسانده که در آن نظرات انجمن شرکت های لیزینگ ایران به عنوان یکی از تشکل های عضو اتاق ایران که مشمول مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می شود، نادیده گرفته شده است که به نوعی نقض قانون به حساب می آید.حسن کلهر، تلاش مدیران اتاق ایران به عنوان نماد بخش خصوصی کشور و همچنین دستگاه های دولتی برای ارتقای رتبه ایران در نظام رتبه بندی جهانی راه اندازی کسب و کار را یادآور شد و ادامه داد: دولت و بخش خصوصی برای دست یابی به این هدف تلاش دارند، با این حال متأسفانه دستورالعمل اجرایی شرکت های لیزینگ نه به کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران ارسال شد و نه در جلسات تدوین آن از فعالان صنعت لیزینگ نظرخواهی شد؛ بنابراین انجمن شرکت های لیزینگ ایران حق دارد با استناد به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور بابت ایرادات این دستورالعمل به اسحاق جهانگیری گزارش تخلفات بانک مرکزی را ارائه دهد.وی برخی مواد دستورالعمل اجرایی شرکت های لیزینگ مصوب شورای پول و اعتبار که محدودکننده صاحبان کسب و کار لیزینگ است را برشمرد و تصریح کرد: در این دستورالعمل برای اخذ تسهیلات از بانک ها از سوی لیزینگ ها، محدودیت هایی گذاشته شده که عملا امکان اخذ تسهیلات را از بین برده است؛ همچنین قید شده که لیزینگ داران تنها می توانند تا دو برابر سرمایه شرکت به متقاضیان تسهیلات، وام با سود 21 درصد بدهند. این در حالی است که اولا سرمایه شرکت های لیزینگ آنقدر بالا نیست تا بتوانند بر اساس آن وام بدهند و ثانیا بسیاری از بانک ها تسهیلات خود را با سودهایی بسیار بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ـ 18 درصد ـ به مشتریان پرداخت می کنند. به این معنا که لیزینگ ها باید تسهیلات شان را با سودی کمتر از بهره وام هایی که خودشان از بانک ها گرفته اند، به مردم و مشتریان پرداخت کنند که نتیجه آن زیان دهی شرکت های لیزینگ و کاسته شدن تعداد فعالان این بخش است.