شناسنامه فنی چراغ خاموش صادر می شود

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران اعلام کرد: به رغم بی اطلاعی رئیس کانون سردفترداران و دفتر یاران، شهرداری تهران از دو ماه گذشته باوجود تمامی معضلات و مشکلاتی که در اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان ها وجود داشت، نسبت به صدور شناسنامه فنی ساختمان به عنوان یکی از مدارک موردنیاز در پیش فروش ساختمان در دفاتر خدمات الکترونیک شهر اقدام کرده است. محمدابراهیم داد سرشت مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه گفت: در روزهای اخیر شاهد مصاحبه هایی مبنی بر عدم اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان در برخی از خبرگزاری ها بوده ایم که حاکی از ناآگاهی ریاست کانون سردفترداران از اجرایی شدن این قانون در دفاتر خدمات الکترونیک شهر است. وی در ادامه افزود: در راستای اجرایی شدن این قانون، فرم پیش فروش ساختمان از دو ماه پیش در120 دفتر خدمات الکترونیک شهر به صورت مکانیزه تعریف شده است و کاربران نیز در این خصوص آموزش های لازم را کسب کرده اند. داد سرشت با اشاره به وظایف سایر ارگان ها و نهادها در رابطه با اطلاع رسانی قانون پیش فروش ساختمان، خاطرنشان کرد: طبق ماده 21 آیین نامه، وزارت راه و شهرسازی، دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه دارند تا با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقررات و الزامات این آیین نامه و نحوه اجرای آن را به مردم اطلاع رسانی کنند، این در حالی است که اطلاع رسانی فقط توسط شهرداری انجام شده است و نیازمند همکاری سایر ارگان های مسئول دراین باره هستیم. قانون پیش فروش ساختمان ها به دلیل عملکرد شهرداری تهران بر روی زمین نمانده است وی با تأکید بر اینکه قانون پیش فروش به دلیل عملکرد شهرداری تهران بر روی زمین نمانده است، خاطرنشان کرد: شهرداری تهران در پی ابلاغ دستورالعمل پیوست قانون پیش فروش ساختمان در پایان شهریورماه سال جاری در کوتاه ترین زمان با تعریف سیستماتیک این سند در سامانه مربوطه، اجرایی شدن آن را در دفاتر خدمات الکترونیک شهر آغاز کرد . داد سرشت با اشاره به اینکه شهرداری تهران درزمینهٔ قانون پیش فروش ساختمان دو وظیفه داشته که یکی راه اندازی سیستم صدور شناسنامه فنی در دفاتر خدمات الکترونیک بوده که این مهم از ابتدای دی ماه محقق شده و طبق آن متقاضیان می توانند با ارائه مدارک نسبت به اخذ برگه شناسنامه فنی اقدام کنند و دیگری اعلام آمار واحدهای منظور در پروانه صادره به اداره ثبت اسناد و املاک بوده است که این موضوع نیز در فرایند اجرا پیش بینی شده است درواقع قانون پیش فروش ساختمان آذر ماه سال 89 در 25 ماده و 4 تبصره در مجلس به تصویب رسیده است. اجرای این قانون موکول به تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستور العمل هایی از جانب وزارت راه و شهرسازی شد که تدوین آن چند سال طول کشید و درنهایت آئین نامه آن در خردادماه سال1393 تدوین شد ولی وجود برخی ابهامات اجرای آن را به تأخیر انداخت و نباید کم کاری سایر دستگاه ها را به پای شهرداری نوشت و پس از گذشت حدود دو سال از ابلاغ آیین نامه و به9 دلیل ضعف ها و ابهامات موجود آن، مجدداً دستورالعمل در پایان شهریورماه سال 1395 تهیه و ابلاغ گردید. باگذشت بیش از دو ماه از اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان ها در دفاتر خدمات الکترونیک شهر، هنوز یک نفر هم ثبت درخواست نکرده است محمدابراهیم داد سرشت در پاسخ به انتقادات شدید محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران به شهرداری تهران مبنی بر اینکه این قانون در برخی استان ها اجرا می شود و تاکنون بیش از هزار سند پیش فروش در استان ها صادرشده است، گفت: باوجود گذشت بیش از دو ماه از اجرایی شدن این قانون هنوز حتی یک درخواست نیز در دفاتر خدمات الکترونیک ثبت نشده است چراکه موضوع پیش فروش ساختمان ها، تابعی است از بحث اقتصاد مسکن بوده و طبیعتاً با توجه به رکودی که در این مدت بر بازار مسکن و اقتصاد کلان کشور حاکم بوده است باید عدم استقبال سازندگان از قانون پیش فروش ساختمان را در شاخص های دیگری جستجو کرد و تا زمانی که خیلی از واحدهایی که در تهران ساخته شده و همچنان خالی و آماده فروش است عملاً مشتریان ترجیح می-دهند به جای پیش خرید کردن ملک، واحدهای حاضر و آماده را خریداری نمایند و نمی¬توان مردم را مجبور به ثبت درخواست پیش فروش ساختمان کرد. باوجود اجرای طرح پیش فروش ساختمان، دغدغه های ما در مورد ابهامات و اشکالات این فرم همچنان پابرجاست مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری گفت: شهرداری تهران بر اجرای قانون پیش فروش ساختمان ها تأکید دارد و امیدواریم که با اجرای این طرح، مشکلات پیش رو در این زمینه رفع شود اما این برگه جدید دغدغه مردم و شهرداری را در مورد جزئیات فنی ساختمان و کیفیت مصالح به کار گرفته شده برطرف نمی کند و درواقع مسئله پیش فروش ساختمان فقط اثبات و احراز مالکیت نیست بلکه درواقع مردم می خواهند بدانند نوع و کیفیت مصالح مورداستفاده در ساخت ملک چیست و این در حالی است که در فرم جدید ساختمان به نوع و کیفیت مصالح پرداخته نشده و نمی¬توان انتظار داشت که یک صفحه فرم با حداقل اطلاعات کلی و عمومی ساختمان بتواند به طور کامل از تخلفات موجود در این زمینه جلوگیری نماید. داد سرشت ادامه داد: در بحث پیش فروش ساختمان شهرداری و دستگاه قضایی رویکرد های متفاوتی را داشته اند، متولیان پیشگیری از جرم قوه قضاییه معتقدند که با اجرای این آیین نامه شاهد کاهش مراجعات به دادگستری ها با عناوین جعل و کلاه برداری، فروش مال غیر، فروش چندباره ساختمان، عدم انجام به موقع تعهدات و خسارات ناشی از آن خواهیم بود اما در شهرداری تهران معتقدیم که این شناسنامه جدید پاسخگوی تمام مشکلات در فرایند پیش فروش ساختمان نخواهد بود و متأسفانه هیچ مرجعی برای رفع ابهامات و مشکلات تعریف نشده است . داد سرشت وجود عناوین متفاوت در دستورالعمل ها و آئین نامه های ابلاغی را از دیگر معضلات آشکار در اجرایی شدن این قانون عنوان کرد و گفت: در جلساتی که در این خصوص در معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه برگزار شد و نمایندگان کانون سردفترداران و دفتر یاران نیز در آن حضور داشتند، شهرداری تهران بارها بر لزوم انتخاب عنوان مناسب برای شناسنامه فنی و ملکی در"قانون پیش فروش ساختمان" تأکید داشت، اما در سال 1395 این آئین نامه تحت عنوان "شناسنامه فنی ساختمان" ابلاغ شد که بنا به تأکید سازمان نظام مهندسی این عنوان با "شناسنامه فنی" که در انتهای کار ساخت وساز تهیه همنام بوده و باعث ایجاد شبهات و اشتباهات متعددی در این زمینه شده است و به رغم پیگیری های متعدد شهرداری تهران تاکنون اصلاحی در این خصوص صورت نگرفته است. مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه در توضیح این شبهات خاطرنشان کرد: شناسنامه فنی ساختمان آئین نامه مذکور سندی است مشتمل بر سیستم پایداری سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی و مشخصات معماری مستحدثات ساختمانی، این در حالی است که اطلاعات شناسنامه فنی و ملکی مطرح در قانون نظام مهندسی از زمان طراحی توسط مهندسان طراح و سپس در حین عملیات ساختمانی توسط مجری و مهندسین ناظر تکمیل و نهایتاً با تأیید سازمان نظام مهندس صادر می شود.