سرمایه بانک ها در یک دهه گذشته به یغما رفت

به گزارش پیام ساختمان، بخش خصوصی یکی از بخش های مهم اقتصاد هرکشور محسوب می شود؛خصوصا برای  اقتصادهایی که کمترین تکیه به دولت دارند،اساس اقتصاد برپایه بخش خصوصی شکل می گیرد. سالهاست که اقتصاد ایران تلاش می کند از نقش دولت در اقتصاد بکاهد و بر نقش بخش خصوصی بیفزاید،تلاشی که اگرچه بیش از دو دهه است که رسما آغاز شده اما هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد.هرچند در این مسیر قوانین و مقررات به تدریج اصلاح شده و فضا برای جهش بخش خصوصی آماده شده،اما در عمل رویه های دولتی مانع حرکت بخش خصوصی است.موضوعی که به یکی از گلایه های دائمی این بخش تبدیل شده است.اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران یکی از حوزه های فعال اقتصاد کشور است.نهادی که در سال 95 هر هفته مرکز توجه رسانه ها قرار داشت. اعضای اتاق با طرح نظرات و پیشنهادات خود بارها دولت را خطاب قرار دادند. مسعود خوانساری رییس پارلمان بخش خصوصی تهران، مرکز این نقدها و پیشنهادها بود. هر ماه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، وضعیت اقتصاد کشور بررسی می شد و نظرات بخش خصوصی جهت ارایه به دولت ارایه می شد.پیشنهادهایی که به اذعان برخی از اعضا بعضا مورد توجه دولت قرار گرفت و اجرایی هم می شد.بی شک بخش خصوصی برای سال جدید نظرات و پیشنهاداتی دارد؛از همین رو در گفت وگو با مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران عملکرد اقتصادی دولت در سال گذشته، را مورد بررسی قرار دادیم  و در این گفت وگو چشم انداز دولت در سال جدید مورد بحث قرار گرفت. مشروح این گفت وگو را بخوانید:با توجه به این که سال گذشته، سالی پر از تحولات و اتفاقات برای دولت بوده است، از نظر شما عملکرد دولت در بخش های اقتصادی چگونه بوده است؟خوشبختانه در این سال دولت در تعدادی از شاخص ها ی مهم اقتصادی کارنامه موفقی عرضه کرده که می توان به مواردی از آن اشاره کرد: به طور حتم یکی از دستاوردهای مهم دولت پس از برجام را باید ایجاد ثبات در اقتصاد ایران دانست. اگرچه در اواخر سال جهشی در قیمت ارز صورت گرفت ولی در خصوص سایر کالاها ثبات نسبی در بازار حاکم بود. در بخش تورم عملکرد دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟روند حرکت نزولی تورم از سال 92 آغاز شد و خوشبختانه در سال 95 به زیر 10 درصد کاهش یافت و امید است که این روند همچنان ادامه یابد و در سال 96 نیز به سمت تثبیت تورم تک رقمی برویم. به همین ترتیب، سال 95 برخلاف سال 94 که رشد اقتصادی کشور در اکثر بخش ها منفی بود، با نرخ رشد اقتصادی 6.8 همراه شد. اگرچه بخش ساختمان با رشد منفی روبه روست و تقاضا آن طور که باید تحریک نشده است. به همین دلیل هم احساس رونق در جامعه احساس نمی شود.  به عنوان نماینده بخش خصوصی آیا شما در سال گذشته اثرات توافق هسته ای و برجام را در اقتصاد کشور شاهد بودید؟توافق هسته ای و برجام موجب شده تا رابطه اقتصاد ایران و جهان دوباره برقرار شود. بر پایه همین توافق، سال 95 با بهبود قابل تقدیر روابط ایران و کشورهای دیگر جهان همراه بود. اعزام هیئت های ایرانی به کشورهایی اروپایی و حضور بیش از 180 هیئت خارجی طی دو سال در ایران نشانه هایی قابل تقدیر از این موضوع است. بر هیمن اساس،شکل جدید قراردادهای نفتی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی در اواسط سال به امضا رسید که باعث شد سرمایه گذاران خارجی ترغیب به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران شوند. ویژگی این بخش دو برابر شدن فروش نفت و صادرات نفت بود که توانست درآمد کشور را با وجود کاهش قیمت نفت در هر بشکه، به مقدار زیادی افزایش دهد.سال گذشته به کرات شاهد بودیم که شما در اغلب از نشست های اتاق تهران،گلایه هایی از دولت به عنوان سخن بخش خصوصی مطرح می کردید، نتیجه این نقدها را در عمل دیدید؟ برای سال جدید چه پیشنهادی برای تحکیم روابط دولت و بخش خصوصی دارید؟با تمام موفقیت ها یی که دولت توانست در سال 95 کسب کند، هنوز ناکامی ها یی در برخی از شاخص ها باقی است که به دو مورد آنها می توان اشاره کرد: اولین مورد نرخ بیکاری است. اگرچه اعلام شد در سال جاری حدود 700 هزار شغل جدید ایجاد شد ولی با توجه به ورود افراد جوان و فارغ التحصیلان به بازار کار نرخ بیکاری کماکان بالای 12 درصد را نشان می دهد. مورد دوم نظام بانکی است. اقتصاد ایران وابستگی زیادی به بانک دارد و به تعبیری اقتصاد ایران بانک محور است. آنچه طی یک دهه گذشته اتفاق افتاد، سرمایه بانک ها به یغما رفت. بدهی ها ی معوق از استاندارد جهانی فراتر رفت و به علت عدم شفافیت حساب ها و عدم تطبیق با نُرم ها ی جهانی نتوانست کمکی به اقتصاد رکودزده ایران کند. دولت هم اگرچه تلاش زیادی در جهت شفاف سازی و نظم دادن به بانک ها به عمل آورد ولی موفقیت چندانی تابه حال کسب نکرده است.                                                                                                                  وضعیت کشور در سال 96 را چگونه پیش بینی می کنید؟سال 96  با تحولات سیاسی در کشور همراه است. اما به هرحال چه با تداوم فعالیت این دولت و چه حضور دولتی دیگر، نباید به استراتژی ها آسیب وارد شود. نظام و دولت نشان داده اند که با هدف گذاری درست و دقیق می توان به نتایج مناسبی رسید. همان طور که در پرونده هسته ای وکاهش نرخ تورم این اتفاق افتاد. به همین دلیل برای سال 96 هم می توان هدف گذاری عقلانی و منطقی در مورد چند موضوع خاص داشت. به طور مثال فضای کسب و کار، قطعا اصلاح و بازسازی فضای کسب و کار نیاز غیرقابل انکار جامعه و اقتصاد ایران است. هرچند دولت گام هایی در این جهت برداشته است ولی هنوز فضای کسب و کار ایران به اندازه کافی برای فعالیت های بیشتر و سودمندتر مهیا نیست. برای بهبود فضای کسب و کار هم به طور خاص باید به چند مولفه توجه ویژه داشت:1) کاهش اندازه دولت2) کاهش میزان دخالت های دولت در اقتصاد 3) ساماندهی وضعیت صدور مجوزها و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور .این موارد می توانند مهم ترین اولویت ها برای بهبود فضای کسب و کار باشند. کشور به ایجاد اشتغال بیشتر نیاز دارد و برای تحقق این هدف میزان سرمایه گذاری های بخش خصوصی باید افزایش یابد. این اتفاق هم تا زمانی که این سه مورد اصلاح نشود، به سادگی رخ نمی دهد. یکی از مواردی که بخش خصوصی بدان بسیار تاکید دارد، تک نرخی کردن ارز است، چرا دولت نتوانست ارز را تک نرخی کند؟ پیشنهاد شما به دولت چیست؟اصلاح ساختارهای درآمدی دولت. بخش های غیرشفاف و فسادزای اقتصاد ایران شرایطی را رقم زده اند که مسیر رو به رشد اقتصاد کشور با اخلال جدی مواجه شود. به همین دلیل باید به سرعت و دقت در مورد این موضوعات تصمیم گیری صورت گیرد که به برخی از آنها می توان چنین اشاره کرد: به طور مثال، دولت در سال 95 توفیقی برای یکسان سازی نرخ ارز نداشت. این در حالی است که موضوع ارز دونرخی یکی از فسادبرانگیزترین بخش های اقتصاد به شمار می آید که لطماتی به بخش تولیدی کشور وارد می کند و به قاچاق بیشتر هم منجر می شود. البته که باید تاکید کرد خواسته بخش خصوصی واقعی سازی نرخ ارز است که این موضوع را نباید با گران کردن ارز مترادف دانست. نقد دیگر شما موضوع یارانه ها چه در بخش انرژی و چه یارانه نقدی بوده است،دولت برای حل این مشکل چه باید بکند؟ قیمت حامل های انرژی همچنان مسئله ای حل نشده و بحران زا در اقتصاد ایران است. عدم اصلاح قیمت حامل های انرژی منجر به هدررفت منابع، آلودگی محیط زیست و از بین رفتن امکان برای رقابت شرکت های حمل و نقل بخش خصوصی می شود. با توجه به این موضوعات دولت باید تصمیمی شجاعانه در مورد نرخ حامل های انرژی بگیرد. در آخر موضوع پرداخت یارانه نقدی به مردم همچنان باقی است و دولت ترجیح داد که در این حوزه اقدام اصلاحی انجام ندهد. به نظر شما بزرگترین مانع پیش روی اقتصاد ایران در سال جاری چیست؟یکی از بزرگ ترین موانع پیش روی اقتصاد ایران موضوع تنگنای منابع است. دولت قدرت و سرمایه کافی برای حرکت در مسیر توسعه ندارد و بنابراین نیاز اقتصاد ایران به سرمایه گذار خارجی خواسته ای اصولی و خارج از شعارهای مرسوم سیاسی است. اما سرمایه گذار خارجی در شرایطی که مشکلات اقتصاد ایران اصلاح نشود، امکان و فرصت حضور نمی یابد. اصلاح فضای کسب و کار و ایجاد ثبات سیاسی مهم ترین خواسته سرمایه گذار خارجی است. در لایه های پایین تر موضوع فساد و رانت نیز مانع دیگری به شمار می آید که پیش پای حضور آنان قرار می گیرد.تاثیر انتخابات را بر اقتصاد چگونه ارزیابی می کنید؟نباید از ذهن دور داشت که در بهار سال جاری انتخابات در کشور برگزار می شود. اما گروه های سیاسی باید دقت داشته باشند که آینده کشور را فدای بازی های سیاسی زودگذر نکنند. هر اقدام و رفتار و حتی شعاری که ثبات اقتصاد کشور را برهم بزند، خطری جدی برای آینده اقتصاد ایران به وجود می آورد و قطعا پذیرفتنی نیست. حرکت در مدار اخلاق، دوری از رفتارهایی مانند افشاگری و همچنین اظهارنظرهای تخصصی در حوزه های ملتهب و حساس، نیاز مهم کشور در این دوره است. اقتصاد ایران می تواند با هدف گیری دقیق و منطقی در مسیری حرکت کند که به اقتصادی برتر در منطقه تبدیل شود. این مهم هم زمانی محقق می شود که همه فعالیت های کشور زیر سایه وحدت برای توسعه صورت گیرد. در سال 95 اتاق بازرگانی تهران چه رویکردهایی داشت؟به طور حتم یکی از مهمترین دست آوردهای اتاق در سال قبل به موضوع مالیات و تامین اجتماعی برمی گردد. خوشبختانه به پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران، دریافت مالیات سال 1395 و 1394 بنگاه های کوچک و متوسط براساس اظهارنامه مالیاتی آنها انجام می شود. این اقدام دولت گامی تعیین کننده و قابل تقدیر در جهت توسعه اقتصاد کشور، بهبود فضای کسب وکار و تشویق بنگاه های کوچک و متوسط به کار و تلاش بیشتر است که در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با این اصل موافقت شد پیش از این توافقاتی صورت گرفت که برمبنای آن بررسی دفاتر توسط تامین اجتماعی به حالت منطقی خود بازگشت. همچنین در سال 95 به کوشش اتاق تهران و پس ازارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور مشکل مالیات تسعیر ارز موارد دیگری فضای کسب و کار را دچار مشکل کرده بود، برطرف شد. طی سال 95، اتاق تهران هم سعی کرد تا با رویکردی جدید که بر محور تعامل بیشتر با اعضا استوار باشد، نقش پررنگ تری در کنش های اقتصادی ایفا کند و خدمات بهتر و مناسب تری به فعالان اقتصادی ارائه دهد. البته که اتاق تهران به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی و تخصصی ایران امیدوار است که در سال 96 با همراهی و مشارکت بیشترِ بیش از 16 هزار عضو خود بتواند بیش از گذشته در عرصه خدمت رسانی به بخش خصوصی حضوری فعال داشته باشد. به طور حتم زمانی بخش خصوصی ایران می تواند در پیشانی اقتصاد کشور قرار گیرد که صدای واحد، تخصصی و کارآمد از آن شنیده شود و این مهم بدون همکاری ممکن نیست. امید است که در سال آینده ارتباط میان پارلمان بخش خصوصی و اعضا افزایش یابد و از طریق تحقق این هدف و با همفکری بیشتر، موانع بزرگ پیش روی فعالیت ها ی بخش خصوصی از میان برداشته شود.