تحلیل سعید لیلاز از اقتصاد 96

به گزارش پیام ساختمان، رشد اقتصاد ایران در 9 ماهه سال 95 از 7 درصد عبر کرد که نشانه مثبتی از ایجاد تحریک در بخش های اقتصادی و غلبه بر رکود است.در سال های اخیر دولت یازدهم موفق شده است نرخ رشد اقتصادی را از منفی 7 درصد به 7 درصد بالای صفر برساند که موفقیت بزرگی به حساب می آید البته با وجود موفقیت در رشد اقتصادی در رشد سرمایه گذاری توفیق چندانی حاصل نشده است. به همین دلیل چشم انداز رشد اقتصادی در بخش های غیرنفتی با ابهام مواجه است. سهم نفت از رشد اقتصادی سال 95 بسیار قابل توجه است اما سایر بخش های اقتصاد به ویژه کارگاه های بزرگ صنعتی نیز در رشد اقتصادی نقش داشته اند. آمارها نشان می دهد که در زمستان سال 95 رکود تولید کارهای های بزرگ صنعتی که مربوط به سال 1390 بود، شکسته شد. برای اولین بار در 5 سال گذشته میزان تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در زمستان سال 95 حدود 15 درصد بیشتر از سال 1392 بوده است.رشد اقتصادی سال 1396 اما به عوامل مختلفی وابسته است که بخشی از آن مربوط به مسائل سیاسی است. انتخابات ریاست جمهوری که 29 اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد به ایجاد فضای انتظار در اقتصاد دامن می زند. اقتصاد طی دو سال گذشته در چند نوبت فضای انتظار را تجربه کرده است. انتخابات مجلس دهم و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حالا انتخابات ریاست جمهوری کشور خودمان، فضای اقتصادی را مشغول کرده است این شرایط  باعث می شود سرمایه گذاری به عنوان اصلی ترین عامل تحرک در  رشد اقتصادی با ابهام همراه شود. همانطور که در سال های اخیر با وجود تقویت نرخ  رشد اقتصادی، نرخ رشد سرمایه گذاری مطلوب نبوده است که در رشد بخش غیرنفتی تاثیرگذار خواهد بود.در بخش بین المللی نیز مخاطراتی از جانب رئیس جمهور ایالات متحده احساس می شود که اگر رویکرد او در سطح سخن باقی بماند و وارد حوزه عملیاتی در تحریم اقتصادی نشود، تاثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت اما اگر این رویکرد به تحریم منجر شود شرایط را برای رشد سال آینده دشوار خواهد کرد. با این وجود آنچه بیشترین تاثیر را در عملکرد اقتصاد ایران خواهد گذاشت، عوامل داخلی است نه مناسبات بین المللی.اگر به بخش های مختلف اقتصاد به عنوان بخش های تعیین کننده رشد اقتصادی بپردازیم، ابتدا باید بخش نفت را مورد هدف قرار دهیم.- بخش نفت در سال 1395 رشد شگفت انگیزی را در تولید تجربه کرد اما به رغم تصور رایج مبنی بر عدم نقش آفرینی بخش نفت در رشد اقتصادی طی سال آینده، بر این باورم که سال 96 نیز می توان به سهم نفت در رشد امیدوار بود هرچند که قطعا این سهم به اندازه سال 95 نخواهد بود. در سال 1395 با رشد تولید نفت موفق شدیم شاکله رشد را حول نفت ایجاد کنیم. در سال 96 نیز آثار افزایش قیمت نفت که از دی 95 شروع شده منجر به افزایش سهم نفت در اقتصاد خواهد شد بنابراین می ـوان پیش بینی کرد که رشد ارزش افزوده بخش نفت همچنان بالاتر از متوسط رشد اقتصادی باشد حتی اگر در سال 96 رشد صادرات متوقف و کم شود. پیش بینی می شود متوسط قیمت نفت در سال 96 بالاتر از سال 95 باشد بنابراین درآمد ارزی حاصل از نفت و میعانات گازی 40 تا 50 میلیارد دلار خواهد بود که 25 درصد بیشتر از سال 95 است. بنابراین تاثیر نفت بر تولید ناخالص داخلی به واسطه افزایش ارزش صادرات نفت، محقق خواهد شد. از سوی دیگر رشد تولیدی که در فازهای پارس جنوبی داشته ایم، ادامه خواهد داشت و فازهای جدیدی نیز در آستانه بهره بردای قراردارد. این افزایش تولید نیز در ارزش افزوده بخش نفت، نقش خواهند داشت.- بخش صنعت نیز به آهستگی خروج از رکود را تجربه کرده است. در بخش خودرو به عنوان صنعت پیشران عملکرد مطلوبی رقم خورده است.به طوری که ارزش افزوده خودروسازی در سال 95 معادل 35 تا 40 درصد خواهد بود و خودرو به تنهایی سهم 2.5درصدی در جی دی پی داشته است. رشد سریع در خودروسازی ها سهم بسیار موثری در رشد اقتصادی ایفا کرده است. تصور می شود که رشد تولید بخش خودرو در سال 96 نیز ادامه داشته باشد و احتمالا بین 10 تا 15 درصد در این بخش رشد ایجاد شود. در این صورت خودروسازی ها یکی از پیشران ها در رشد صنعت خواهند بود. سایر زیر گروه های بخش صنعت، بخش های آب، برق، گاز و همچنین بخش معدن نیز رشد مثبت پیش بینی می شود هرچند که این رشد بالا نخواهد بود چراکه تقاضا برای کالاهای صنعتی به دلیل سقوط قدرت خرید مردم طی دوره ده ساله پیش از فعالیت دولت یازدهم پایین است. بنابراین پیش بینی می شود که رشد بخش صنعت مجنوعا حدود 3 تا4 درصد باشد.- بخش کشاورزی طی سال های گذشته از دولت یازدهم، قدرتمندترین عملکرد را طی نیم قرن اخیر داشته است چراکه این بخش موفق شده در همه این سال ها رشد خود را با کمترین فراز و نشیب در حد 5 درصد نگه دارد. متوسط رشد این بخش در این سال ها 5 درصد بود که عملکرد خوبی محسوب می شود. پیش بینی می شود این بخش عملکرد 4 سال گذشته را در سال 96 هم تکرار کند و حدود 5 درصد رشد ارزش افزوده کشاورزی رقم بخورد.- بخش خدمات با توجه به بزرگ بودن این بخش و آنچه در سال 95 در این بخش تجربه شده، انتظار می رود که رشدی بین 1 تا 1.5 درصد تجربه کند.- در میان بخش های اقتصادی، رکود بخش مسکن همچنان باقی مانده است اما در این بخش نشانه های ضعیف از رونق ساخت و ساز از سه ماهه دوم سال 95 پدیدار شده است و به نظر می رسد با سرعت آهسته این رونق در سال 96 به ظهور خواهد رسید چراکه برای اولین بار در 4 سال اخیر روند صدور پروانه های ساختمانی در تابستان سال 95 مثبت شده است بنابراین ممکن است رشد این بخش در سال 95 از محدوده منفی به بالای صفر برسد و به یک تا 2 درصد برسد.با روندی که برای حرکت بخش های مختلف اقتصاد در سال 1396 برآورد می شود، می توان انتظار داشت که مجموع رشد اقتصادی در سال آینده مابین 4 تا 6 درصد شود. البته این رشد به معنی بهبود وضعیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نخواهد بود. نرخ بیکاری که در تابستان سال 1395 به 12.7 درصد رسید، ممکن است برای اولین بار در دولت یازدهم، سال آینده به 13 درصد برسد اما باید توجه داشت که رشد آهسته نرخ بیکاری به معنی عملکرد خوب دولت در زمینه اشتغال زایی است چراکه با توجه به افزایش چشم گیر ورودی های بازار کار، دولت با اشتغال زایی 700 هزار نفری موفق شده است، شتاب رشد نرخ بیکاری را کنترل کند.