روحانی از نعمت زاده چه خواست؟

به گزارش پیام ساختمان، رییس جمهوری اخیرا پیرو بخشنامه ای به تمامی دستگاه ها برای ارائه برنامه ها و بسته های اجرایی جهت شتاب بخشیدن به مقوله تولید و اشتغال در نامه ای جداگانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز فعالیت های ویژه دارای اولویت و مدنظر خود را در حوزه وظایف این وزارتخانه به محمدرضا نعمت زاده ابلاغ کرد.این ابلاغیه که در جهت اجرای شایسته، همه جانبه و جهادی منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال و در ادامه ی اقداماتی که تاکنون در حوزه ماموریت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از طرف رییس جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده دارای دو بند اساسی است.سرمایه گذاری، تولید صادرات محور و ایجاد شغل در مقیاس کلاندر ابتدای امر روحانی از نعمت زاده درخواست کرد با توجه به نقش سرمایه گذاری و تولید صادرات محور در توسعه اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید در مقیاس بزرگ بالاخص برای فارغ التحصیلان جوان و نیز ضرورت پیوستن به زنجیره تولید جهانی برنامه اجرایی مربوط به تحقق این موارد را با همکاری وزیر محترم امور خارجه و وزرای ذیربط حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ این ابلاغیه اعلام کند.در اولین بند این ابلاغیه به وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر تاکید به جذب سرمایه گذاری که در بخش داخلی و چه از طریق سرمایه گذاران خارجی، تولید صادرات محور به عنوان تولیدی کیفی و نیز اشتغالزا مدنظر قرار گرفته است.براین اساس باید حمایت از تولید داخل معطوف به تولید صادراتی باشد تا علاوه بر خودکفایی در داخل کشور به ایجاد روابط تجاری و اثرگذار با سایر کشورها و نیز درآمدزایی بینجامد.یکی دیگر از مسائلی که باید در مقوله تولید به آن توجه داشت این است که دیگر حمایت از بنگاه هایی که محصول رقابتی تولید نمی کنند و زمینه ی رشد، توسعه، اشتغال و تولید ثروت را ندارند و نیز در مرحله پایانی چرخه عمر خود قرار گرفته اند نه تنها باعث اتلاف منابع و فرصت سوزی می شوند، بلکه نتیجه ای را که سیاست گذاران و تصمیم گیران ارشد کشور طالب آن هستند را موجب نخواهد شد.موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که نباید به بهانه حمایت از تولید داخل محصولات بی کیفیت و غیررقابتی تحمیل شود چرا که این مساله اعتماد ملی نسبت به تولید داخلی را از بین خواهد برد.نکته دیگری که رییس جمهوری به آن تاکید کرده ایجاد مشاغل جدید در سطح کلان برای فارغ التحصیلانی است که از زنجیره اشتغال در کشور به دور هستند، موضوعی که با تاکید روحانی بر تولید صادرات محور مدنظر قرار گرفته تا صنایع اشتغالزا و مولد ثروت که رقابت پذیر بوده و قابلیت گسترش بازارهای صادراتی را فراهم می کنند در اولویت قرار گیرند.مقوله دیگری که در این بند باید به آن توجه داشت ضرورت پیوستن به زنجیره تولید جهانی است، موضوعی که تنها با واردات نباید مدنظر قرار گیرد، بلکه تولید صادرات محور مهم ترین بخشی است که می تواند با جذب سرمایه گذار، ایجاد درآمدزایی برای عوامل تولید در کشور و نیز ایجاد اشتغال موجب وصل شدن تجارت خارجی کشور به زنجیره تولید جهانی شود.دگرگونی نظام توزیع و واسطه گری و توجه به فعالیت های دانش بنیاندومین بند ابلاغی توسط روحانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت مربوط به ایجاد دگرگونی در نظام توزیع و واسطه گری با هدف بهره گیری حداکثر از فعالیت های دانش بنیان به ویژه فناوری اطلاعات با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون علمی و فناوری رییس جمهوری است مساله ای که طبق دستور شخص اول دولت باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغ مدنظر قرار گیرد.در این بخش رییس جمهوری بر همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز معاونت علمی و فناوری به منظور بهره گیری حداکثری از فعالیت های دانش بنیان تاکید کرده است. فعالیت هایی که نیازمند توجه جدی به قشر خلاق، نخبه و با دانش کشور است تا همچنان که طی سال های اخیر شاهد رشد کشور در این بخش بوده ایم کماکان شاهد پیشرفت در حوزه فعالیت های دانش بنیان و علمی کشور باشیم.مساله دیگری که روحانی به آن تاکید کرده دگرگونی در نظام توزیع و حذف حداکثری واسطه گری است. نظام توزیع طی سالیان اخیر با پیدایش شیوه های خلاقانه و حذف روش های قدیمی به عرصه جدیدی گام برداشته که قطعا تاکید رییس جمهوری به این مساله نشانگر لزوم دگرگونی در نظام توزیع و واسطه گری در کشور است.دو بند ابلاغی مورد نظر توسط روحانی به نعمت زاده دارای موعدهای زمانی چهار و سه ماه از تاریخ ابلاغیه هستند که قطعا باید توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز زیرمجموعه وی مدنظر قرار گیرند.رییس جمهوری با تاکید بر این که تدوین برنامه اجرایی این دو بند باید با اولویت در دستور کار این وزارتخانه قرار گیرد درخواست کرده تا در موعدهای زمانی تعیین شده برنامه ها و بسته های اجرایی پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تداوم و ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های مرتبط با سال اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال به وی ارائه شود.