مانیفست خصوصی ها تا 1400

به گزارش پیام ساختمان، برای دست یابی به رشد اقتصادی که کامیابی و موفقیت کشور ایران را حاصل نماید می باید محوریت برنامه دولت جدید بر 9  اقدام اولویت دار زیر متمرکز شود:متن کامل بیانیه اتاق تهران به شرح زیر است:  طی چهار سال آینده، اقتصاد ایران به یک اقتصاد رقابتی با مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی مبتنی بر استفاده بهینه از منابع و سرمایه های داخلی به ویژه سرمایه‏های انسانی با کسب دستاورد بهبود سطح استانداردهای زندگی و رفاه برای جامعه تبدیل خواهد شد یا مانند دوره های قبل در مسیر نشیب و فرازها و عدم قطعیت های داخلی و خارجی به کسب رشد های موقتی ناپایدار و غیر فراگیر اکتفا خواهد کرد. دستاوردهای کاهش نرخ تورم و رفع نسبی تحریم ها در صورتی استمرار خواهد داشت که گام های اساسی در راستای اجرای کامل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتقای رقابت پذیری اقتصاد کشور برداشته شود.  تصمیمات و اقداماتی که در دولت جدید ایران اتخاذ و انجام خواهد شد بدون تردید تاثیر بسزایی در سرنوشت اقتصاد و توانایی رشد بخش خصوصی و حضور معنادار این بخش در بازار داخلی و تجارت فرامرزی خواهد داشت. طی دوره جدید، اقتصاد کشور نیازمند تحولات جدید از منظر اصلاح رویکرد نسبت به بخش خصوصی، به رسمیت شناختن واقعی این بخش و قائل شدن نقش فعال برای آن در عرصه اقتصادی است. بدیهی است متناسب با این تغییر رویکرد باید محیط کسب و کار هموار، روان و مساعد برای فعالیت های اقتصادی رقابتی نیز فراهم شود. دوره جدید مدیریت اقتصادی کشور، مستلزم تبدیل گفتمان به عمل و ایجاد انسجام و هم افزایی اثر‏بخش همه آحاد جامعه به دور از اعمال صلاحدیدها، سلیقه های غیرفنی کارشناسی و عدم جامع نگری است.  وجود بده بستان بین هزینه های سیاسی و منافع اقتصادی حاصل از جراحی های ساختاری در اقتصاد کشور و ترجیح پیامدهای بلندمدت اجرای اصلاحات در برابر آسیب های کوتاه مدت آن، بر اهمیت وجود اقتدار و عزمی راسخ در دولت جدید، تاکید دارد. بدیهی است در این مسیر تبیین و انعکاس شفاف و روشن واقعیت های اقتصادی کشور به جامعه، گامی اساسی در جلب مشارکت آنها برای انجام اصلاحات ریشه‏ای خواهد بود. اقتصاد رشد محور ایران، اقتصادی است که تصمیمات و سیاست های اقتصادی دولت آن به طور پیگیرانه و مستمر حامی رشد پایدار بوده و تصویر برنامه های بلندمدت و میان مدت آن از قبل برای فعالان کسب و کار و سرمایه گذاران، روشن و مشخص شده است.  برای دستیابی به رشد اقتصادی که کامیابی و موفقیت ایران را حاصل کند، باید محور برنامه دولت جدید بر 9 اقدام اولویت دار متمرکز شود که عبارتند از: بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور، بهبود محیط کسب و کار، مبارزه جدی با فساد، رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون زا و برون گرا، تجدید ساختار دولت، شکل گیری و تعمیق رونق در کلیه بخش های اقتصادی، استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین، کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و بهره برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی.  باید توجه داشت که جهش موقتی تولید، تامین کننده رشد اقتصادی پایدار مورد نیاز کشور نخواهد بود، بنابراین لازم است از هرگونه اقدامی که منجر به شکل گیری و توسعه فعالیت های غیررقابتی از طریق توسعه انحصارات و تخصیص غیربهینه منابع مالی به فعالیت های اقتصادی فاقد توجیه فنی و اقتصادی و اهلیت لازم، به شدت اجتناب شود و در مقابل از طریق بهبود محیط رقابتی کسب و کار و تسهیل امور کسب و کار با تاکید بر حذف مجوزهای متعدد زائد و برچیدن زمینه های شکل گیری فساد، محیط اقتصادی پویا و رقابتی برای فعالیت های اقتصادی فراهم کرد.  اصلاح سیاست های اقتصادی در کلیه زمینه های اولویت دار و اجرای به موقع و درست آنها از الزامات محقق و آشکار شدن مزیت های رقابتی کسب و کارهای خصوصی ایرانی است. این اقدامات به فعالان اقتصادی کشور اجازه خواهد داد تا مشاغل کیفی برای جوانان کشور خلق کرده، در فناوری های جدید سرمایه گذاری کرده و ثروت مورد نیاز برای ارتقای زیرساخت ها، مراکز آموزشی و برنامه های اجتماعی و بهبود سطح زندگی جامعه را تولید کنند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یک نهاد غیر سیاسی است و در فرآیند مهم انتخابات ریاست جمهوری بدون حمایت از کاندیداها، صرفا از سیاست‏های شفاف و مشخص متضمن ایجاد محیط رقابتی کسب و کار تامین کننده رشد اقتصادی پایدار پشتیبانی می کند.   ·         بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور   به رغم تصویب سیاست ها و قوانین مربوط به اصل 44 قانون اساسی کشور، بخش‏های اقتصادی کشور از دو بخش خصوصی و دولتی به دو بخش دولتی و غیردولتی تغییر ظاهری و محتوایی داشته و با افزوده شدن بخش جدید غیردولتی بدون اهلیت و با ماهیت دوگانه، عملا نه تنها گشایشی در محیط اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد نکرده، بلکه به نوعی ماندگاری بخش دولتی در عرصه فعالیت‏های اقتصادی با عنوان جدید غیر دولتی، تحکیم و تثبیت شده که عدم تحقق نتایج مورد انتظار از خصوصی سازی، از شواهد ملموس آن در اقتصاد کشور است.  اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: حذف واقعی دخالت و تصدی گری دولت در اقتصاد از کانال حذف تسلط مالکیت و مدیریت دولتی در فعالیت های اقتصادی، حذف عنوان غیر دولتی از کلیه قوانین و مقررات، یکسان نگری و عدم تبعیض در اعطای امتیازات یا تشویق ها به کلیه فعالان اقتصادی، افزایش تعامل با بخش خصوصی در زمینه تصمیم سازی و تصمیم گیری از طریق اجرای واقعی مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.  ·         بهبود محیط کسب و کار  بنا بر شواهد بین المللی، محیط کسب و کار ایران برای انجام فعالیت‏های اقتصادی مساعد نیست. موارد ذیل از جمله اقدامات اولویت دار در زمینه رفع موانع اداری و بهبود محیط کسب و کار است. اقدامات مورد انتظار عبارتند از: حذف موانع اداری، پیچیدگی ها و سختگیری ها در حوزه مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه های مالیاتی، حذف کلیه تبعیض های مربوط به اعمال معافیت مالیاتی بر حسب نوع مالکیت بنگاه های اقتصادی، تقویت حاکمیت قانون، اجرای صحیح و به موقع مقررات و حذف برخوردها و اعمال سلیقه های شخصی به ویژه در حوزه مقررات تامین اجتماعی، تسویه کامل بدهی های دولت به بخش خصوصی، تسهیل اجرای رویه ورشکستگی برای خروج بنگاه های ناکارآمد و ایجاد فضا برای ورود بنگاه های جدید، اجرای کامل و دقیق اصلاح نظام بانکی با هدف رقابتی کردن بازار پولی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، حذف مقررات زائد و دست و پاگیر در بازار سرمایه به منظور استفاده موثر از این بازار برای تامین مالی سرمایه گذاری ها و فعالیت های اقتصادی، تامین ضمانت های لازم برای دریافت فاینانس و جذب سرمایه گذاران خارجی در قالب مشارکت با فعالان بخش خصوصی داخلی، جلوگیری از اعمال تغییرات مکرر در مقررات متعدد مربوط به محیط کسب و کار.  ·         مبارزه جدی با فساد  توسعه و شیوع پدیده فساد در بخش دولتی، به انجام اصلاحات ریشه ای در قالب از بین بردن سیاست های اقتصادی زمینه ساز شکل گیری فساد ضمن برخورد جدی با متولیان و حامیان آن در اقتصاد کشور نیاز دارد. اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: شناسایی کلیه مقررات و دستورالعمل های اداری زمینه ساز شکل گیری فساد، حذف عوامل تولید فساد اقتصادی و اداری و ارائه گزارش های منظم شفاف به جامعه در زمینه اقدامات انجام شده·         رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون زا و برون گرا  عدم مشارکت فعال اقتصاد ایران در زنجیره های ارزش جهانی، شکل گیری و توسعه فعالیت‏های اقتصادی انحصاری و شبه انحصاری، استمرار تخصیص یارانه انرژی، نظام دو نرخی ارز و سیاست های تعرفه ای غیر منطقی نامتوازن، مصادیق روشنی از رقابتی نبودن اقتصاد کشور است. وفق آمار جهانی، بیش از 2 درصد از اشتغال و بیش از 35 درصد از صادرات جهان از محل سرمایه گذارای خارجی تامین می شود که ایران به دلایل گوناگون عملکرد خوبی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی نداشته است.  اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: تجدید رویکرد، ساختار و ماهیت مرکز شورای رقابت از قیمت گذاری کالاها به تدوین سیاست های لازم برای حذف انحصارات در اقتصاد کشور، حذف الزام قیمت گذاری، یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز، حذف یارانه های انرژی به ویژه در مصرف حامل های انرژی بنزین و گازوئیل و تلاش جدی در انجام طرح های بهینه سازی انرژی در کشور، تنظیم و اجرای برنامه متوازن و منطقی سازی نظام تعرفه ای کشور، تنظیم و اجرای دقیق برنامه جامع پنج‏ساله توسعه تولیدات رقابتی و صادرات غیر نفتی کشور، تسریع در تکمیل فرآیند الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی، تقویت تعامل موثر با کشورهای خارجی با هدف جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی، مبارزه جدی با قاچاق سازمان یافته در کشور.  ·         تجدید ساختار دولت  یکی از چالش های مهم اجرایی نشدن برخی از سیاست های اقتصادی درست در دولت ها از طولانی بودن فرآیندها و بزرگ بودن بدنه اجرایی فرسوده دولت ناشی می شود. با توجه به دوران تحریم های اقتصادی، جبران عقب ماندگی های قبلی و انجام به موقع و سریع اصلاحات اقتصادی به دولتی مدبر، چابک و شجاع نیاز دارد.اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: کاهش وابستگی درآمد دولت به درآمدهای نفتی، کاهش مالکیت و مدیریت دولتی بر بنگاه های اقتصادی، استفاده از نیروهای کارآمد متخصص کارشناسی در بدنه سیاست گذاری دولت، تقویت پاسخگویی و ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به موقع به جامعه، الزام دولت به انجام کلیه تعهدات آن در قبال بخش خصوصی و اعمال تنبیهات و جرایم برای دستگاه های دولتی متخلف، تلاش برای ایجاد ارتباط پویا و همسو بین برنامه های کلان توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه و اقدامات دولت، کاهش ناکارآیی طرح های عمرانی با اجرای واقعی واگذاری آنها به بخش خصوصی از طریق خرید خدمات و مشارکت عمومی-خصوصی، برنامه ریزی برای منطقی کردن هزینه های جاری دولت از طریق تمرکز بر بهبود کیفی ارائه خدمات در حوزه های آموزش و سلامت و با تاکید بر استفاده موثر از ابزار خرید خدمات از بخش خصوصی.   ·         شکل گیری و تعمیق رونق در تمام بخش های اقتصادی  با توجه به متفاوت بودن میزان رکود فعالیت های اقتصادی، هنوز برخی از فعالیت‏ها از جمله بخش ساختمان از رکود خارج نشده‏اند. برای جلوگیری از بازگشت رکود اقتصادی و رونق بخشی به کلیه فعالیت های رقابتی در اقتصاد کشور، لازم است سیاست های مناسب برای بخش های گرفتار در رکود، تنظیم و با اولویت، عملیاتی شود.  اقدامات موردانتظار در این بخش عبارتند از: بازنگری در شیوه تنظیم سیاست ها و برنامه های کلان اقتصادی با تاکید بر استفاده از توان مشاوران و متخصصان داخلی و خارجی، اعمال سیاست های تشویقی برای جذب سرمایه گذاران ایرانی در خارج از کشور با تامین امنیت اقتصادی، توسعه فعالیت ها در بخش خدمات از جمله افزایش ترانزیت و ایجاد هاب هوایی و دریایی، تاکید و اهمیت دهی به شناسایی و آشکارسازی پتانسیل حوزه‏های مولد و سودآور دارای مزیت های رقابتی و کمک به خروج فعالیت های اقتصادی مبتنی بر استفاده از منابع ارزان و دریافت حمایت‏های دولتی، تاکید ویژه بر توسعه بخش گردشگری و تامین الزامات توسعه این بخش به ویژه در زمینه تامین زیرساخت های لازم از جمله هتل سازی، زمینه ساز خروج بخش ساختمان از رکود خواهد بود، مشارکت فعال و اثر بخش در شکل گیری جاده ابریشم، تنظیم سیاست های منطقی تحریک تقاضا با تاکید بر افزایش سرانه درآمد ملی با الزام محدودیت عدم افزایش مطالبات غیرجاری نظام بانکی و واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی.  ·         استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین  هر نوع برگشت به شرایط تورم دورقمی و از دست دادن ثبات اقتصادی، فضای نااطمینانی و عدم قطعیت را در اقتصاد تشدید خواهد کرد لذا باید ضمن حفظ دستاوردهای تک رقمی کردن تورم، در زمینه تحکیم ثبات اقتصادی در کشور تلاش شود و به طور جدی از اعمال هر نوع سیاست اقتصادی ناسازگار با این هدف، جلوگیری شود. اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: حذف زمینه های ایجاد نااطمینانی، عدم قطعیت و افزایش ریسک در اقتصاد کشور، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در کشور، کنترل دقیق رشد پایه پولی و استمرار روند کاهش تورم.  ·         کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادیافزایش نرخ بیکاری و بحران رشد منفی بهره وری نیروی کار در کشور از چالش‏های مهم اقتصاد ایران است که از عدم رشد اقتصادی مناسب و جذب نیروهای کارآمد کیفی در بخش های مولد اقتصادی کشور ناشی می شود.اقدامات مورد انتظار: یکی از راهکارهای کاهش نرخ بالای بیکاری جوانان کشور از طریق توسعه و فرصت دهی به کارآفرینان جوان و استارت آپ ها و فعالیت های دانش بنیان و رفع موانع اداری برای تسهیل حضور و فعالیت آنها ضمن ارائه مشوق های مالی اثر بخش است. بر این اساس، بخش خدمات به ویژه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیجیتال از جمله بخش‏های مهم اقتصادی کشور است که پتانسیل جذب تعداد زیادی از نیروهای مستعد جوان را داراست. تامین اشتغال لازم از طریق بخش های مولد از جمله بخش صنعت کشور به دلیل نیاز به تزریق سرمایه گذاری های جدید به ویژه از نوع سرمایه گذاری خارجی زمان‏بر است در حالی که بخش خدمات به خصوص توسعه ارائه خدمات مدرن با بهره برداری از فناوری های اطلاعات و ارتباطات می تواند بخش مهمی از مشکل بیکاری کشور را رفع کند. تسهیل جذب سرمایه گذاران خارجی در بخش خدمات با هدف ایجاد فرصت های متعدد اشتغال در این حوزه از دیگر موارد مورد انتظار است. از سوی دیگر، بنگاه های کوچک و متوسط عمدتا شامل فعالیت های کاربر می شوند و رفع موانع حضور موثر این گروه از بنگاه ها در بازار داخلی و راهیابی به بازارهای جهانی به خصوص بازارهای همسایه، فرصت زیادی برای جذب بیکاران در بازار کار فراهم خواهد کرد.·         بهره برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطیمحدودیت منابع طبیعی کشور به ویژه منابع آبی با توجه به تحولات اقلیمی از چالش‏های مهم ایران است. لازمه تفکیک ناپذیر تنظیم هر نوع سیاست اقتصادی مبتنی بر افزایش تولیدات و صادرات، توجه به محدودیت منابع طبیعی است و تدوین و تصویب هر نوع سیاستی باید در سازگاری و همسویی با برنامه‏های کلان بلندمدت حفظ پایدار منابع آب و سایر منابع زیست محیطی کشور صورت گیرد.اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: استفاده از ابزارهای سیاستی در رابطه با تعیین هزینه- فایده انتخاب گزینه های نیل به خودکفایی در مقابل رشد تولیدات رقابتی با وابستگی کم به منابع محدود طبیعی به خصوص منابع محدود آب، حذف کلیه مشوق های مربوط به تولید کالاها و خدمات فاقد مزیت رقابتی و با وابستگی بالا به منابع محدود، افزودن الزام برخورداری از توجیه زیست محیطی در کلیه طرح های تولیدی و سرمایه گذاری در کشور، ارائه، اجرای دقیق و پایش منظم برنامه کلان مدیریت بهینه منابع طبیعی و زیست محیطی کشور با توجه به تغییرات اقلیمی.در نهایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از کلیه کاندیداهای ریاست جمهوری درخواست می کند تا نظرات روشن و مشخص خود را در مورد هریک از موارد 9 گانه فوق اعلام کنند تا از این طریق ضمن اطلاع رسانی مناسب، جامعه از رویکردها و برنامه‏های کاندیداها آگاه شوند و با تصویر شفاف از ظرفیت ها و برنامه های هریک از آنها، گزینه درست را برای ایفای وظیفه خطیر ریاست جمهوری انتخاب کنند.اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از کلیه کاندیداهای ریاست جمهوری درخواست می نماید تا نظرات روشن و مشخص خود را در مورد هریک از موارد نه گانه فوق اعلام نمایند تا از این طریق ضمن اطلاع رسانی مناسب، جامعه از رویکردها و برنامه‏های کاندیداها آگاه شوند و با تصویر شفاف از ظرفیت ها و برنامه های هریک از آنها، گزینه درست را برای ایفاگری وظیفه خطیر ریاست جمهوری، انتخاب نمایند.