مهم ترین مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم

به گزارش پیام ساختمان، مشروح سخنان شافعی بدین شرح است:

با حمد و سپاس از حضرت حق به پاس اینکه یک بار دیگر، دست در دست هم و با مشارکت گسترده، تبلور اراده و خواست اکثریت مشارکت جو و فعال جامعه در انتخابات ریاست جمهوری به منصه ظهور رسید، بخش خصوصی ضمن قدردانی از تلاش ها و اقدامات مثبتی که در گذشته توسط دولت یازدهم انجام گرفت و با آگاهی از نقایص و نقاط ضعف حاکم بر فضای کسب وکار، خواستار انجام تلاش های بیشتر و اصلاحات در حوزه هایی است که در ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد. شایان ذکر است که تمامی این اقدامات، تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، می تواند ثمربخش باشد و بنابراین اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژی توسعه اقتصادی را طلب می کند.

بخش خصوصی در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که حل بخشی از آنها نیازمند اقدام عاجل و تلاش دولت به رفع آنها در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد و رفع برخی دیگر از آن ها در گرو تلاش های مستمر دولت در کنار قوای مققنه و قضاییه در بازه زمانی بلندمدت است. از جمله بخش هایی که فعالین اقتصادی بخش خصوصی، حل مشکلات آنها در کوتاه ترین زمان ممکن را مطالبه می کنند می توان به نظام تأمین اجتماعی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی اشاره کرد. همچنین فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش بینی روندهای آینده نیز احساس می شود که دولت با تمرکز بیشتر بر این موضوع می تواند مشکلات مرتبط را مرتفع کند.

فساد اداری و مالی 
ازجمله مشکلاتی که گریبان گیر اقتصاد کشور و بخش خصوصی است، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های اجرایی است. بر اساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین الملل، ایران در سال 2016 رتبه 131 را در بین 176 ‏کشور داشته است که به هیچ وجه جایگاه مطلوبی تلقی نمی شود. فقدان نگاه توسعه ای، بی توجهی به برنامه های توسعه و ضعف نهادهای نظارتی در دوران وفور درآمدهای نفتی، یکی از مهم ترین ریشه های بروز این وضعیت است. در حال حاضر توزیع درآمدهای نفتی، توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولتی در راستای خصوصی سازی، قوانین و مقررات گمرکی، نحوه اجرای قانون و مواردی از این دست ازجمله عمده ترین مصادیق رفتارهای مبتنی بر فساد را در کشور تشکیل می دهند و به رویه­ ای غالب تبدیل شده اند. فقدان نهادهای نظارتی کارآمد نیز از دیگر دلایلی است که به شکل گیری و گسترش فساد در دستگاه های اجرایی دامن زده است.

لذا نظر به شرایط موجود و با توجه به اهمیت، مبارزه جدی دولت با کانون های اصلی فساد بسیار ضروری می نماید. نظارت بر سیستم بانکی، شیوه تخصیص اعتبارات و عملکرد بانک ها، استقرار یک سیستم شفاف و قابل اتکا برای ادامه فرآیند خصوصی سازی، مسدود ساختن کانال های سودجویی از طریق نظام گمرکی و تعرفه ای، اجرای صحیح قانون توسط دولت و الزام به پاسخگویی به مردم می تواند در راستای کاهش فساد بسیار مؤثر واقع شود. البته باید متذکر شد که مبارزه با فساد تنها در گرو عزم جدی و همکاری قوای سه گانه امکان پذیر است و قوه مجریه به تنهایی قادر به کنترل و کاهش فساد مالی و اداری در کشور نیست. بالا بردن هزینه ارتکاب به فساد از طریق ایجاد شفافیت در رویه­ ها، قوانین و سیاست­ ها، برخورد قاطع با عاملین فساد در هر پست و جایگاه، تدوین و بازنگری قوانین خاص مبارزه با فساد، مقررات زدایی، تسهیل و ایجاد شفافیت در فرآیند صدور و اخذ مجوزهای لازم برای انجام کسب وکار، شایسته سالاری در عزل و نصب ها، اصلاح و بهینه سازی روش های انجام کار در ادارات، اصلاح و بازسازی واحدهای نظارت و بازرسی و مکانیزه کردن فعالیت ها از دیگر مسائلی است که اهتمام جدی دولت و سایر قوا را طلب می کند.

تأمین مالی
به رغم اقدامات سال های اخیر برای اصلاح نظام بانکی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها، مشکل تأمین مالی یکی از معضلاتی است که فعالان اقتصادی، به ویژه بنگاه های تولیدی، همچنان با آن دست و پنجه نرم می کنند. این موضوع در کنار سهم ناچیز بازار سرمایه در تأمین مالی بخش تولید، دسترسی این بخش به منابع مالی را سخت تر کرده است. بر اساس گزارش های رقابت پذیری، در فاصله سال های 2010 تا 2017 ،مشکل دسترسی به منابع مالی (به جز یک سال)، همواره در صدر مشکلات فعالان اقتصادی قرار داشته است. به صورت مشابه در گزارش های پایش محیط کسب وکار نیز مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها به عنوان مهم ترین معضل محیط کسب وکار از دید تشکل های اقتصادی ارزیابی شده است. این مشکل برای بنگاه­های کوچک و متوسط ابعاد گسترده تری دارد. توان تسهیلات دهی نظام بانکی کشور به شدت تحت تأثیر بدهی دولت و شرکت های دولتی به سیستم بانکی، وجود  مطالبات غیرجاری، بنگاه داری بی ضابطه بانک ها، اعطای وام به بخش های غیرمولد  و عدم شفافیت در سیستم بانکی قرار دارد. با توجه به آنکه فعالیت های اقتصادی بدون وجود منابع مالی غیرممکن می نمایند لذا اصلاح نظام بانکی کشور در کنار ارتقاء عملکرد بازارهای بدهی و سرمایه از طریق توسعه آن ها و افزایش شفافیت در بازار بورس و کاهش سهم بخش دولتی از معاملات می بایست در اولویت قرارگرفته و در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

برای اصلاح نظام بانکی، پایبندی بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود و اجرای قاطعانه آئین نامه های نظارتی بانک مرکزی به دوراز ملاحظات سیاسی، در کنار برخورد جدی با متخلفان نظام بانکی بسیار حائز اهمیت است. اصلاح سیستمی بازار پول در کنار سایر بازارها با نگاه تولیدمحوری، احیای منابع بانک ها، اصلاح ساختار حقوقی و کیفیت دارایی های بانک ها در راستای ایجاد ‏شفافیت صورت های مالی، ، ممنوعیت استقراض و انتشار اوراق بدهی به منظور پوشش هزینه های جاری، سیاست گذاری برای تخصیص منابع بانکی به بخش های تولیدی دارای توجیه فنی و اقتصادی از طریق اجرای بندهای مرتبط در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، اصلاح و به روزرسانی قانون عملیات بانکی بدون ربا و متناسب نمودن آن با نیازهای کنونی جامعه، مجموعه اقداماتی است که بخشی از آن در دولت یازدهم آغاز شده بود اما تلاش بیشتر و اقدامات قاطع تری را برای ثمردهی طلب می کند.

تأمین اجتماعی

یکی از مواردی که بر هزینه های تولید دامن زده، سهم بالای کارفرمایان در پرداخت های تأمین اجتماعی است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، در ایران پرداخت های کارفرمایان بابت تأمین اجتماعی به اندازه 25.9 درصد از سود بنگاه است که بسیار تأمل برانگیز است. نگاهی به وضعیت سایر کشورها نشان می دهد که سهم پرداخت های تأمین اجتماعی کارفرمایان در بسیاری از کشورها کمتر از ایران است. از طرف دیگر، عملکرد این صندوق نیز مناسب ارزیابی نمی گردد. در سال های اخیر از سوی تشکل های کارگری و کارفرمایی اعتراضاتی پیرامون نحوه عملکرد صندوق تأمین اجتماعی مطرح شده است که نتیجه آن تدوین لایحه ای در خصوص اصل سه جانبه گرایی است. سه جانبه گرایی بر همکاری نمایندگان دولت، سازمان های کارگری و کارفرمایی مستقل در تنظیم روابط کار، طرح و تدوین مسائل و امور مربوط به کار اشاره دارد. لذا با درنظر گرفتن مطالب عنوان شده، بخش خصوصی کاهش سهم کارفرما در پرداخت های تأمین اجتماعی و ایفای نقش فعال در اداره صندوق تأمین اجتماعی در غالب سه جانبه گرایی را همراستا با خواسته های خود ارزیابی می کند.

نظام مالیات

نظام مالیاتی کشور دارای مشکل ساختاری است که ناشی از مشکلات پرسنلی، سیستم سنتی جمع آوری مالیات و رسیدگی مالیاتی و عدم دسترسی به اطلاعات درآمدی مؤدیان می باشد که در بسیاری موارد سبب فقدان کارایی سازمان اداری و در نتیجه مالیات ستانی از افراد فاقد شرایط و عدم اخذ مالیات از اشخاص واجد شرایط شده است. علاوه بر مشکل ساختاری نظام مالیاتی کشور، اعتماد کافی میان دولت و مالیات دهندگان نیز وجود ندارد چراکه نه تنها دولت در هزینه کرد درآمدهای مالیاتی خود شفافیت به خرج نمی دهد بلکه مؤسسات و نهاد هاى قدرتمندی چه در بخش خصوصی و چه شبه دولتی وجود دارند که یا مالیات نمى پردازند و یا با توجه به قدرت خود مانع تصویب قوانین مالیاتى مى شوند. مضاف بر موارد ذکرشده بیش برآورد میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه های سالانه باهدف ایجاد فضای آزاد برای تصویب هزینه های بیشتر و متوازن نشان دادن بودجه است، از دیگر مشکلات این حوزه می باشد. این امر بدون توجه به عوامل مختلف اقتصادی اثرگذار بر رشد درآمدهای مالیاتی ازجمله وضعیت تولید ناخالص داخلی، رشد ارزش افزوده بخش¬های مختلف اقتصاد، میزان تورم و نیز وضعیت و ساختار قوانین مالیاتی کشور صورت می پذیرد. این افزایش مالیات به صورت سالانه اغلب با نرخی فراتر از مجموع رشد اقتصادی و تورم انتظاری در شرایطی اتفاق می افتد که شرکت¬ها دچار مشکلات عدیده ای ازجمله فقدان محیط کسب وکار مناسب، مشکل تأمین مالی و رکود هستند.

ازاین رو بخش خصوصی خواهان اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در جهت پوشش کامل مالیاتی در کنار پیگیری مجدانه گسترش دامنه شمول مؤدیان مالیاتی و مالیات ستانی از تمام مشمولین ‏ازجمله نهادها، آستان ها، نیروهای مسلح و شرکت های زیرمجموعه آن ها که فعالیت اقتصادی انجام می دهند، است. از طرفی لازم است که معافیت های زائد و حتی بعضاً تبعیض آمیز از فعالیت های اقتصادی حذف و مشوق های مالیاتی در جهت حمایت از تولید هدفمند گردند. بازطراحی نظام مالیاتی با هدف تسهیل پرداخت مالیات از طریق ایجاد یا گسترش سیستم ثبت و پرداخت ‏الکترونیکی و ایجاد زیرساخت های مناسب برای آن نیز اقدام مهم دیگری است که می تواند در راستای شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و از بین بردن زمینه های فساد اداری در امر مالیات ستانی، مؤثر واقع شود.

گمرک

بهبود فضای کسب وکار نیازمند ایجاد بسترهای مناسب در بخش های مختلف اقتصادی است. اتصال کارآمد و اثربخش حلقه های زنجیره تجارت یکی از مؤلفه هایی است که در ایجاد زمینه مناسب برای بهبود فضای کسب وکار و حضور مؤثر فعالان اقتصادی در تجارت بسیار اثرگذار است. جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش، عدم وجود سلامت اداری در برخی بخش ها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزودن آنها که اعمال کنترل را برای مقامات گمرکی سخت کرده است، پیچیدگی رویه های اداری و تفسیر پذیری قوانین و رویه های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیمات، تخصصی نبودن گمرکات، مشکلات مربوط به انگیزش کارکنان از جمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرک با سایر دستگاه های دخیل در تشریفات گمرکی عمده ترین مشکلاتی است که بخش خصوصی تا کنون شناسایی کرده است. بدیهی است که بهبود عملکرد گمرکات کشور و ارتقاء عملکرد آن در گرو رفع مشکلات مذکور است.

نظام آماری

‏ عدم ارائه آمار کلی و جزئی به صورت شفاف، تأخیر در ارائه آمار، تغییر ماهیت، کمیت و زمان ارائه آمارها با تغییر ‏دولت ها و بعضاً مدیران، گاها عدم پیروی دستگاه های اجرایی به عنوان نهادهای تهیه آمارهای تخصصی از ‏استانداردهای موجود آماری، موازی کاری نهادهای ارائه آمار و عدم تطابق آمارهای ارائه شده توسط نهادهای مربوطه ‏با یکدیگر، ازجمله مشکلات بخش آماری کشور است. این مشکلات به شدت رصد واقعیت موجود اقتصاد، تحلیل های ‏کارشناسی و سیاست گذاری های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. بدون اطلاع از جزییات آماری بخش های مختلف اقتصادی کشور، فهم ضعف ها و مشکلات اساسی کشور میسر نبوده و امکان تحلیل و برنامه ریزی برای آینده را از کارشناسان، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی سلب می نماید. اقدام مؤثر دولت در این زمینه می تواند در یافتن پاسخ این معما که چرا علی¬رغم تلاش و صرف هزینه همچنان توسعه نیافته ایم، نقش شایانی ایفا نماید.

همانگونه که قبلا نیز اشاره شد، مشکلات بزرگ دیگری همچنان بر محیط کسب و کار کشور حاکم است که حل آنها، استقامت، درایت و زمان بیشتری را طلب می کند. اتاق ایران که همواره به دنبال شناسایی و حل ریشه ای مسائل بوده است، اصلی ترین ریشه های ناکارآمدی و بروز وضعیت کنونی اقتصاد را چهار حوزه تورم مقرراتی، نظام تعرفه ها، نحوه خصوصی سازی و عدم انجام صحیح آزادسازی شناسایی کرده است. انجام  اصلاحات اساسی در این حوزه ها تنها در بلند مدت و به مدد همکاری و هماهنگی قوای سه گانه کشور امکان پذیر است؛ اصلاحاتی که بدون شک خواهد توانست بهبود عملی در فضای کسب وکار و رشد و توسعه اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد.

تورم مقرراتی

متأسفانه در ایران، گستردگی، تعدد، ابهام و پیچیدگی مقررات با ایجاد زمینه تعابیر و تفاسیر متعدد، شرایط را برای ‏پیدایش فساد مالی و اداری فراهم آورده و با افزایش هزینه تولید، بسیاری از کسب وکارها را به سمت فعالیت های ‏غیررسمی سوق داده است. بر اساس گزارش رقابت پذیری سال 17-2016 ایران در شاخص بار مقررات دولتی در جایگاه 97 از بین 138 کشور قرارگرفته است. همچنین تورم مقرراتی سبب رویگردانی کارآفرینان از فعالیت رسمی و بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد شده است. مادامیکه اخذ مجوزها دارای فرآیندی پیچیده، مبهم و پرهزینه باشد، تمایل اشخاص به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد، به دلیل ‏دشوار بودن تبعیت از مقررات، کاهش می یابد. از طرف دیگر عدم وجود ثبات در قوانین منجر به ایجاد نااطمینانی در محیط فعالیت های اقتصادی اعم از تولید و بازرگانی می شود و امکان برنامه ریزی را سلب می کند. لازم به ذکر است که هدف از بخش خصوصی از طرح مشکل تعدد قوانین دست و پاگیر، لزوماً حذف همگی آنها نیست بلکه کاهش تعداد مقررات و افزایش کیفیت سایر قوانین مد نظر می باشد به نحوی که کمترین اثر سوء را بر ‏عملکرد بنگاه ها داشته باشد.‏

نظام تعرفه

نظام تعرفه به عنوان مهم ترین ابزار سیاست تجارت خارجی در دست دولت ها است که می توانند از آن برای محدود کردن و یا بسط دادن دسترسی به بازارها استفاده کنند. دولت ها با استفاده از نظام تعرفه و ایجاد محدودیت های تجاری، قادر به اثرگذاری بر فضای بازرگانی خارجی و از طریق اعمال سیاست های حمایتی، قادر به اثرگذاری بر فضای تولیدی و فضای حاکم بر اقتصاد غیررسمی کشورها هستند. لذا با توجه به مطالب عنوان شده نظام تعرفه ای از اهمیت ویژه ای نزد بخش خصوصی برخوردار است. تعدد ردیف های تعرفه و نرخ بالای تعرفه ازجمله مشکلات نظام تعرفه در ایران می باشد. از طرفی موانع غیر تعرفه ای اعمال شده در اقتصاد ایران در قالب محدودیت های مقداری و ممنوعیت ورود برخی کالاها و در نتیجه افزایش تفاوت قیمت های داخلی و بین المللی، زمینه را برای ورود کالاها از راه قاچاق و به روش های غیرقانونی باز نموده و عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده است. ازاین رو بخش خصوصی خواستار حرکت به سوی حذف هرچه بیشتر موانع تجاری غیر تعرفه ای و اصلاح نظام تعرفه ای از طریق کاهش طبقات ‏تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت می باشد.

خصوصی سازی

در قانون سیاست های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده است که 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول اصل 44، به بخش های خصوصی، شرکت های تعاونی ‏سهامی عام و بنگاه های عمومی غیردولتی واگذار شود. هدف از این واگذاری ها تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت ‏مستقیم بنگاه به سیاست گذاری، هدایت و نظارت، در کنار توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت ‏از آن ها بوده است. شواهد حاکی از آن است که نه تنها اهداف مشخص شده در قانون، تحقق نیافته بلکه در اغلب مواقع ‏خصوصی سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده و اغلب واگذاری ها بابت رد دیون دولتی و سهام عدالت انجام گرفته است. عدم اصلاح ساختار شرکت ها پیش از واگذاری، عدم توجه به درجه ‏انحصار پس از واگذاری، عدم موفقیت در قیمت گذاری و واگذاری قسمت قابل ملاحظه ای از شرکت ها به سازمان های شبه دولتی، ازجمله ‏مشکلات واگذاری های انجام شده بوده است. باید توجه داشت که تنها تغییر مالکیت ضامن موفقیت خصوصی سازی نیست و عوامل دیگری نیز در این امر دخیل هستند که می بایست موردتوجه قرار بگیرند. یکی از مهم ترین این عوامل، ساختار بازار پس از خصوصی سازی و نقش دولت در تنظیم بازار است. اهمیت ساختار بازار و سیاست های تنظیم بازار به گونه ای است که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تغییر در مالکیت به تنهایی نقشی در کارایی بنگاه ندارد و این شرایط حاکم بر بازار و قواعد تنظیم کننده آن است که فارغ از نوع مالکیت چگونگی عملکرد بنگاه را تعیین می کنند؛ برای نیل به کارایی فنی و کارایی در تخصیص، رقابت بسیار مهم تر از مالکیت است. بنابراین انتظار می رود که ضمن بازنگری در خصوصی سازی های انجام گرفته، ساختار سازمان خصوصی سازی اصلاح شود. همچنین لازم است که خصوصی سازی به عنوان جزیی از یک برنامه اصلاح اقتصادی هدفمند پیگیری شود و  از خصوصی سازی جزئی پرهیز گردد.

آزادسازی اقتصادی

 آزادی اقتصادی به معنای حذف مداخله دولت در اقتصاد و آزادی ورود و خروج در بازارها است و شامل مجموعه اقداماتی است که به برداشتن کنترل های دولتی از بازارهای مالی و سرمایه، بازارهای کالا و خدمات و بازار کار و واگذاری آن به مکانیسم بازار می انجامد. درواقع آنچه به عنوان محور آزادی اقتصادی بر سر آن اجماع نظر وجود دارد، حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد است. بر اساس شواهد و تجربیات موجود، پیاده سازی موفق سیاست آزادسازی اقتصادی، به شرایط زیرساختی و قدرت اقتصادی آن کشور وابسته است. بررسی وضعیت کشور طی چند سال اخیر حاکی از آن است که کشور در رکودی بی سابقه به سر می برد، شرایط تولید و به طور ویژه بخش صنعت کشور نابسامان است و بسیاری از بنگاه های کشور در شرف تعطیلی هستند. بخش اعظم صادرات کشور مربوط به نفت و گاز و مشتقات آن ها است که این مسئله، کشور را از تمرکز بر تولیدات با ارزش افزوده بالا دور کرده و آن را به صادرکننده محصولات خام تبدیل کرده است. از طرفی در حال حاضر بسیاری از فاکتورهای مؤثر بر ظرفیت جذب سرمایه خارجی در کشور وجود ندارد. بنابراین بسیاری از الزامات و بسترهای مورد نیاز اجرای سیاست آزادسازی در کشور فراهم نیست و حرکت به سمت سیاست مذکور در چنین شرایطی، می¬تواند بخش تولید را بیش از پیش تضعیف کند. از طرف دیگر به نظر می رسد که سیاست¬های حمایتی که دولت طی چند دهه اخیر به کار گرفته است، کارآمد نبوده و مضمون توسعه ای نداشته است. ازاین رو لازم است قبل از حرکت به سمت آزادسازی، بنیه تولید از طریق حمایت های هدفمند و مؤثر از سوی دولت تقویت شود. در این راستا ضروری است که دولت از بخش های اقتصادی بر اساس نقشه راه تولید (استراتژی توسعه صنعتی) حمایت هدفمند به معنای حمایت مشروط، مدت دار و کاهنده در طول زمان، به عمل آورد و بخش های مورد حمایت نیز باید ملزم به پاسخگویی در برابر حمایت صورت گرفته باشند.

در پایان خاطر نشان می سازم که امروز کشور در وضعیت خطیری قرار گرفته است و حفظ دستاوردها جمهوری اسلامی در گرو اتحاد، همبستگی و حفظ آرامش و امنیت در داخل مرزهای کشور، همچنین مدارا و تنش زدایی در عرصه های بین المللی می باشد. قوه مجریه نیز، به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت که وظیفه راهبری این سیستم عظیم انسانی را عهده دار است، به تنهایی قادر به عبور از این گردنه های دشوار نبوده و همگی ما وظیفه داریم تا دولت را در به انجام رساندن مأموریت های آن کمک، یاری و نقد منصفانه نماییم. در همین راستا بخش خصوصی اعلام آمادگی می نماید تا با تمام توان، دولت را در راه رفع مشکلاتی که بر شمرده شد و دست یابی به راه حل مناسب، یاری کند.