تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس رای می آورد

  نایب رییس کمیسیون عمران با بیان اینکه تفکیک وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی در مجلس رای می آورد، گفت: پیشنهاد ما این است که مسکن در قالب معاونتی زیر نظر ریاست جمهوری اداره شود.
علیم یارمحمدی با بیان این که ادغام دو وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی اشتباه بود، اظهارداشت: این دو وزارتخانه هر چند ماهیت عمرانی دارند اما سنخیتی با یکدیگر ندارند.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی یک دستگاه اجرایی با ماموریت تامین زیرساخت ها است اما عمده مسئولیت وزارت مسکن در حوزه سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها است. عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی حوزه مسکن همزمان با افزایش جمعیت با رشد قیمت مواجه شد گفت: وزارت مسکن یک دستگاه سیاستگذار برای توسعه بازار مسکن است که می توانند کار سیاستگذاری را انجام دهد و اجرا را به بخش خصوصی واگذارکند اما مسئولیت وزارت راه و ترابری ایجاد زیرساخت های عمرانی است.
یارمحمدی با بیان اینکه معتقدم با ادغام دو وزارت راه و مسکن از حوزه راه و ترابری غافل ماندیم ادامه داد: هرچند که اخیراً در حوزه های نوسازی ناوگان هوایی و حوزه دریایی و کاهش تلفات تصادفات جاده ای ناشی از عوامل مختلف از جمله بهبود وضعیت جاده ها اقدامات قابل توجهی از سوی دولت انجام شد اما این حوزه نیاز به اجرای اقدامات جدی تری دارد.
نایب رئیس کمیسیون عمران اظهار داشت: معتقدم باید در بخش توسعه راه آهن سیاستگذاری ها و عملیات اجرایی گسترده تری داشته باشیم و وزارت راه و ترابری نیازمند مدیریت خاص و ویژه است.
یارمحمدی با تاکید بر جدایی دو وزارت راه و مسکن افزود: مسکن می تواند در قالب یک معاونت زیرمجموعه ریاست جمهوری اداره شود چرا که این بخش سیاستگذار است و اجرا باید به بخش خصوصیی واگذار شود.
وی ادامه داد: این پیشنهاد را به دولت ارائه کرده ایم اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نایب رئیس کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه جدایی این دو وزارتخانه در قالب لایحه از سوی دولت در مجلس رای می آورد گفت: باید کمیسیون عمران اقدامات کارشناسانه بر روی این لایحه انجام دهد.
 این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جدایی این دو وزارتخانه به تعیین کابینه دولت دوازدهم در مردادماه نمی رسد گفت: حداقل مدت مورد نیاز برای انجام مطالعات این لایحه حدود 5 ماه است که پس از آن به صورت جدی می توان دراین باره اظهارنظر کرد.
وی همچنین درپاسخ به این سوال که عده ای معتقدند جدایی این وزارتخانه ها هزینه ها را افزایش می دهد گفت: جدایی وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی لایحه دولت است و تا زمانی که منابع این لایحه را تعیین نکند مجلس با این لایحه موافقت نمی کند.