راههای ترمیم بازار مسکن

به گزارش پیام ساختمان، مطالبلت مسکنی مردم از ریاست جمهوری دوازدهم ما را بر آن داشت تا برنامه های مسکنی کوتاه مدت و بلند مدت پیش روی دولت جدید را مورد بررسی قرار دهیم و برای واکاوی این برنامه ها با دکتر جمشید پژویان اقتصاددان به گفتگو بنشینیم تا تقویت ساختار وام دهی در کشور مورد تاکید قرار بگیرد.

برنامه های مسکنی پیش روی دولت جدید

در حال حاضر چند برنامه کوتاه و بلندمدت پیش روی دولت دوازدهم در بخش مسکن قرار دارد؛ برنامه های کوتاه مدت این دولت می تواند به عنوان فرصتی برای برنامه های بلندمدت محسوب شود. برنامه های کوتاه مدت پیش روی دولت شامل تجهیز مالی دهک های 1تا 6 (این دهک به علت اقساط بلندمدت و بوروکراسی های اداری نتوانستند تسهیلات دریافت کنند)، رونق بخشی به بازار پیش خرید (اصلاح قوانین پیش فروش)، فعال سازی بیشتر ابزارهای نوین تأمین مالی مسکن (جذاب سازی صندوق های زمین و ساختمان، افزایش منابع مالی سازندگان، اجرای فاز دوم انتشار اوراق رهن ثانویه)، تعیین تکلیف نرخ سودهای بانکی (پیگیری اصلاح نظام بانکی) است.

با اجرای بندبند این برنامه دولت می تواند پیگیر برنامه های بلند مدت مانند مهار ساخت وسازهای بیگانه با الگوی تقاضای مصرفی (توجه به ساخت وسازهای متراژ و قیمت متوسط)، اجرای طرح تأمین مسکن کم درآمدها (مسکن اجتماعی)، توجه به بافت های فرسوده (کاهش نرخ سود تسهیلات بافت های فرسوده از 18 درصد به نرخ 4 درصد مسکن مهر)، کاهش خانه های خالی (اخذ مالیات با استفاده از تجربیات کشورهای موفق) و رفع و توجه به زیرساخت های شهرهای جدید (در حال حاضر به علت نبود زیرساخت های جامع کلان شهری این مناطق توانایی پذیرش جمعیت مطلوب را نداشته اند) و درنهایت توزیع جمیعت به شهرهای کوچک و متوسط (این طرح نیازمند همکاری چند وزارت خانه ازجمله وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی و غیراست) باشد.

به هرحال به نظر می رسد دولت دوازدهم راه پرپیچ وخمی در مقابل خود داشته باشد؛ اما به عقیدهِ کارشناسان اجرای بندبند این طرح ها نیازمند نقدینگی بالا در دست دولت است. تا زمانی که بانک های خالی از نقدینگی باشند نمی توان امیدی به پیشرفت و حل این مشکلات داشت. به هرحال بازار کنونی مسکن باید از تجربات کشورهای الهام بگیرد.  

ادامه رکود و عدم تحرک نسبی در بازار کنونی مسکن می تواند یکی از فاکتورهای تخریبی برای دولت دوازدهم باشد؛ زیرا انتخابات و درخواست های مردمی به وضوح نشان داد دولت یازدهم از سوی بازار مسکن و رکود حاصل از آن و تأثیر آن بر بخش های دیگر اقتصاد بسیار صدمه پذیر بوده است به هرحال به نظر کارشناسان یکی از بزرگ ترین مطالبات مردم یعنی بخش اقتصاد حاصل از رکود نسبی مسکن بوده است.

اما کارشناسان بر این باورند که در دوره دوم دولت روحانی، وضعیت مسکن به شکل سابق نخواهد بود. چراکه رئیس جمهور منتخب و گروه اقتصادی دولت دوازدهم به این مهم آگاه اند که مسکن موتور محرکه بیش از 110 صنعت وابسته است و با این نگاه، دولت جدید مجبور است به هر نحو ممکن چرخ این صنعت را به حرکت دربیاورد و برای این منظور به ناچار باید سیاست های تشویقی در نظر بگیرد و اجرایی کند.   

مهمترین مطالبات مردمی:

افزایش تولید مسکن در کنار تسهیلات بانکی