ضرورت استقلال سازمان نظام مهندسی ساختمان

شورای انتظامی نظام مهندسی استان ها به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و ماده 84 آیین نامه اجرایی آن مصوب1375 تشکیل می شود. شورای انتظامی نظام مهندسی نیز مرجع تجدیدنظر آراء صادرشده از شورای انتظامی استان هاست و دارای پنج عضو می باشد و اعضای آن برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است. با توجه به وظایف مهم این نهاد، سراغ مهندس علی بنیادی نژاد، رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی رفته و گفتگویی با وی ترتیب داده ایم که در زیر آمده است.
با توجه به اینکه در آستانه دهه سوم عمر سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار داریم، ارزیابی شما از نحوه عملکرد این سازمان چیست؟
سازمان نظام مهندسی ساختمان پس از گذشت بیست ویک سال از عمر خویش به مرحله بلوغ رسیده و اعضای سازمان، مسئولین و سایر دستگاه­های مرتبط با حوزه مهندسی کشور باید این واقعیت را بپذیرند، لذا بعضی از دستگاه­ها بایستی رفتارهای قیم­مأبانه و پدرخواندگی خود نسبت به جامعه مهندسی را تغییر دهند و جامعه مهندسی ساختمان کشور نیز باید توانایی­ها و پتانسیل خویش را در جهت پیشرفت هر چه بیشتر کشور و مطابق باسیاست های کلان کشور و همگام با دولت محترم و همه دستگاه­های مسئول به کار گیرد. در این راستا تغییر بعضی از مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که همچنان اجازه دخالت بی حدوحصر و خارج از عرف در همه امور سازمان را به بخش دولتی می­دهد، اصلاح و منطبق بر واقعیات جامعه مهندسی و احترام به تشکل­های حرفه­ای تدوین گردد. شورای مرکزی در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده دارد و عمل به این وظیفه تاریخی می­تواند نقطه عطفی در عملکرد این شورا باشد. البته نیازمند به اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خیلی از موارد هستیم که امیدوارم در این مسیر تجربه بیست ویک ساله این سازمان و نقاط ضعف و قوت آن به شایستگی مد­نظر واقع شود و دست مغرضان و طردشدگان جامعه مهندسی که از اعضای سازمان عقده به دل دارند، در نگارش آیین نامه ها و قوانین کوتاه شود.
رایج­ترین تخلفات حرفه­ای در شورای انتظامی پیرامون چه موضوعاتی است و دفعات تکرار بالای آن بیانگر چیست؟
رایج­ترین تخلفات در بین اعضای عادی سازمان، عدم توجه به قوانین و مقررات در حوزه نظارت و اجراست و در بین اعضای هیئت مدیره ها عدم تمکین به حدود اختیارات قانونی است که این امر ناشی از عدم وحدت رویه و عدم وجود آیین­ نامه­ های واحد و لازم­الاجرا در استان­ها است و اینکه با تغییر هیئت مدیره ها در حوزه استانی با سلیقه های جدید تصمیمات جدیدی گرفته می­شود و تصمیمات و روش عملکرد و روش مدیریت جاری سازمان دچار تغییرات زیادی می­شود که اثرات مخرب داخلی و خارجی در جامعه مهندسی به جا می­گذارد. اگر سازمان­های نظام مهندسی ساختمان در اجرای وظایف قانونی خویش به صورت واحد عمل می­کردند و در ادوار مختلف عملکرد سازمان دچار سلایق مختلف نمی­شد، قطعاً هم سطح آگاهی اعضا بالا می­رود و هم تخلفات کمتر می­شود. وقتی یک روش اجرایی غلط رسماً رویه می­شود و بعضی دستگاه­ها و یا اشخاص بی‏توجه به مغایرت قانونی یا آیین­نامه­ای از آن رویه حمایت می­کنند اعضای سازمان دچار سردرگمی می­شوند. تا وحدت رویه اجرایی همه سازمان­ها یکی نشود مشکل تخلفات حرفه­ای به قوت خود باقی است. با گذشت بیش از بیست و دو سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تجربه بیست ودوساله سازمان­ها، دیگر بحث شرایط منطقه­ای و اقلیمی و قومی و قبیله­ای نمی­تواند بهانه­ای برای نقض مقررات و عدم اعمال قانون در مناطق مختلف باشد، ایران کشور همه ماست باید جهت آبادی این وطن بزرگ و چهارفصل، قوانین واحد و مقررات کارآمد واحد حاکم شود.
ترویج و الزام قانونی مواردی چون آئین­نامه اخلاق حرفه­ ای، تا چه اندازه می­تواند در کاهش حجم پرونده­های ارجاعی به شورا مؤثر باشد؟
اخلاق حرفه ­ای در حوزه مهندسی، جدای از اخلاق حاکم بر جامعه نیست. با تدوین مقررات خاص در حوزه مهندسی تحت عنوان آیین نامه و یا نظام­نامه اخلاق حرفه­ای جدای ازلحاظ تأثیرپذیری اخلاق حاکم بر جامعه بی ­فایده است. به عنوان مثال بعضی­ ها در بخش ­های مختلف که انتظار رعایت اخلاق حرفه­ای از آن­ها بیشتر است دانسته یا ندانسته با عملکرد خویش عملاً اصول اخلاق حرفه­ای را به نفع متخلفین زیر پا می­گذارند و این رویه متأسفانه تأثیرات ویرانگری بر جامعه مهندسی داشته است. جامعه مهندسی فهیم است، دانا و عالم است، رفتارهای غیرحرفه ای را از هر شخص و مقامی که باشد تشخیص می­دهد. هرچند معدود افراد خاصی برای منافع زودگذر شخصی و گروهی خویش واقعیات را نادیده بگیرند اما در درازمدت این مسائل مستور نمی­ماند. لذا معتقدم رفتار و عملکرد مسئولین حوزه مهندسی کشور به عنوان الگوی اخلاقی جامعه مهندسی زیر ذره بین و در معرض چشمان تیزبین و در معرض قضاوت وجدان های بیدار است. لذا رعایت اصول اخلاقی توسط بزرگان این حوزه (اعم از دولتی و غیردولتی) و اجتناب از تبعیض و دوگانگی در رفتارشان بیش از تدوین آیین­نامه اخلاق حرفه­ای مؤثر است. بدون وجود آیین نامه اخلاق حرفه­ای هم جامعه مهندسی به اصول اخلاقی پایبند بوده است. لذا مشکل در این بخش را از عملکرد بالادستی می بینیم نه از عامه مهندسین عضو سازمان.با توجه به صراحت ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر قطعی بودن و لازم­الاجرا بودن آرای شورای انتظامی، نقش فعالیت مستقل شورا در تثبیت نقش سازمان تا به امروز را چگونه ارزیابی می­کنید؟شورای انتظامی چه در استان و چه در کشور به عنوان نقطه قوت سازمان­های نظام مهندسی است. آمار تخلفات در جامعه مهندسی ساختمان سالانه کمتر از نیم درصد اعضاء است. یعنی جامعه مهندسی جامعه­ای پاک است. آنچه مایه تأسف است، ورود بعضی از این معدود متخلفان در بدنه مدیریت سازمان­ها است که بعضاً با عملکرد خویش باعث بی­اعتمادی جامعه مهندسی و حتی عموم مردم به سازمان می­شوند. متأسفانه به جای برخورد با این معدود افراد متخلف و به دلیل رعایت بعضی مسائل زودگذر و به نام «مصلحت»، کل سازمان بدنام می­شود. سازمان­های نظام مهندسی، شورای مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه­ها باید واقعیت­ها را در این حوزه لحاظ کنند.
مصلحت کنار گذاشتن چند عضو متخلف و قانون­شکن و بی­ پروا در ارتکاب تخلف و بر باد دهنده اموال و سرمایه ­های جامعه مهندسی بالاتر است یا از بین رفتن اعتماد عمومی جامعه نسبت به مهندسان؟! باید این افراد معدود را از ادامه تخلف و اعمال سلیقه بر حذر دارند و یا از حوزه مدیریت کنار بگذارند .متأسفانه شورای انتظامی در این عرصه هم تنهاست و هم مظلوم واقع شده است.
مثلاً وقتی رئیس یک سازمان قوانین را زیر پا می گذارد و با ایشان به هر دلیلی مماشات می­شود، در عصر ارتباطات چه انتظاری از جامعه دارید؟
جامعه از تخلف مطلع می­شود، از عدم برخورد با متخلف هم مطلع می­شود و متأسفانه از حمایت­های پیدا و پنهان از متخلف نیز مطلع می­شود و آثار سوء این مسائل بر عموم جامعه است، از فردا نزد اعضای عادی هم قباحت و زشتی تخلف کم رنگ تر شده و اعضاء ناامید می­شوند. لذا انتظار طبیعی آن است که مسئولین با اتخاذ تدبیر، امید را به جامعه مهندسی و اعتماد عمومی را به کل جامعه مرتبط با سازمان­ها بازگردانند. علی­رغم قطعی بودن آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی وفق ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به واسطه بی­تدبیری و حمایت بعضی اشخاص از متخلفین خاص و متأسفانه وجود تفکر مسامحه و ملاحظه حال افراد خاص، بعضاً اجرای احکام صادره دچار مشکل می­شود، که البته شورای انتظامی نظام مهندسی همچون گذشته و با اعتماد کامل به خداوند بزرگ، حکومت اسلامی و دستگاه قضا و افکار عمومی پاک جامعه خصوصاً جامعه بزرگ مهندسی کشور، با قاطعیت مسائل را دنبال می­کند و امیدوارم که همگان به قوانین احترام بگذراند و اشخاص جامعه را به شهروند درجه یک، دو، ممتاز و خاص تقسیم نکنند. همه ما ایرانی هستیم و همه دارای حقوق مساوی هستند. اگر قرار است آرای شورای انتظامی در خصوص بعضی افراد اجرا نشود، بهتر است بانیان این بدعت، به­ جای حمایت­های پنهان و پیدا از شهروندان خاص زاییده فکرشان، صراحتاً و بی­پرده با تقدیم پیشنهاد اصلاح قانون، خواستار مصونیت شهروندان خاص و موردنظرشان شوند. (هرچند بعید است هیچ شخص آزاده­ای چنین پیشنهادی را بپذیرد). انتظار عمومی جامعه مهندسی این است که همگان در مقابل قانون یکسان باشند و این طور نباشد که بعضی اشخاص با ارتباطات سیاسی خویش، مشمول مصونیت قضائی و انتظامی شوند. این موضوع به دوراز شأن جمهوری اسلامی ایران و جامعه اسلامی است که بر پایه خون هزاران شهید حق­طلب استوار گردیده است. اگر به آمار محکومین انتظامی شورای انتظامی رجوع کنید می­بینید که نه خط و باند سیاسی، نه جناح و حزب، نه گروه و قومیت، نه زبان و مسئولیت و پست سازمانی و نه ارتباط و دوستی با مسئولین و دست اندرکاران، تأثیری در آرای شورا ندارد و این مسئله به نوبه خود باعث دردسر و مشکل و سنگ­اندازی در مسیر این شورا شده است.