خط قرمزسازمان ما ایمنی است

اجرای نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان، در سال 1384 و در زمان تهیه آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،جزو وظایف شورای مرکزی قرار گرفت. اما از آن زمان تا سال گذشته این نظام نامه تنظیم و ابلاغ نشد تا اینکه شورای مرکزی دوره پنجم با اولویت دادن به اجرای نظام نامه ارجاع کار نظارت ساختمان، تلاش کرد تا آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به طور کامل تری اجرایی شود. به این صورت که در جلسه 161 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان که در 23 اسفندماه سال گذشته و با حضور وزیر راه و شهرسازی وقت در ساختمان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد، نظامنامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان (که در حقیقت بخشی از اجرایی شدن آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی بود) تصویب شد و متعاقب آن، شورای مرکزی از روسای نظام مهندسی استان ها خواست که ترتیبی اتخاذ کنند تا نظام نامه مذکور حداکثر در پایان خردادماه سال جاری در همه استان ها به مرحله اجرا درآمده و نتایج اقدامات مربوطه به آن سازمان منعکس گردد. اکنون نیز اجرای نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان در استان ها آغاز شده و در بسیاری از استان ها و کلانشهر های کشور این نظام نامه اجرایی و عملیاتی شده است. چگونگی شیوه ارجاع کاربرای اجرایی شدن نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان، اعضای سازمان با ثبت نام در سامانه سازمان استان خود، اقدام به اعلام آمادگی برای انجام نظارت، انتخاب حوزه فعالیت خود و گروه ساختمانی مورد نظر برای فعالیت با در نظر گرفتن صلاحیت می کنند. متقاضیان واجد شرایط (دارای پروانه اشتغال به کار نظارت) بر اساس فاکتورهای پایه، تعداد و متراژ کار طراحی انجام شده توسط متقاضی در سال، تعداد و متراژ کار نظارت در دست انجام متقاضی در سال، محکومیت های انتظامی و گروه ساختمانی انتخاب شده توسط متقاضی، امتیاز بندی شده و بر اساس امتیاز متعلقه، اولویت بندی خواهند شد. البته برخی عوامل مثل اعتبار کوتاه مدت پروانه اشتغال و محکومیت جاری انتظامی باعث خروج متقاضی از صف ارجاع کار نظارت تا زمان برطرف شدن عامل مربوطه خواهد شد. پس از اولویت بندی، متقاضیان بر اساس عواملی چون اولویت امتیاز، صلاحیت متقاضی، گروه ساختمانی انتخاب شده از سوی متقاضی و حوزه انتخاب شده از سوی متقاضی به منظور ارجاع کار انتخاب می شوند. پس از انتخاب ناظر، مشخصات کار ارجاعی به ناظر اعلام می گردد و او موظف است موافقت و یا عدم موافقت خود را در قبول کار ارجاعی در مدت مشخص اعلام نماید.کمیسیونی برای بررسی مشکلاتاگر چه نظام نامه ارجاع کار در بسیاری از استان های کشور اجرایی شده ولی می توان گفت مشکلات این شیوه در حال آشکار شدن است. البته این چیز عجیبی نیست و هر کار تازه ای مشکلات خاص خودش را دارد. از همین رو روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جمع شدند تا مشکلات ارجاع کار نظارت مهندسان را بررسی کنند. این جلسه با ریاست سید مهدی هاشمی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و با حضور اعضای هیئت رئیسه و روسای نظام مهندسی استان ها تشکیل شد و در آن روسای سازمان های استان ها به بررسی مشکلات اجرایی کردن نظام نامه مذکور و نیز فواید و محاسنی که از اجرایی کردن این نظام نامه دیده بودند، پرداختند.قطع ارتباط مالی بین مالک و ناظر روسای سازمان های نظام مهندسی استان های مختلف کشور با بیان اینکه اجرای این نظام نامه اعتماد بیشتر مردم به کار آیی و امین بودن نظام مهندسی ساختمان در بین مردم را به همراه دارد و اجرای صحیح آن در استان ها اعتماد فی مابین سازمان و مهندسان عضو را افزایش می دهد، قطع ارتباط مالی بین مالک و ناظر را از مهم ترین تأثیرات اجرایی کردن آن برشمرده و اظهار امیدواری کردند که با اجرای کامل آن، واسطه ها و دلال ها دیگر نقشی به عنوان واسطه بین مالک و مهندسان ناظر نداشته باشند. ایجاد عدالت کاری و توزیعی و کاهش اجحاف در حق مهندسان، توقف یا کاهش تخلفات ناشی از زد و بند بین مالک و مهندسان ناظر، استیفای حقوق مهندسان در اخذ کامل تعرفه ها از مالکان، کوتاه کردن دست واسطه ها، نظارت کامل سازمان در ارائه کارها مبتنی بر ظرفیت و صلاحیت اعضا، و ... از دیگر فواید آشکار شده و یا در حال تحقق این طرح ذکر شده است.مشکلات کم نیستاز سوی دیگر به گفته مهندسان حاضر در کمیسیون مذکور، مشکلات مسیر اجرایی شدن نظام نامه ارجاع کار هم کم نیستند. از جمله موارد ذکرشده می توان به عدم به روز بودن مهندسان، عدم استفاده از تکنولوژی های روز، کارگران غیر ماهر، عدم تناسب بین تعداد مهندسان و میزان نیاز به نظارت، مقاومت شهرداری ها در برابر نظام نامه ارجاع کار، کاهش تعداد کارهای ارجاعی در مقابل افزایش هر روزه تعداد مهندسان، تعداد زیاد پروژه های کوچک که تنها به مهندسان پایه سه سپرده می شود و تعداد بسیار کم پروژه های بزرگ که برای مهندسان پایه یک و دو تعریف می شد، اشاره کرد.دفاع از حقوق ناظر و مالکپس از استماع سخنان همه حاضران در کمیسیون مذکور، نوبت به مهندس سید مهدی هاشمی رسید تا از همه روسای سازمان های نظام مهندسی کشور بخواهد تا با قوت و قدرت نسبت به اجرای قانون نظام مهندسی و نیز نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان در جهت دفاع از حقوق ناظران و بهره برداران اقدام کنند.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: با اجرای نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان هم از حقوق مهندسان ناظر و هم از حقوق مالکان و سازندگان حمایت و دفاع می شود. وی افزود: نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان در راستای اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، پس از تصویب در شورای مرکزی به استان ها ابلاغ شد و از استان ها خواسته شده بود تا پایان خردادماه سال جاری عملیاتی شود که خوشبختانه در اکثر استان ها مورد مطالبه مهندسان از سازمان نظام مهندسی ساختمان ها قرار گرفت. مهندس سید مهدی هاشمی با اشاره به شفاف شدن تمام روش های انتخاب و حتی ملاک های ثانویه در تعیین اولویت در این نظام نامه گفت: در فرآیند انتخاب ناظران، پس از اتمام مراحل طراحی کلیه نقشه ها، صاحب کار ضمن مراجعه به سازمان استان و معرفی مجری مورد نظر خود، درخواست معرفی ناظران را به سازمان استان اعلام می نماید. سازمان استان، پس از کنترل صلاحیت و ثبت ظرفیت اشتغال مهندسان طراح و مجری (سازنده مسکن) در سیستم نرم افزاری، با توجه به یکی از روش ها، ناظران مربوط را انتخاب و به همراه ناظر هماهنگ کننده، به صاحب کار معرفی می کند.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و عضو شورای عالی معماری و شهرسازی کشور افزود: نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان، این امکان را به مالک می دهد که در مسائل حاشیه ای و مالی در ارتباط با ناظر قرار نگیرد و نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در هر زمان که نیاز به مداخله دارد، پررنگ است و مالکان و سازندگان می توانند از حمایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خود در ارتباط با کار نظارت ناظر بهره مند شوند.مهندس سید مهدی هاشمی افزود: همچنین اجرای کامل نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان به حمایت سازمان نظام مهندسی ساختمان از مهندسان ناظر نیز می افزاید و مهندسان بر اساس پایه و رتبه خود و سقف نظارت خود می توانند با دریافت ارجاع کار نظارت به اشتغال پایدار خود نزدیک شوند.رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان، هر پروژه نظارتی بر اساس توان، علم، تجربه و پایه مهندسان به آنها ارجاع می شود که هم عدالت در خصوص توان مهندسان نظارت در نظر گرفته می شود و هم مالکان در احداث بنای خود از مهندس مجربی استفاده می نماید.مهندس سید مهدی هاشمی افزود: با اجرای نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان و انتخاب مهندس ناظر مناسب توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها به اقتصاد مالکان نیز توجه می شود و با راهنمایی و مشورت مهندسان ناظر از تولید هزینه های نامتعارف در انتخاب مصالح استاندارد و ... جلوگیری به عمل می آید.مهندس هاشمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: خط قرمز سازمان ما، ایمنی است. هر چه می خواهد بشود ولی ما نباید از ایمنی ساختمان ها عقب نشینی کنیم. وی با انتقاد از اینکه برخی نسبت به جان مردم سهل انگاری می کنند گفت: ما باید محکم روی اصول خودمان بایستیم و اگر ارجاع کار حتی یک درصد یا یک گام ما را به سمت ساخت وساز ایمن پیش ببرد، غنیمت است.