خروج از رکود ولو به قیمت افزایش محدود تورم

انصاری در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان در مورد پارادوکسی که در حال حاضر صنعت ساختمان کشور به آن دچار شده، گفت:در شرایطی که رکود گسترده بر بازار مسکن کشور سایه انداخته ازیک طرف شاهد ساخت و وجود صدها هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کلان شهرها هستیم و از سوی دیگر با افراد زیادی روبرویم که اجاره نشین هستند و در تأمین قطعی مسکن برای خود مشکل دارند.وی افزود:این شرایط در حالی در بازار مسکن کشور حادث شد که در طول بیست سال گذشته، مسکن به چشم یک کالای سرمایه ای نگاه شده و نتیجه این نگاه منجر به ساخت صدها هزار واحد مسکونی و تجاری در شهرهای بزرگ نظیر تهران شده که مشتری ندارند.انصاری بابیان اینکه نداشتن مشتری برای واحدهای ساخته شده مسکونی به این دلیل نیست که تمام خانوارهای ساکن در کلان شهرها صاحب خانه هستند، اظهار داشت: متأسفانه به دلیل رکود گسترده در اقتصاد ملی و پایین بودن قدرت خرید، بخش قابل توجهی از اقشار متوسط جامعه قادر به خرید خانه موردنیازشان نیستند و ازاین رو اجاره نشین هستند.وی ادامه داد: صنعت ساختمان در هر کشوری ظرفیت بالقوه ای برای تحرک بخشی به اقتصاد دارد .به گفته انصاری مطالعه تجربه کشورهای دیگر که روزگاری دچار رکود شده بودند نشان می دهد که این کشورها باهدف برون رفت اقتصاد ملی شان از رکود اقدام به سرمایه گذاری در بخش ساختمان و فعال کردن فعالیت های مرتبط با ساخت وساز کرده اند. وی افزود: البته این یک پارادوکس است که باوجود خانه های خالی، نسبت به فعال کردن بازار مسکن از طریق ساخت وساز و فعالیت های مرتبط اقدام شود.به گفته رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گام نخست برای فعال کردن بازار مسکن، بالا بردن قدرت خرید مردمی است که توانایی خرید خانه برای خود را ندارند و اجاره نشین هستند.وی افزود: دولت دوازدهم باید برای خانه دار شدن مردم، رقم های بالاتری را به عنوان تسهیلات بانکی خرید خانه اختصاص دهد و ازاین رو تسهیل در شرایط پرداخت وام مسکن یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.انصاری در پاسخ به این پرسش که دولت چگونه می تواند به مردمی که درآمد بالایی برای بازپرداخت وام مسکن ندارند، وام بدهد و اساسا در چنین شرایطی بازهم بخشی از نقدینگی موجود در بانک ها از سوی مردم کم درآمد قفل می شود، اظهار داشت: نباید فراموش کرد که بخشی از رکود اقتصادی کشور ریشه در رکود مسکن دارد و ازاین رو باید با تزریق نقدینگی از طریق وام های خرید خانه به صنعت ساخت وساز، چرخ های زنگ زده این بخش را به حرکت درآورد.وی ادامه داد: دولت دوازدهم برای از بین بردن پارادوکس ایجادشده در صنعت ساخت وساز باید با ایجاد رونق اقتصادی حتی به قیمت بالا رفتن تورم نترسد.وی توضیح داد: شکی نیست که کاهش و مهار تورم در کشور ما با ابزار رکود و انقباض مالی صورت گرفته است.بنابراین در این شرایط دولت دوازدهم می تواند زمینه برون رفت از رکود را به قیمت بالا رفتن تورم در حد معینی فراهم کند.به گفته این کارشناس، مهار تورم بزرگ ترین خدمتی که می توانست بکند این بود که موجب پایین آمدن هزینه های مالی و بهره های بانکی شود و این در حالی است که بهره ها پایین نیامده است.وی افزود: علت پایین نیامدن بهره های بانکی در کشور عدم کنترل بانک مرکزی بر بانک های دیگر است و نتیجه آن شد که باوجود تورم زیر 10 درصد، بهره های بانکی همچنان همان 24 درصد باقی مانده است.رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تأکید کرد که دولت دوازدهم نباید از بالا رفتن تورم در حد معینی بهراسد و اجازه دهد که باکمی افزایش در رقم تورم، رونق اقتصادی اتفاق بیفتد.به گفته انصاری در صورت رونق اقتصادی، اشتغال و درآمدزایی ایجاد می شود و مردم علاوه بر دریافت وام و توانایی بازپرداختش ، می توانند بخشی از نقدینگی حاصل از درآمدهای خود را برای خرید خانه به بخش مسکن سرازیر کنند.گفتنی است مهار تورم در اقتصاد تأثیری عکس بر رونق اقتصادی دارد و ازاین رو هرگاه تورم مهار شود تا حدودی رونق اقتصادی کم می شود ازاین رو برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که بهتر است در اقتصادهای درحال توسعه، رونق اقتصادی قربانی کاهش تورم نشود. البته در هر اقتصادی مهار تورم زمینه ساز رشد اقتصادی میان مدت و بلندمدت می شود چراکه صاحبان سرمایه و فعالان اقتصاد مولد در یک فضای اقتصادی که کمتر دچار نوسان است بهتر می توانند فعالیت و سرمایه گذاری کنند. ازاین رو مهار تورم می تواند گام بلندی برای تحقق رشد اقتصادی در بلندمدت ارزیابی شود.