تحرک بخشی در بازار مسکن، زمینه ساز خروج اقتصاد از رکود است

یحیی آل اسحاق در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان بابیان اینکه مسائل اقتصادی را نمی شود به صورت انتزاعی حل وفصل کرد، گفت: امور اقتصادی در هر کشوری نتیجه برآیند یک سری نقش آفرینی های بازیگران و عوامل تأثیرگذار بر آن است.وی افزود: مسئله رکود اقتصادی هم در کشور نتیجه تأثیر عواملی چون فضای کسب وکار، قدرت خرید مردم، مشکل تقاضا، سیاست های اقتصادی داخلی و خارجی و... است که چنانچه مجموع این عوامل در مسیر خروج از رکود قرار نگیرد، هر راهکاری برای برون رفت اقتصاد ملی از رکود، به بن بست خواهد رسید.وزیر بازرگانی دولت ششم با اشاره به اینکه یکی از دلایل اصلی رکود در کشور پایین بودن میزان تقاضا در میان اقشار مختلف مردم است، اظهار داشت: اگر دولت دوازدهم بخواهد راهکاری برای خروج اقتصاد از رکود داشته باشد، باید به حال تقاضا و قدرت خرید مردم فکری کند.وی ادامه داد: ازآنجایی که 75 درصد از هزینه های مردم صرف خرید خوراک، مسکن، آموزش و حمل ونقل می شود، ازاین رو باید تقاضای اقشار متوسط مردم در موارد یادشده تحریک شود.به گفته آل اسحاق، تحریک تقاضا در بخش مسکن به بهترین شکل ممکن می تواند زمینه های برون رفت از رکود را برای اقتصاد ملی فراهم کند.عضو فعلی اتاق بازرگانی ایران بابیان اینکه در حال حاضر به دلیل مشکل کمبود نقدینگی مردم قادر به خرید مسکن نیستند، تصریح کرد: بیشتر هزینه های مردم در بخش تأمین مسکن در اقشار متوسط رو به پایین صرف اجاره بها می شود.وی گفت: دولت دوازدهم باید برای تحریک تقاضا در بازار مسکن اقدام به تکمیل و تحویل واحدهای نیمه ساخته برای قشر کم درآمد در قالب مسکن مهر کند.آل اسحاق با اشاره به اینکه در بخش تأمین مسکن برای اقشار متوسط رو به پایین تاکنون سرمایه گذاری عظیمی شده که در صورت تحویل این واحدها به متقاضیان می توان بخشی از کمبود نقدینگی در بخش مسکن را برطرف کرد.وی در توضیح اینکه چطور می شود با تحویل واحدهای مسکن مهر، در بازار مسکن نقدینگی ایجاد کرد، گفت: بسیاری از متقاضیان مسکن مهر، در حال حاضر اجاره نشین هستند که در صورت ساکن شدن در واحدهای مهر، بخش زیادی از نقدینگی که صرف اجاره بها می شد صرف تجهیز مساکن آن ها به تزئینات و ابزارآلات داخل ساختمان شود و از سوی دیگر امکان بازپرداخت وام های اخذشده برای ساخت واحدهای مهر نیز فراهم می شود.به گفته آل اسحاق این امر می تواند تا حدود زیادی موجب گردش مالی در بخش مسکن شود، چراکه بنا بر آمارها، 40 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در بخش مسکن مهر هزینه شده که تاکنون تحویل قطعی نشده است.وی افزود: این در حالی است که بخش قابل توجهی از نقدینگی و پس اندازهای متقاضیان مهر نیز در قالب آورده افراد، در این بخش بلوکه شده است.وی تأکید کرد: دولت برای خروج اقتصاد از رکود، می تواند روی تحریک تقاضا در بازار مسکن، حساب ویژه ای باز کند.رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران بابیان اینکه بازپرداخت وام های مسکن مهر می تواند امکان پرداخت وام برای خرید مسکن و نیز بالا بردن رقم آن را فراهم کند، اظهار داشت: درصورتی که پرداخت وام به افراد متقاضی خرید مسکن از سوی بانک ها صورت گیرد، قطعا معامله مسکن و به طبع آن گردش مالی در بازار راکد مسکن افزایش می یابد و این به معنای خروج از رکود در این بخش است.وی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از قفل بازار مسکن کشور به خاطر وجود خانه های ساخته شده خالی است که مشتری ندارد.به گفته این فعال بازرگانی، دولت دوازدهم می تواند با تحریک تقاضا از طریق تسهیلات خرید مسکن در اقشار متوسط رو به بالا، فرصت فروش و واگذاری واحدهای خالی از سکنه را ایجاد کند.وی افزود: قطعا آزادسازی نقدینگی قفل شده در بخش واحدهای خالی از سکنه که بر اساس آمار دولتی بالغ بر 250 میلیارد دلار است، می تواند تا میزان زیادی منجر به خروج صنعت ساختمان از رکود شود.آل اسحاق این را نیز گفت که با توجه به اینکه حدود 200 نوع فعالیت تولیدی و خدماتی مرتبط با صنعت ساختمان در حال حاضر در رکود بسر می برند، دولت دوازدهم ناگزیر است که برای تحریک تقاضا در بخش مسکن برنامه ویژه ای ارائه دهد.وزیر بازرگانی دولت ششم با تأکید بر اینکه تحریک تقاضا در بازار مسکن هم می تواند مشکل تأمین مسکن برای اقشار مختلف مردم را حل کند و هم منجر به اشتغال زایی و تولید شود، اظهار داشت: تمام کشورهای دنیا که رکود اقتصادی را تجربه کردند، سعی کردند با تحرک بخشی به بازار مسکن خود، زمینه برون رفت اقتصادشان را از رکود فراهم کنند؛ چون نیاز به مسکن مناسب هم جزو نیازهای اولیه افراد است و هم هزینه های ساخت و تولید آن، گردش مالی و نقدینگی بسیار بالایی را در خود ایجاد می کند.به گزارش پیام ساختمان، فقدان برنامه راهبردی از ناحیه وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد رونق در صنعت ساختمان، رکود سنگین حاکم بر پیکره اقتصاد رنجور کشور، تضعیف قدرت خرید مردم به دلیل بحران های اقتصادی چهار سال اخیر، رشد نامتعارف بهای ساختمان در کنار تولید واحدهای لوکس و ورود نهادهای قدرتمند مالی به بازار مسکن و دست آخر تقلیل قدرت سرمایه گذاران خردتر برای ساخت وساز بر ادامه دار شدن دوران رکود مسکن در کشور تأثیری شگرف گذارده است.همین امر، نفس صنعت ساختمان و دستکم 300 زیرگروه شغلی مرتبط با این صنعت را در سینه حبس ساخته و نارضایتی جدی از فعالان صنعت ساختمان را در کشور به دنبال داشته است.از قرار معلوم، تعداد خانوارهای موجود در کشور در سال 95 دستکم 24.1 میلیون خانوار بوده که در قیاس با تعداد خانه های موجود در کشور در سال 95 که به 25 میلیون و 400 هزار واحد افزایش یافته، می توان جمع بندی کرد که تعداد خانه ها از تعداد خانوارها پیشی گرفته است.موافقان دولت برای جلوگیری از بیشینه شدن انتقادات در راستای جبران کم کاری وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساختمان، تأکیددارند که یک میلیون و 495 واحد مسکونی خالی از سکنه در هفت استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، البرز و خوزستان شناسایی شده که هر یک از این استان ها به تنهایی بیش از پنج درصد از کل خانه های خالی در کشور را در خود جای داده اند.به عبارت بهتر، در هریک از 24 استان دیگر کشور، نسبت خانه های خالی به خانه های خالی کل کشور کمتر از 4 درصد گزارش شده است، بنابراین نرخ خانه های خالی در هفت استان یادشده در فاصله سال های 90 تا 95، معادل 61 درصد رشد داشته است. در مقابل برخی از کارشناسان، وجود خانه های خالی از سکنه را ناشی از قدرت خرید پایین مردم دانسته و میزان کسری مسکن در کشور را اکنون، یک میلیون و 370 هزار و 989 واحد در سراسر کشور برشمرده اند.پس تا اینجای کار شکی نیست که افزایش تعداد خانه های خالی از سکنه به معنی امکان پاسخگویی به همه نیازمندان مسکن خواهد بود چراکه به غیراز کلان شهرها، تعداد زیادی از متقاضیان، همچنان در انتظار صاحب خانه شدن در صف ایستاده اند، ولو به قیمت 12 سال انتظار.جالب تر اینکه رکود سنگین چهار سال اخیر، از میزان ساخت وساز مسکن در کشور به شدت فرو کاسته و رقم ساخت وساز مسکن در کشور را از 650 هزار واحد در سال 91 به 200 هزار واحد مسکونی در شرایط حاضر رسانده است.