آدرس غلط 2.5 میلیون خانه خالی
در دولت یازدهم بخش مسکن به طور کامل قفل شد و متاسفانه مسکن از اولویت وزارت راه و شهرسازی خارج شد. امروز هم آدرس غلط 2/5 میلیون واحد خالی را در کشور می دهند و شرایط را به سمتی می برند که جامعه نیاز به تولید مسکن ندارد.
صنعت ساختمان که همواره از آن به موتور محرکه اقتصاد کشور یاد می شد، در چهار
سال اخیر روی دیگر سکه را به اقتصاد نشان داد. این بار رکود اقتصادی از صنعت
ساختمان آغاز شد و به دیگر صنایع سرایت کرد تا هم موتور محرکه باشد و هم موتر
ایستایی اقتصاد. در برابر این اتفاق، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی بخش
مسکن اقدام قابل توجهی برای خروج از رکود انجام نداد و بیشتر به دنبال خالی کردن
حباب قیمتی در این بخش بود تا تزریق تسهیلات به بخش مسکن، چرا که قدرت خرید مردم
با نرخ بازار فاصله بسیاری داشت. حالا اما چند سالی است قیمت ها افزایش محسوسی را
تجربه نکرده و شرایط برای کسانی که پول دارند، فراهم است. البته این افراد
تعدادشان در مقایسه با اجاره نشینان و اقشار ضعیف و متوسط بسیار اندک است و دولت
باید همچون بسیاری از کشور های دنیا برنامه هایی برای خانه دار شدن آنها از طریق
تسهیلات کم بهره بلند مدت یا اجرای طرح هایی مانند مسکن اجتماعی و ... اجرا کند؛ البته
در کنار حمایت از مصرف کنندگان باید اضلاع دیگر فرایند تولید مسکن مانند سازندگان
هم دیده شوند تا نتیجه لازم حاصل شود. سازنده ها امروز با معضلات زیادی از جمله اجرایی
نبودن قانون پیش فروش، تحمیل بار مالی ناشی از اجرای قانون مالیات ها ی مستقیم،
بیمه کارگران اجتماعی و عوارض صدور پروانه مواجه هستند که باید برای آنها در دولت
دوازدهم چاره اندیشی شود.
مسکن از اولویت خارج شد
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور گفت: انتقاد های
زیادی به مسکن مهر داریم اما یادمان باشد این طرح اشتغال بالایی در صنعت ساختمان
ایجاد کرد.
سعید ساعی شاهی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: در
دولت یازدهم بخش مسکن به طور کامل قفل شد و متاسفانه مسکن از اولویت وزارت راه و
شهرسازی خارج شد. امروز هم آدرس غلط 2/5 میلیون واحد خالی را در کشور می دهند و
شرایط را به سمتی می برند که جامعه نیاز به تولید مسکن ندارد.
تقضا هست؛ پول نیست
وی با بیان اینکه سالانه 1 میلیون ازدواج ثبت می شود، اظهار داشت: به دلیل
اینکه تسهیلات ارزان قیمت در بازار وجود ندارد و مردم نمی توانند قدرت خریدشان را
افزایش دهند، اقدام به خرید مسکن نمی کنند. بنابراین مردم می خواهند خانه دار شوند
اما نمی توانند. به عبارتی تقاضا و نیاز هست اما قدرت خرید نیست.
وی ادامه داد: مسئولان باید آمار این خانه ها را با جزییات اعلام کنند. باید
در مرحله بعد برای برنامه ریزی درست مشخص شود که این خانه ها ویلا های تفریحی، محل
سکونت مقطعی خانه های فرسوده غیر قابل سکونت قدیمی یا خانه خالی نوساز هستند.
متن کامل این گزارش را در نشریه شماره 316 پیام ساختمان بخوانید
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :