menu
جستجو
ورود

ثبت آگهی رایگان

پس لرزه های یک انتخابات

عکس شماره 634 پس-لرزه-های-یک-انتخابات

بی شک نه برای همه 250 هزار عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، که لابد برای تعداد زیادی از آنها انتخاب رئیس سازمان و اعضای شورای مرکزی دوره ششم این سازمان آن قدر موضوع مهمی است که اخبار و گفتگوهای پیرامون آن را با دقت رصد کنند. این البته برای آن 64 نفری که در انتخابات سازمان در جزیره کیش در همین تیرماه امسال نامشان از صندوق بیرون آمد و برگزیده شدند بیش از اینها مهم و حساس است. اما با گذشت بیش از سه ماه از برگزاری انتخابات مذکور هنوز از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی اخبار و اطلاعاتی رسمی در خصوص ترکیب تیم مدیریتی دوره ششم منتشر نشده است، هر چند از همان زمان شایعه ای بی اساس در جریان بود.

بی شک نه برای همه 250 هزار عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، که لابد برای تعداد زیادی از آنها انتخاب رئیس سازمان و اعضای شورای مرکزی دوره ششم این سازمان آن قدر موضوع مهمی است که اخبار و گفتگوهای پیرامون آن را با دقت رصد کنند. این البته برای آن 64 نفری که در انتخابات سازمان در جزیره کیش در همین تیرماه امسال نامشان از صندوق بیرون آمد و برگزیده شدند بیش از اینها مهم و حساس است. اما با گذشت بیش از سه ماه از برگزاری انتخابات مذکور هنوز از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی اخبار و اطلاعاتی رسمی در خصوص ترکیب تیم مدیریتی دوره ششم منتشر نشده است، هر چند از همان زمان شایعه ای بی اساس در جریان بود.یک شایعه جدیقبل از برگزاری انتخابات یازدهم و تغییر دولت، در بین جامعه مهندسی کشور شایع شد که مهندس علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی وقت، قبل از پایان عمر دولت دهم، اعضای دوره آتی سازمان نظام مهندسی را مشخص کرده و احکام آنها را که قانونا باید 5 ماه بعد و در دولت آینده شروع به کار می کردند امضا کرده است. این امر اگر چه در ابتدا مورد انکار سازمان نظام مهندسی قرار گرفت ولی بعداً با تأیید آن روبه رو شد، اما اصل ماجرا چه بود؟ چند فقره نامه نگاری ابتدای ماجرا از آنجا بود که مهندس محمدرضا اخوان، رئیس هیئت رئیسه شانزدهمین اجلاس هیئت عمومی در جزیره کیش، در تاریخ 30/4/92 طی نامه ای، برای بار دوم، فهرست 64 برگزیده انتخابات جزیره کیش را، این بار «با قید اصلی و علی البدل» در هر رشته به مهندس علی نیکزاد، وزیر وقت راه و شهرسازی ارائه کرد. در ابتدای نامه مذکور تصریح شده که شش روز قبل، یعنی در مورخ 24/4/92 فهرست منتخبان در چارچوب مصوبه هیئت عمومی اجلاس شانزدهم و رویه پنج دوره قبل تنظیم و تقدیم وزارتخانه شده بوده که بر اساس آن فهرست، «به طور کلی امید انتخاب به عنوان عضو اصلی جهت عضویت در شورای مرکزی برای تمام افراد وجود دارد، لیکن با عنایت به نامه شماره 400/28615 مورخ 26/4/92 معاونت محترم امور مسکن و ساختمان که واصل گردیده است، مجددا به پیوست لیست 64 نفر منتخب با قید اصلی و علی البدل در هر رشته و در سه نسخه مطابق با دستور آن مقام عالی جهت تصمیم نهایی به حضور ایفاد می گردد.» مطابق مفاد این نامه، در اسامی ارائه شده به وزیر برای بار دوم و به در خواست خود وزارتخانه، هیئت رئیسه شانزدهمین اجلاس هیئت عمومی تعدادی از منتخبان هر گروه را به عنوان عضو اصلی و تعدادی را به عنوان عضو علی البدل معرفی کرده و معلوم نیست معیار انتخاب این افراد در این دو گروه چه بوده است.انتخاب منتخبان برگزیده قدم بعدی در این فرایند، انتخاب 32 نفر از بین فهرست 64 نفری بوده که از قرار، به تأیید مهندس نیکزاد رسانده است. آنچه در این میان مهم و عجیب است اینکه انتخاب این افراد بر اساس آرای مأخوذه نبوده و از فهرست منتخبان هر گروه تخصصی، تعدادی انتخاب شده اند به این ترتیب:گروه عمران (عمران - نقشه برداری - ترافیک) در این گروه، اعضا در ردیف های 1 تا 6 ، 9 ، 10، 12، 14، 17 و 21 به عنوان عضو اصلی و ردیف های 1، 5 و 6 اعضای علی البدل انتخاب شده اند. اسامی این افراد به ترتیب فوق الذکر عبارت است از جمال قناعت، مهدی حق بین، بیژن نامدار زنگنه، مهدی اژدری مقدم، هادی الماسی، حمید بدیعی، علی اکبر رمضانی، فرید صالحی عالی، حجت الله عامری، علی حیدر عبدی پور، محمد یونسیان و علی پزشکی. اعضای علی البدل نیز که از بین علی البدل ها انتخاب شده اند عبارتند از: اکبر احمدی، امین مقومی و مهدی حاجی قاسمی.گروه معماری و شهرسازی(معماری – شهرسازی) اعضای این گروه تخصصی، در ردیف های 1، 2، 5 ، 7، 8 ، 11 و 12 برای اعضای اصلی و ردیف های 1 و 3 به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شده اند. افراد منتخب به ترتیب مذکور عبارت اند از شیرزاد یزدانی، منصور بهادری، سید مهدی هاشمی، محمدحسین آیت الهی، محمدرضا اسماعیلی، غلامحسین الله دادی و شهریار مشیری. اعضای علی البدل انتخاب شده نیز سید مهدی میرفندرسکی و حامد شیخ طاهری هستند.گروه تأسیسات (برق - مکانیک)در گروه تخصصی تأسیسات، اعضا در ردیف های 1 تا 4، 7 و 10، به عنوان عضو اصلی ونفر اصلی و 3 علی البدل برای اعضای علی البدل این گروه برگزیده شده اند. این افراد به ترتیب عبارت اند از: اکبر ترکان، مجید ولدان، سلیمان شیرزادی، بهرام چاووشی، علی فرج زاده ها و رسول باقر زاده. اعضای علی البدل نیز محمد مصطفوی و علی غنی هستند.اشکال کار چیست؟بارزترین اشکال، نحوه انتخاب اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به شیوه فوق این است که تعدادی از اعضای انتخاب شده آرای کمتری از برخی انتخاب نشده ها دارند و برخی اعضای اصلی که رأی بالایی هم داشته اند از مجموعه بیرون مانده اند. به عبارت دیگر به نظر می رسد تعداد آرای کسب شده تنها فاکتور و معیار نبوده است. مثلاً در گروه عمران، 24 نفر را خود هیئت رئیسه شانزدهمین اجلاس هیئت عمومی در جزیره کیش به عنوان عضو اصلی و 6 نفر را به عنوان عضو علی البدل معرفی کرده و از بین این اسامی وزیر باید 12 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل انتخاب می کرد. نتیجه چنین انتخابی این شده است که مثلاً نفر ششم علی البدل در گروه عمران، با 65 رأی موفق شده به هیئت رئیسه راه پیدا کند ولی در بین اعضای اصلی، نفر پانزدهم با 102 رأی حتی به عنوان علی البدل هم انتخاب نشده است! مثال دیگر در همین گروه، ردیف 8 است که 122 رأی آورده و انتخاب نشده ولی فرد دیگری با کسب نصف رأی او به شورای مرکزی وارد شده است.آن شاخص نامشخصباید دید به غیر از تعداد آرای مأخوذه، چه فاکتور دیگری مد نظر آقایان بوده که این چنین اعضای شورای مرکزی را نه به ترتیب اخذ آرا، که به شکلی دیگر گلچین کرده اند. خوشبختانه در این خصوص یک منبع مطلع پیدا شد و به خبرنگار نشریه پیام ساختمان گفت: یکی از معیارها برای انتخاب اعضای شورای مرکزی این بوده که از هر استانی یک نفر حتماً در شورای مرکزی حضور داشته باشد. یعنی از آنجا که اگر صرفاً تعداد آرا معیار انتخاب قرار می گرفت برخی استان ها صاحب چند کرسی در شورای مرکزی می شدند و از طرف دیگر از برخی استان ها هیچ عضوی در شورا حضور نمی یافت، آقایان نیکزاد و صومعلو به نحوی افراد را انتخاب کرده اند که در ترکیب نهایی شورای مرکزی هر استانی صاحب یک کرسی باشد. این طوری بهتر نبود؟ موضوع دیگری که مورد انتقاد برخی از اعضای سازمان قرار دارد این است که احکام افراد انتخاب شده را آقای مهندس علی نیکزاد در زمانی که هنوز وزیر راه و شهرسازی دولت دهم بود امضا کرده است ولی جالب است که تاریخ درج شده در بالای احکام مذکور 12 مرداد ماه است ولی در متن احکام، قیدشده که شما از آذرماه شروع به کار خواهید کرد! اکنون سؤال این است که آیا وزیری می تواند برای موضوعی در بعد از زمان وزارتش تصمیم بگیرد و چنین احکامی را (با فاصله زمانی 5 ماهه) امضا کند؟ همه چیز به وزیر بسته است از آنجا که این نوشته بدون گفتگو با یک فرد مطلع و البته دارای نام و نشان نمی توانست به پایان خوب و خوشی برسد لذا بر آن شدیم تا با رئیس هیئت رئیسه شانزدهمین اجلاس هیئت عمومی در جزیره کیش، گفتگو کنیم تا ببینم یافته های ما و اطلاعات افراد مطلع بدون نام چه قدر به واقعیت نزدیک است. از این رو طی تماسی تلفنی از مهندس اخوان در خصوص ارائه دو فهرست به فاصله شش روز به وزارتخانه راه و شهرسازی سؤال کردیم که وی با اشاره به اینکه فهرست های مذکور پیشنهادی است و قطعی نیست، گفت: فهرست اول را ما به شکل دیگری ارائه کرده بودیم ولی وزارتخانه فهرست اسامی را به ترتیب دیگری از ما درخواست کرد که فهرست را به شکل تفکیک شده ارائه کنیم که البته به یک ماده قانونی هم استناد کرده بودند.مهندس اخوان افزود: البته اسامی در فهرست های ارائه شده اول و دوم یکی است ولی فهرست اول به شکل کلی بود ولی فهرست دوم تفکیک شده بود و ما در نامه دوم مزایای لیست اول را قید کرده ایم.مهندس اخوان در خصوص این احتمال که انتخاب افراد بر اساس استان بوده تا از هر استانی یک نماینده در شورای مرکزی حضور داشته باشد، گفت: من هم شنیده ام که توزیع بیشتر به نحوی بوده که رویکرد و جنبه استانی داشته باشد ولی در این خصوص قوانین بر این موضوع تاکید نکرده است و این مسائل بیشتر به سیاست های شخص وزیر بر می گردد، چون همه اختیارات در دست شخص وزیر است که به چه نحوی افراد را انتخاب کند. وی با اشاره به اینکه یکی از مسائلی هم که ممکن است در بین مهندسان ایجاد چالش کند همین موضوع است، گفت: اسامی تفکیک شده و نشده در دو فهرست فرقی نمی کند و وزیر می تواند از انتهای فهرست هم افرادی را انتخاب کند، ولی بحث این است که باید دید موضع مدیریتی آقای وزیر از انتخاب این 32 نفر از بین 64 نفرچه گونه است، چون هیچ جای قانون اشاره نشده که توزیع اعضا باید حتماً استانی باشد. این موضوع بیشتر سیاست آقای وزیر است که ممکن است حتی نفر آخر را هم انتخاب کند.رئیس سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی در پاسخ به این سؤال که چنانچه برای این افراد حکمی توسط وزیر سابق امضا شده باشد آیا وزیر فعلی می تواند انتخاب ها و امضاهای احکام قبلی را منتفی کرده و خودش دوباره انتخاب کند، گفت: به نظر من آقای دکتر آخوندی در این خصوص به عنوان وزیر راه و شهرسازی هر کاری را که صلاح بدانند می توانند انجام بدهند.

انتهای خبر/پیام ساختمان

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

دیدگاه خوانندگان :


دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید

صفحه اصلی خانه
×