خبری خوش برای بانک های کشور

عبده تبریزی- مشاور وزیر راه و شهرسازی

با این تدابیر، بانک مرکزی امیدوار است «تنگنای اعتباری» نیز التیام یابد. دلیل اصلی «تنگنای اعتباری» معوقه های بانکی و نیز کاهش ارزش دارایی های بانک هاست. پاره ای از بانک ها و موسسات اعتباری (و به ویژه موسسات اعتباری بدون مجوز) در مقابل 100 ریال سپرده دریافتی، حالا به قدر کافی دارایی در اختیار ندارند. به عنوان مثال، 20 ریال معوقه دارند و 20 ریال هم از ارزش دارایی های شان (عمدتا به دلیل پرداخت سودهای بالا) کاسته شده است و بنابراین با 60 ریال باقی مانده، پاسخگوی 100 ریال سپرده دریافتی نیستند و این وضعیت به «تنگنای اعتباری» دامن زده است. وضعیت جاری نظام بانکی حاصل تخریب و مداخلات گسترده تاریخی است؛ یارانه ضمنی، رانت و فساد دلایلی چند برای این تخریب گسترده است. در سال های اخیر، پرداخت سود موهومی به سپرده گذاران دلیل اصلی تضعیف موقعیت مالی نظام بانکی بوده است. از چنین وضعیتی، بانک ها و بنگاه های ناسالم سر برآوردند. نهادهایی که زیان های عملیاتی گسترده دارند، منابع مالی شان در ترکیبی از تسهیلات معوقه، املاک و ساختمان های کاهش ارزش یافته و در مواردی مطالبات از دولت منجمد شده است و بخش قابل ملاحظه ای از مطالبات غیرجاری شان به مطالبات مشکوک الوصول بدل شده است. در این شرایط، دیگر کمتر کسی از تعیین نرخ توسط بانک مرکزی ایراد می گیرد. همه دریافته اند که امروز از طریق بازار به شرایط بانک ها آنگونه که حتی در سال 83 و 84 بود، نمی توانیم برگردیم و برای حل این مشکلات منابع کمی هم داریم. خیلی ها که با بی مبالاتی نرخ جاری بهره را حاصل عرضه و تقاضا می دانستند و ما را به بازار ارجاع می دادند، حالا می پذیرند که نرخ جاری بالای بهره حاصل عرضه و تقاضای پول نیست، حاصل گُسست و شکست بازار است. می پذیرند که مقام ناظر باید وضعیت نهادهایی را بررسی کند که این نرخ را حفظ می کنند تا روشن شود از روی ناچاری چنین نرخ هایی می پردازند، و برای ادامه حیات بیمارگونه خود، نرخ های بالای سود را حفظ می کنند، و هرچه بیشتر به این کار ادامه می دهند، بیشتر در چنبره مشکلات گرفتار می شوند. هر چه پرداخت این نرخ های بالا ادامه یابد، مشکلات بانک ها به مراتب فراتر از آنچه خودشان قبول دارند، می رود و دیگر امکانات و مهمات بانک مرکزی و دولت هم اجازه خروج از این وضعیت را نخواهد داد. فرصت آن نیست که بازار آرام آرام نرخ را کاهش دهد؛ تا آن زمان بانک ها زنده نمی مانند. سال هاست به درستی از بازار دفاع شده و با دخالت اداری در بازار مخالفت شده است. بازار در قلب هر اقتصاد موفقی است؛ اما از چه نوع اقتصاد بازار صحبت می کنیم؟ کجای وضعیت جاری بانک ها به بازار شباهت دارد؟ آیا از بازاری که خوب کار نمی کند، باید دفاع کرد؟ در این کلام در موقعیت اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز قرار می گیریم. دولت باید نقش بازی کند، نه فقط زمانی که اوضاع به هم می ریزد، و باید بیاید و نجات دهد، بلکه با برقراری مقرراتی از وقوع بحران هایی شبیه بحران بانکی جاری جلوگیری کند. واقعیت آن است که زمینه های منجر به وضعیت جاری بانک ها هنوز اصلاح نشده است. شکاف درآمد و هزینه عملیاتی بانک ها به مشکل ترازنامه ای بدل شده است. زیان های انباشته هنوز تعیین تکلیف نشده است. اینکه این زیان ها چگونه بین سهامداران، سپرده گذاران، یا عموم مردم (از مجرای تورم) توزیع خواهد شود، هنوز روشن نیست. کمتر کسی در مورد ضرورت کاهش نرخ سود بانکی شک دارد. نقطه ابهام همه آن است که بانک مرکزی چقدر موفق به اعمال این بخشنامه می شود. آیا بانک ها همکاری و تبعیت خواهند کرد، به ویژه اینکه در نوبت های قبلی، بخشنامه های بانک مرکزی را به دقت و جدیت اجرا نکرده اند. هیچ اقدامی از قبیل آنچه گفته شد کار نخواهد کرد، اگر بانک مرکزی نتواند با بانک های خاطی و موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد کند، اگر بانک مرکزی بگوید چنین توانی ندارد، پرداختن به اصلاحات بالا نه فایده ای دارد و نه شدنی است. آن وقت باید منتظر شویم تا بحران آن چنان شدت گیرد که تمامی ارکان نظام تصمیم بگیرند به بانک مرکزی اختیارات لازم مقام ناظر را اعطا کنند و از بانک مرکزی وسیعا حمایت کنند. بانک مرکزی این بخشنامه را به مثابه جزیی از برنامه فراگیر بزرگ تر به اجرا درمی آورد. مقام ناظر بانک ها می داند که بعضی بانک های ضعیف ترِ در اضطرار، به دلیل ترس از کاهش سپرده ها و بروز مشکل نقدینگی، ممکن است به روش های مختلف بخواهند ... از اجرای این بخشنامه سر باز زنند؛ از این رو، تمهیداتی چون ارایه خط اعتباری، تمشیت بازار بین بانکی و تاکید بر کنترل دقیق با هدف اجرای دقیق بخشنامه تدارک دیده شده است. برای شناخت نقش بانک مرکزی در چرخش پول در کشور و هدایت بانک ها، لازم است تصویری اولیه از نقش پول در اقتصاد داشته باشیم. بانک های تجاری از طریق اعطای وام، بخش عمده پول را در اقتصاد مدرن خلق می کنند. خلق پول در عمل با برخی برداشت های نادرست رایج تفاوت دارد؛ به عبارت دیگر، بانک ها صرفا در مقام واسطه عمل نمی کنند که سپرده های پس اندازکنندگان را به دیگران وام بدهند؛ همچنین، بانک ها کارشان این نیست که پول بانک مرکزی را «چند برابر» کنند تا از این طریق وام ها و سپرده های جدید پدید آورند. مقدار پول خلق شده در اقتصاد در نهایت به سیاست های پولی بانک مرکزی بستگی دارد. در وضعیت عادی، این سیاست با تعیین نرخ بهره اعمال می شود. علاوه بر این، بانک مرکزی می تواند با خرید دارایی ها یا «تسهیل کمی» مستقیما بر مقدار پول اثر بگذارد که این دومی هنوز در اقتصاد ایران توسط بانک مرکزی به کار گرفته نشده است. در اقتصاد مدرن بخش عمده پول به صورت سپرده بانکی است، اما اغلب مردم تصور نادرستی از ایجاد این سپرده های بانکی دارند. روش اصلی در این کار اعطای وام است: هرگاه بانکی وامی ایجاد می کند، در همان زمان سپرده ای برابر با آن در حساب بانکی وام گیرنده درست می کند؛ بدین طریق پول تازه ای خلق می شود. یعنی، به جای اینکه خانوارها پس انداز کنند و آنگاه این پس انداز را وام بدهند، بانک از طریق وام دادن، سپرده به وجود می آورد. اگرچه بانک های تجاری از طریق وام دادن پول خلق می کنند، اما در این کار محدودیت هایی دارند. بانک ها فقط تا آن حد اجازه وام دادن دارند که در نظام بانکی رقابتی سودآور بماند؛ اصلی که در نظام بانکداری سال های اخیر ایران رعایت نمی شود. علاوه بر این، برخی مقررات احتیاطی نیز فعالیت بانک ها را محدود می کند تا خاصیت انعطاف پذیری نظام مالی حفظ شود. همچنین خانوارها و شرکت های دریافت کننده پول خلق شده از طریق وام، دست به فعالیت هایی می زنند که بر موجودی پول اثر می گذارد؛ برای مثال، آنها ممکن است با بازپرداخت بدهی های فعلی شان سریعا این پول را «نابود» کنند. سیاست پولی حد نهایی خلق پول را تعیین می کند. هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز تضمین این موضوع است که مقدار پول خلق شده در اقتصاد با نرخ پایین و ثابت تورم همراه باشد. به دلیل این اختیارات و وظایف است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق دارد در این برهه از زمان در بازار پول دخالت و تلاش کند نرخ سود را متعادل کرده و با امکانات بخش حقیقی کشور وفق دهد. نقش مورد اشاره در اینجا، نقش بانک مرکزی به مثابه آخرین وام دهنده به بانک هاست؛ این نقش آخرین وام دهنده به بانک ها با نقش بیمه گر نقدینگی در عرض هم است. در توضیح بیمه گر نقدینگی باید گفت که نظام بانکی مبتنی بر ذخایر جزیی (fractioanl reseving) نمی تواند تنها بر بازار پول خصوصی مبتنی باشد، چرا که چنین نظامی از پایداری سیستمی و ثبات مالی برخوردار نخواهد بود. این پول عمومی بیمه گر نقدینگی (پول بانک مرکزی) است که به کمک پول خصوصی می آید. در اینجا بانک مرکزی بیمه گر اتکایی نقدینگی در بخش پولی است، یعنی همانطور که بانک های تجاری نقدینگی را برای آحاد اقتصادی بیمه می کنند، بانک مرکزی هم برای نظام بانکی نقشی مشابه ایفا می کند. این بیمه گر نقدینگی اطمینانی ایجاد می کند که شبکه بانکی در اثرکمبود نقدینگی دچار بحران نشود. در شرایط فعلی بخش پولی کشور که ابزارهای «عملیات بازار باز» دور از دسترس است و «پنجره تنزیل» به شکل متداول آن در نظام پولی تعبیه نشده است، تصمیمات اخیر بانک مرکزی می تواند زمینه ای برای تقویت رویکرد استفاده از «بیمه گری نقدینگی» در سیاستگذاری، استقرار تمهیدات نقدینگی (liquidity facility) و ابزارهای مرتبط باشد. در شرایطی که پایه پولی به شکلی عاقلانه کنترل می شود و تمهیدات نقدینگی نظام بانکی به فراموشی سپرده نشده است، سیاستگذار تصمیم به کنشی فعالانه گرفته است. این اقدامات می تواند زمینه ای برای تقویت چارچوب پولی مناسب و نظارت بانکی باشد. برای داشتن تصویری روشن از وضعیت باید به تقسیم بندی جامعی رجوع کنیم: اقدامات حمایت مالی از نهادهای سپرده پذیر به دو دسته کلی تمهیدات نقدینگی و نجات مالی قابل تعریف است. اولی یعنی تمهیدات نقدینگی که بانک های مرکزی ارایه می کنند، مجموعه ای از اقدامات مستمر است که برای تامین نیازهای نقدینگی نهادهای سپرده پذیری که سلامت مالی قابل قبول دارند، به آنها ارایه می شود. این تمهیدات امکان دسترسی آنی به تسهیلات با سررسیدهای مختلف و شرایط منعطف بنا به تقاضای بانک را می دهد. در اینجا بانک مرکزی طیف متنوعی از دارایی های با کیفیت را به عنوان وثیقه قبول می کند و ابزارهایی برای ایفای نقش بیمه گری نقدینگی در اختیار دارد. تمهیدات نقدینگی برخلاف برنامه های نجات مالی برنامه هایی مستمر است، در حالی که برنامه های نجات مالی موردی بوده و اغلب در بحران ها یا شرایطی خاص مورد استفاده قرار می گیرد. برنامه نجات مالی به احیای مالی نهاد سپرده پذیری می انجامد که ادامه حیات آن در قالب یک نهاد مستقل دیگر توجیه ندارد و بیم ورشکستگی می رود. اگر بانک مرکزی احساس کند اثرات و تبعات انحلال نهاد مالی از هزینه تزریق سرمایه و نجات مالی بیش است، به نجات مالی اقدام می کند. گرچه اغلب برنامه های نجات مالی را دولت ها مصوب می کنند، اما نقش مقامات پولی در این مورد کمرنگ تر از دولت ها نیست. آنچه ضرورت تام دارد درک تفاوت تمهیدات نقدینگی از برنامه های نجات مالی است. به نظر می رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز این مرز را به درستی تشخیص می دهد. ممکن است برخی بانک ها با نسبت معوقات بالا عملا در معرض آن باشند که خالص دارایی های شان منفی شود. در این وضعیت، اضافه برداشت این بانک ها دیگر نباید به عنوان «تمهیدات نقدینگی» تلقی شود. این اضافه برداشت ها از نوع «تزریق سرمایه» یا «تسهیلات نجات مالی» گروه بندی می شود. در نقطه مقابل، بانک هایی قرار می گیرند که معوقات آنها در حد استاندارد های جهانی است، اما نیازمند نقدینگی کوتاه مدت اند؛ این نیازها البته متفاوت است. در صورت تمییز دادن این نیازها، نقدینگی تزریق می شود. به دلیل سطح نازل استقلال سیاستگذاری و نیز محدودیت ابزارهای بانک مرکزی در گذشته، هر دو گروه از اقدامات، متولی واحدی داشته است. نیاز به تفکیک این اقدامات و متولی آنها جزیی لاینفک از اصلاحات در نهادهای سپرده پذیر است. با استقرار این تمهیدات که در خدمت بانک های قانونمند و نهادهای سپرده پذیر قانونی خواهد بود، جریان پولی به سمت نهادهای سالم هدایت خواهد شد. ادامه حیات نهاد سپرده پذیر منضبط و دارای بنیه مالی قوی در گروی وجود بیمه گر نقدینگی قدرتمندی است. بدین ترتیب، نهادهای سپرده پذیر حایز شرایط و دارای سلامت مالی، باید از وجود خدمات بیمه گری مطمئن باشند. نتیجه مستقیم استقرار نظام بیمه گری نقدینگی توسط بانک مرکزی، افزایش سهم نهادهای سالم در بخش پولی کشور خواهد بود. با اقدامات اخیر بانک مرکزی، نظام «بیمه گری نقدینگی» در حال تقویت است؛ ادامه این روند به استقرار نظام تمهیدات نقدینگی به صورتی مدرن منجر خواهد شد. در طراحی تامین نقدینگی نهادهای سپرده پذیر نباید صرفا بر متغیر نرخ جریمه برای بازگرداندن تعادل تکیه کرد. تنظیم نقدینگی شبکه بانکی صرفا از این طریق میسر نمی شود، بلکه سایر ابعاد این قراردادهای تمهیدات نقدینگی هم باید تقویت شود. طراحی ابزارهای تامین نقدینگی برای گروه بندی های مختلف بانک ها (با سطح مختلف ریسک)، گروه بندی انواع طبقه بندی سررسید در تمهیدات نقدینگی، بهبود نظام وثیقه گذاری تمهیدات نقدینگی و محدود کردن تسهیلات نقدینگی با سررسید بلند مدت از جمله اقدامات اولیه در این حوزه است. اقدام مرحله ای و گام به گام بانک مرکزی حرکتی اصولی است چرا که آثار این اقدامات بر متغیرهایی چون نرخ ارز و طلا، سهام و مسکن و نهایتا بر نرخ تورم می باید سنجیده شود. درجه موفقیت طرح به نحوه اجرای آن بستگی دارد؛ به این وابسته است که برخورد با بانک های متخلف تا چه حد شدید باشد. همه بانک ها و موسسات اعتباری می دانند که کاهش نرخ سود و هزینه سرمایه آنها به نفع بانک ها و اقتصاد است، اما نگران اند که با از دست دادن سپرده ها، مشکل نقدینگی پیدا کنند. در این میان، اگر سپرده گذاران تصمیم به سرمایه گذاری بگیرند و وجوه خود را به خرید دارایی های پس اندازی دیگر معطوف کنند، این اقدام لزوما به زیان بانک ها نیست، زیرا بسیاری از سپرده های بلندمدت به سپرده های کوتاه مدت و جاری بدل می شود و هزینه سرمایه بانک ها باز هم کاهش می یابد. البته با سرعت گرفتن گردش وجوه، بانک مرکزی طبعا نگران تورم باقی می ماند. همراه با اعمال سیاست های کاهش نرخ بهره که ضرورت آن در بالا شرح داده شد، اقدامات زیر که همه به نرخ سود مربوط است، می باید به سرعت و در قالب برنامه فراگیر مورد اشاره انجام گیرد: اصلاح نحوه محاسبه سود سپرده ها: در اوایل دهه 70 که سود سپرده ها هنوز 8 درصد بود، اما تورم به 50 درصد نزدیک شد، یکی از بانک ها (که آن زمان همه دولتی بودند) اعلام کرد سود سپرده ها را سه ماهه پرداخت می کند. متعاقب آن بانک های دیگر نیز از این روش محاسبه تقلید کردند و بعد نیز پرداخت سود را به ماهانه تغییر دادند تا نرخ سود موثر سپرده ها بالا رود. آن رویه تا امروز ادامه یافته است. سود سپرده ها ماهانه مرکب می شود، در حالی که سود تسهیلات اعطایی سالانه مرکب می شود (در گذشته حتی سالانه هم مرکب نمی شد.) بخشنامه بانک مرکزی برای تطبیق نحوه محاسبه سود سپرده با سود تسهیلات، متوسط هزینه منابع مالی بانک ها را کاهش می دهد. احیای حساب های دیداری: شاید ایران تنها کشوری در دنیا باشد که در حال حاضر عملا حساب دیداری بانکی ندارد. هرچند آمار منتشره بیانگر وجود 10 تا 20 درصد مانده حساب جاری (سپرده دیداری) در بانک هاست، اما در عمل این حساب ها همه، سپرده پشتیبانی دارد که به آن سود تعلق می گیرد. ایران تنها کشوری در دنیاست که در آن بانک ها دسته چک (یعنی پول) در اختیار مشتریان می گذارند، و به آن امکان نقدی سود هم (مثلا 20 درصد) می دهند. بانک مرکزی بلافاصله باید حساب های پشتیبان را متوقف کند تا سپرده های دیداری احیا شود و هزینه وجوه برای بانک ها کاهش یابد. سود دریافتنی و خسارت تاخیر تادیه دریافتنی: تسهیلات پرداختی مشمول احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است، یعنی روی اصل بدهی مشتریان به بانک ها، بانک ذخیره می گیرد، اما شگفتا که روی سود مربوط به آنها و فراتر از آن روی خسارت تاخیر همان مطالبات تا همین اواخر ذخیره نمی گرفتند. به علاوه، شناسایی سود روی مطالبات معوق که طبق بخشنامه بانک مرکزی حداکثر باید برای 18 ماه ادامه یابد، در بعضی از بانک ها برای مدتی به مراتب طولانی تر محاسبه می شود. این رویه ها باید اصلاح شود تا محاسبه هزینه پول در بانک ها به درستی انجام شود. ممنوعیت اعطای تسهیلات به شرکت های تابعه: سیاستگذار کاهش دستوری نرخ بهره باید مطمئن باشد که وجوه جدید سر از بخش واقعی اقتصاد در می آورند و در بخش واقعی اقتصاد هم، به شرکت های تابعه بانک ها پرداخت نمی شوند؛ وجوه جدید نباید به دارایی های موجود تعلق گیرند، بلکه باید سرمایه گذاری جدید را تحریک کنند. کاهش دستوری نرخ سود نباید فرصتی شود تا بانک ها مستقیم یا ضربدری تسهیلات ارزان قیمت بیشتری در اختیار شرکت های تابعه خود قرار دهند. ادامه اعطای چنین تسهیلاتی باید با جرایم سنگین بانک مرکزی همراه شود تا گشایش اعتباری و کاهش نرخ سود برای عامه مشتریان به وجود آید. تعیین نرخ سود بالاتر از نرخ بازده مورد انتظار روی ارز: بانک مرکزی باید نرخ سود سپرده ها را به شکل دستوری در سطحی تعیین کند که بالاتر از بازده مورد انتظار روی ارز باشد تا ارز (و جایگزین آن طلا) به وسیله پس انداز بدل نشود. تخصیص اعتبارات بانک ها به خریداران دارایی های قابل واگذاری: باید به آن بخش خصوصی مشتری (نه شرکت های تابعه و وابسته) تعلق گیرد که دارایی های بانک را از بانک می خرد یا در دارایی های بانک سرمایه گذاری می کند. اولویت اعتبارات بانکی باید معطوف به واگذاری و نقدکردن دارایی های خود بانک ها باشد و البته نه از طریق شرکت های تابعه آنها. صندوق ضمانت سپرده ها: می توان حساب اشخاص حقیقی و حقوقی را مثلا تا 50 میلیون تومان همین امروز از محل صندوق ضمانت سپرده بیمه کرد و حق بیمه ها را بانک مرکزی در آینده از بانک ها دریافت کند. بدین ترتیب، بلافاصله صندوق ضمانت سپرده ها فعال می شود و بانک ها باید حق بیمه سپرده ها را به آن صندوق بپردازند. این علامتی به بازار می دهد که دولت در قبال سپرده های با ارقام بالاتر هیچ مسوولیتی ندارد. این رقم بیش از 95 درصد سپرده ها را پوشش می دهد.