تغییر در آیین نامه کنترل ساختمان خلاف منافع مردم است

علی اکبر ترکان*
موضوع حقوق بهره برداران همواره مورد نظر سازمان نظام مهندسی بوده و محور تنظیم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است. این روزها اظهارنظرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه مقامات عالی از منافع بهره برداران غافل شده اند،در این یادداشت تلاش می کنم این رابطه را توضیح دهم.
1 - سرمایه گذار ساختمان، مهندس طراح را خود انتخاب می کند، اما برای اطمینان از تطبیق طراحی با مقررات ملی ساختمان که حق مصرف کننده است، باید نقشه ها توسط سازمان های نظام مهندسی، کنترل نقشه شود، لذا همه سازمان های نظام مهندسی در استان ها برای کنترل نقشه ترتیبات لازم را در نظر گرفته اند. این جزء حقوق بهره برداران است که مطمئن شوند طراحی ساختمان ایشان با قواعد و مقررات ملی انطباق دارد.در غیر این صورت بساز وبفروش ها چه تضمینی می توانند ارائه دهند که حقوق مصرف کننده را با هزینه خود تضمین کنند، در حالی که ممکن است برخی قصد حداکثر سود را ملاک قرار دهند که این امر موجب بی توجهی به مقررات ملی می شود.
2 - در اجرای نقشه های تایید شده توسط سازمان های نظام مهندسی، ناظر منتخب سازمان نظام مهندسی باید نظارت فنی درست انجام دهد تا بساز وبفروش ها طمع نکنند و برای هزینه کمتر به اصطلاح روش بزن و دررو را پیشه کنند .اگر نظات دوران ساخت اطمینان بخش نباشد هیچ کس پس از پایان کار قادر نیست در مورد کیفیت کارهای تمام شده و همچنین در مورد حقوق بهره برداران تضمین بدهد.
3 - پس از اتمام ساختمان، سازمان نظام مهندسی با بررسی مدارک و مستندات و تاییدیه ناظر و تاییدیه کنترل نقشه و بررسی نقشه هایی چون ساخت قادر است شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را صادر کند.شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از حقوق مسلم بهره برداران است، زیرا وقتی همه سرمایه زندگی بهره بردار برای خرید خانه صرف می شود، نباید قربانی سود جویی نشود.متاسفانه بعضی مقامات و مسئولان بی اعتنا به حقوق مصرف کننده، تصور می کنند همه چیز بدون نظارت و برعهده بساز وبفروش است و متوجه مردم و مصرف کننده نیستند.می توان درک کرد اگر یک مقام سیاسی این موضوع را نداند اما قابل پذیرش نیست که مدیران میانی و مشاوران هم به این موضوع واقف نباشند. شاید آنها سلامت برخورد ندارند و موجب اظهارنظرهای غلط و انحرافی مسئول سیاسی شوند.
از این رو معتقدم روال فعلی کار در سازمان های نظام مهندسی مسلما بی نقص نیست. ولی آنچه تحت نام کنترل ساختمان در دست بررسی است ، قطعا خلاف منافع مردم و غلط است.
*عضو سابق هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران