بهبود شرایط دسترسی به مسکن

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه پیشی گرفتن موجودی مسکن از تعداد خانوارها به مفهوم وضعیت مطلوب سرمایه گذاری و تولید در بخش مسکن است،گفت: شاخص دسترسی به مسکن طی سال های اخیر کاهش یافته است.
علی چگنی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین موارد معرف تغییر و تحولات و وضعیت هر بخش اقتصادی شاخص های آماری است، گفت: شاخص ها و اطلاعات آماری دارای ابعاد گوناگون و پیچیده ای هستند و موارد متعدد و گاهاً متناقضی را در هر بخش نمایندگی می کنند،بنابراین بعضاً توجه صرف به کمیت های آماری می تواند گمراه کننده باشد و اطلاعات نادرستی را به مخاطب یا تصمیم گیران و برنامه ریزان دیکته کند.
وی افزود: ازاین رو تبیین دقیق شاخص های آماری و توجه به تمامی ابعاد آن حائز اهمیت فراوان است و تصمیم گیری در نظام برنامه ریزی را تحت تأثیر قرار می دهد. در پاره ای از بخش های اقتصادی به دلیل پیچیدگی ها و درهم تنیدگی با اقتصاد کلان و اقتصاد خانوار، شاخص های آماری و شیوه تحلیل و ارزیابی آن اهمیتی دوچندان می یابد.
چگنی گفت:بخش مسکن در شمول بخش های حساس و چندبعدی اقتصاد کشور است که تغییر و تحولات آن به طور مستقیم با زندگی و رفاه مردم عجین شده است چرا که از یک سو نیاز اساسی حیات خانوارها و از سوی دیگر گرانترین و مهم ترین دارایی خانوار و از بعدی دیگر مأمن مناسبی برای سرمایه گذاری و بازار جذابی در مجموعه اقتصاد کلان است.
وی ادامه داد:این بخش با صنایع پسین و پیشین بسیاری در ارتباط بوده و تغییر و تحولات آن معیشت مردم جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. به هر روی برنامه ریزی دقیق و توجه به ابعاد و پیچیدگی های نظام برنامه ریزی مستلزم نگاه ریزبینانه به شاخص های آماری و درک تناقضات و ریشه یابی آن است.
چگنی خاطرنشان کرد: مروری بر مهم ترین شاخص های آماری بخش مسکن، طی چند سال اخیر حاکی از بهبود وضعیت مواردی همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، تولید، کیفیت ساخت وساز، امکانات رفاهی و... است. به گفته وی، به عنوان مثال تراکم خانوار در واحد مسکونی بر اساس تعداد واحدهای مسکونی در تصرف خانوار از 1.14 در سال 1375 به 1.06 در سال 1395 کاهش یافته است و به عبارتی تعداد کل واحدهای مسکونی کشور (27.51 میلیون واحد مسکونی) حدود 3 میلیون واحد بیش از تعداد خانوارها (24.196 خانوار) است.
 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه پیشی گرفتن موجودی مسکن از تعداد خانوارها به مفهوم وضعیت مطلوب سرمایه گذاری و تولید در بخش مسکن است اظهار داشت: شاخص دسترسی به مسکن که از حاصل تقسیم بهای یک مسکن متوسط به کل درآمد خانوار در یک سال به دست می آید، طی سال های اخیر(به دلیل ثبات نسبی قیمت مسکن) کاهش یافته و به عبارتی شرایط برای دسترسی به مسکن مساعدتر شده است.
وی تصریح کرد: علی رغم بهبود شاخص های کیفی مسکن و نیز تولید و عرضه مطلوب سال های گذشته که منجر به بهبود پاره ای شاخص ها شده است، پدیده بدمسکنی به طور چشمگیری قابل مشاهده است، به طوری که حدود یک سوم از جمعیت شهری کشور در سرپناه نامناسب (بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی) زندگی می کنند. علاوه بر این اقشار کم درآمد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در مضیقه مسکن به سر می برند.
وی خاطر نشان کرد:افزایش درآمدهای نفتی و فزونی تقاضای سوداگری در مقاطعی از دهه های اخیر، منجر به افزایش قیمت مسکن شده و دشواری دسترسی به مسکن برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر را تشدید کرده است. همچنین عدم افزایش درآمد خانوار متناسب با تورم عمومی طی سال های گذشته از قدرت خرید خانوارها کاسته است و تنها طی سال های 94 و 95، رشد درآمد واقعی خانوار به میزان بسیار اندکی مثبت بوده و در سال های قبل از آن فاصله قابل توجهی از تورم داشته است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن افزود: بنابراین بازگرداندن و تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسکن می تواند از جمله مهم ترین رویکردها و برنامه در بخش مسکن باشد و مرور کوتاهی بر تجارب دیگر کشورها نیز بر این موضوع صحه گذاشته و افزایش قدرت خرید متقاضیان از طریق اعطای وام های بانکی و نیز سایر برنامه ها را یکی از مهم ترین روش ها برای برون رفت از شرایط رکود می داند.
به گفته وی، در این روش بازگشت رونق اولیه به بازار تسهیل خواهد شد و با هدایت بازار مسکن به سوی خریداران مصرفی، بروز تقاضای سوداگری و ایجاد شوک آنی به بازار کنترل خواهد شد. چگنی تاکید کرد: به طورکلی نمی توان وزارت راه و شهرسازی را به تنهایی مسئول تحولات بخش مسکن که خود جزء به هم تنیده ای از اقتصاد کلان است، دانست، اما این وزارتخانه می بایست برای اقشار کم درآمد و نیازمند بسامان نمودن فضای سکونت، ارتقای کیفیت و ایمنی ساختمان ها کوشش و برنامه ریزی کند.