سرمایه های خارجی برای اقتصاد ایران

ولی الله سیف در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال در سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: یکی از پیش نیازهای جدی برای تحقق اهداف بزرگ، انسجام و هماهنگی همه دستگاه ها است که منجر به هم افزایی شود و زمینه حصول نتایج را فراهم آورد، بنابراین اگر در دولت یازدهم دستاوردهای بزرگ مثل کاهش تورم و ثبات در بازار ارز رخ می دهد و اقتصاد آرامش می گیرد، نتیجه هماهنگی و همدلی همه دستگاه های دولتی است.

وی با بیان این که هم اکنون تیم اقتصادی دولت به صورت هماهنگ با یکدیگر کار می کنند، افزود: اکنون شاهد امضای قرارداد فاینانس در اقتصاد ایران هستیم و از سمت خارجی ها، تقاضای بالایی برای تامین مالی اقتصاد ایران وجود دارد.»رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: صف گشایش فاینانس برای اقتصاد ایران تشکیل شده و بسیاری از کشورها خواستار حضور در اقتصاد ایران هستند و در آینده نزدیک، خبرهای خوبی را منتشر خواهیم کرد.

سیف عنوان کرد: سرمایه های خارجی سرشار برای اقتصاد ایران در راه است و در آینده نزدیک، به تدریج خبرهای خوبی در این حوزه اعلام خواهیم کرد.
وی با اشاره به این نکته که حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال در کشور در قالب سه برنامه عملیاتی از سوی دولت مورد پیگیری و اجرا قرار گرفته است، متذکر شد: برنامه اول، حمایت نظام بانکی از تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط بوده که از ابتدای سال 1395 متعاقب تاکیدات مقام معظم رهبری در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت.
در این زمینه دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» توسط بانک مرکزی تهیه و جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد و در پی آن، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی واجد شرایط و متقاضی دریافت تسهیلات جهت معرفی به کارگروه های استانی راه اندازی شد.»

آمار عملکرد پرداخت تسهیلات رییس کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه آمار عملکرد این طرح، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای آن بوده؛ به طوری که طی سال 1395 تعداد 24 هزار بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات با اختصاص مبلغی معادل 16.8 هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور شدند.»

سیف افزود: عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت جهت حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.»

وی عنوان کرد: در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته زمینه تداوم اجرای طرح در سال 1396 نیز مهیا شده است. به موجب دستورالعمل ابلاغی سال جاری پیش بینی شده است با تخصیص منابعی در حدود 30 هزار میلیارد تومان، امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 10 هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز 6 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و بازسازی و نوسازی تعداد 5 هزار واحد اقتصادی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: برنامه دوم سیاست های حمایت از تولید و اشتغال ناظر بر ظرفیت موجود در تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور است. طبق «آئین نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1396» مقرر است، مبلغ 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای معرفی شده توسط کارگروه های اشتغال استانی اختصاص یابد.

در این خصوص بانک مرکزی با تهیه دستورالعمل اجرایی این آیین نامه و ابلاغ آن به بانک های عامل نسبت به تعیین سهم هر کدام از بانک های عامل از تسهیلات اعطایی موضوع این آیین نامه اقدام کرده است. به این ترتیب در قالب اجرای این طرح زمینه حمایت و تامین مالی طرح های همسو با رشته فعالیت های دارای اولویت در هر یک از مناطق و استان های کشور فراهم می شود.
سیف افزود: برنامه سوم حمایتی نیز معطوف به «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بوده که به تازگی لایحه آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
وی تصریح کرد: به موجب این قانون به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ریالی 1500 میلیون دلار (یک میلیارد و پانصد میلیون دلار) از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک ها و موسسات عامل مشخص سپرده گذاری نماید تا متعاقبا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی و عشایری شود.
استفاده از ظرفیت بنگاه های خرد، کوچک و متوسط
رییس کل بانک مرکزی با بیان این که یکی از مهم ترین نقاط مشترک و حلقه اتصال تحقق هدف ایجاد اشتغال در تمامی طرح های مذکور، استفاده از ظرفیت بنگاه های خرد، کوچک و متوسط است، گفت: امروزه موضوع حمایت از SME ها به عنوان یکی از اولویت های اساسی در کمک به رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه بسیاری از کشورها است.

سیف افزود: مطالعات و پژوهش های جهانی صورت گرفته در این زمینه موید آن است که سهم بنگاه های کمتر از 20 نفر کارکن در ایجاد فرصت های شغلی جدید به مراتب بیشتر از سایر واحدهای تولیدی بوده؛ ضمن آن که در شرایط رکود اقتصادی نیز بنگاه های خرد، کوچک و متوسط بسیار منعطف عمل کرده؛ در حالی که بنگاه های بزرگ غالباً با کاهش بیشتری در میزان اشتغال نسبت به این بنگاه ها مواجه می شوند.

وی تصریح کرد: نکته دوم هم این است که مولفه مشترک دیگر در هر سه برنامه فوق، استفاده از ظرفیت های شورای عالی اشتغال و کارگروه های استانی به عنوان سازوکار اجرایی پیگیری و اجرای موفق برنامه ها در تمامی استان ها است.

رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد: نقش کارگروه های استانی در شناسایی صحیح واحدهای متقاضی و طرح های واجد شرایط و معرفی آنها به بانک های عامل برای تخصیص بهینه منابع به سمت تولید و اشتغال بسیار حایز اهمیت است. از این رو ضرورت همکاری و تعامل مناسب میان کارگروه های استانی و شبکه بانکی در اجرای صحیح برنامه های مذکور و تحقق اهداف مطروحه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: نکته سوم اینکه بررسی و ارزیابی سازوکار اجرایی ترسیم شده در برنامه های فوق حاکی از وجوه اشتراک متعدد در تخصیص منابع به گروه های هدف عمدتا مشترک برای ایجاد رونق تولید و اشتغال است.