توانایی نظام مهندسی برای کنترل کیفیت تمام ساختمان ها

  یک عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص جایگاه سازمان نظام مهندسی در صنعت ساخت و ساز گفت: ساختمان سازی یک صنعت است پس نگرش ما به آن باید صنعتی باشد نه سنتی. از سوی دیگر؛ هر صنعتی ملزوماتی دارد که در صورت نبودن هر کدام از این ملزومات، مشکلاتی پیش خواهد آمد.
مهیار فرنیا با بیان اینکه در صنعت ساختمان متولیان مختلفی حضور دارند، اظهار کرد: شهرداری به عنوان متولی صدور پروانه ساختمانی، سازمان نظام مهندسی به عنوان متولی کنترل خدمات مهندسی و وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان ناظر عالیه از جمله مهمترین متولیان صنعت ساختمان هستند.
وی افزود: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374 در مجلس مصوب شد. برداشت ما این است این قانون کامل و جامع است. از این رو اگر امروز ضعفی در صنعت ساختمان وجود دارد مهمترین علت آن اجرا نشدن قانون است. فرنیا تاکید کرد: موارد متعددی در قانون وجود دارد که با وجود تاکید بر آنها اما باز هم از سوی برخی ارگان ها و سازمان ها نادیده انگاشته می شوند. یکی از بندهای مهم قانون که اجرا نشدن آن مشکلاتی را در زمینه کیفیت و ایمنی ساختمان ها ایجاد کرده موضوع مجریان ذی صلاح است. علیرغم مکاتبات سازمان نظام مهندسی با ارگان های مربوطه همچنان موارد مهمی از قانون اجرایی نمی شود.
این عضو هیئت مدیره نظام مهندسی تهران خاطرنشان کرد:وقتی ساختمانی نقشه های کامل داشته باشد، مطالعات ژئوتکنیک آن انجام شده باشد، ناظران متعهد و توانمند حضور داشته باشند اما پروسه اجرا توسط فرد یا افراد فاقد صلاحیت در حال اجرا باشد قطعا چنین ساختمانی کیفیت مطلوب را نخواهد داشت.
وی ادامه داد: این امر در نتیجه اجرا شدن یک بند از قانون و اجرا نشدن بند دیگر آن است. سلیقه ای عمل کردن قانون موجب شده متولیان امر مسئولیت عمل نکردنشان به قانون را برعهده نگیرند و همواره در حوادث ساختمانی اولین مقصر ، مهندس ناظر شناخته شود. از این رو می توان گفت عمل نکردن به قانون از سوی برخی ارگان ها، موجب شده جایگاه واقعی سازمان نظام مهندسی به درستی شناخته نشود.
فرنیا در بخش دیگر اظهاراتش با اشاره به اختیارات و مسئولیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز گفت: مطابق بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسی، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت های غیردولتی و همچنین تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی جزو مهمترین مسئولیت های سازمان های نظام مهندسی است.
وی خاطرنشان کرد: در طول 22 سال فعالیت سازمان های نظام مهندسی، به ضرس قاطع کیفیت ساخت و سازها افزایش یافته است. اما ما منکر ضعف ها نیستیم همانطور که در هر سازمان و ارگانی ضعف هایی وجود دارد.
 این عضو هیئت مدیره نظام مهندسی تهران تاکید کرد: از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی به تنهایی قادر نیست در مسیر افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور قدم بردارد و نیازمند تعامل با ارگان های دیگر است.
وی در خصوص نقاط ضعف سازمان نیز گفت: یکی از نقاط ضعف سازمان نظام مهندسی بحث آموزش است. من معتقدم سوابق کاری و تحصیلی مدنظر برای اخذ پروانه اشتغال به کار معیار چندان سختگیرانه ای نیست. شاید بهتر باشد برای ارائه پروانه اشتغال به مهندسان دوره های آموزشی و کارآموزی مناسب برگزار شود.
فرنیا ادامه داد: از سوی دیگر امر نظارت باید به عنون یک شغل تمام وقت در نظر گرفته شود. ما در صورتی می توانیم از ناظران توقع کار واقعی داشته باشیم که نظارت شغل اول و منبع ارتزاق مهندسان باشد. همچنین این تفکر که حضور ناظر در حین ساخت نتیجه ای ندارد باید تغییر کند. امروز کارفرمایان باید به این درک برسند که حضور مهندسان ناظر در طول ساخت با افزایش کیفیت ساختمان ارتباط مستقیم دارد.
وی در بخش دیگر اظهارات خود به موضوع تعامل سازمان نظام مهندسی با سایر ارگان ها اشاره کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی در دوره جدید شهرداری و شورای شهر با دو موضوع مواجه است؛ بررسی قانون نظام مهندسی در مجلس و بازنگری آیین نامه کنترل ساختمان در هیئت دولت. این دو موضوع کار ما را برای برنامه ریزی های بلندمدت سخت کرده است.
این عضو هیئت مدیره نظام مهندسی تهران در ادامه افزود: از سوی دیگر متاسفانه شهرداری همکاری مناسبی در زمینه بسط اجرای قانون نظام مهندسی با سازمان نظام مهندسی ندارد. برای مثال ما درخواست 4 ناظره شدن ساختمان های زیر 1500 متر مربع را از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری داشتیم که محقق نشد. علیرغم اینکه ما در این زمینه با ادارات آب و برق تفاهم نامه امضا کرده ایم و برای کلیه ساختمان ها از ناظران تاسیسات برق و مکانیک استفاده می کنیم. شهرداری علت ممانعت خود را هزینه مازاد 4 ناظره شدن ساختمان های زیر 1500 متر مربع می داند؛ این جای تعجب دارد که متولیان صدور پروانه چنین استدلالی دارند.
فرنیا ادامه داد: از سوی دیگر، شهرداری با استناد به یک رای دیوان عدالت اداری از اجرا شدن قانون مجریان ذی صلاح ممانعت می کند در حالی که در این رای حضور مجری ذی صلاح نفی نشده و صرفا تاکید شده مالک، مکلف نیست کل اجرای ساختمان را به یک مجری بسپارد یعنی می تواند از مجریان متفاوت در طول پروژه استفاده کند.
وی در پایان در خصوص افق پیش روی صنعت ساختمان نیز گفت: اگر بتوانیم موضوعات گفته شده را در پروسه ساخت و ساز اجرا کنیم و شهرداری همکاری لازم را با ما داشته باشد سازمان نظام مهندسی ساختمان این توانایی را دارد که کنترل جامعی را در کل ساختمان های در حال ساخت داشته باشد و نتیجه این امر چیزی نیست جز افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت ساختمان ها و در نهایت بهبود وضعیت زیستی مردم و محقق شدن اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.