تسهیلات بدون سپرده خطرناک است

فرهاد بیضایی، مدیر گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت درباره اقدامات احتمالی که هفته آینده از سوی وزارت راه و شهرسازی رسانه ای می شود، می گوید: «در بین این پیشنهادها، پرداخت تسهیلات بدون سپرده یا همان پس انداز آینده می تواند آثار منفی بسیاری برای بازار مسکن داشته باشد.»
بیضایی ادامه می دهد: «دو مفهوم برای پس انداز تعریف شده است که یکی از آنها پس انداز آینده و دیگری پس انداز گذشته است. در پس انداز گذشته، افراد مبالغی را در بانک سپرده گذاری می کنند و از این طریق نقدینگی از جامعه جذب می شود و معادل آن تسهیلات در اختیار متقاضیان خرید مسکن قرار می گیرد.»

به گفته او، در پس انداز آینده تسهیلات در شرایطی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که سپرده ای جذب نشده است و این موضوع مشکلاتی را به همراه دارد. براساس فرآیند پس انداز گذشته، سلسله مراتبی ایجاد می شود که از هجمه متقاضیان به بازار مسکن جلوگیری می شود، اما در سپرده گذاری آینده شاهد این سلسله مراتب نیستیم که هجمه متقاضیان را به بازار ایجاد کند و جهش قیمت مسکن را موجب می شود.

این کارشناس ارشد بخش مسکن می گوید: «در دولت نهم شاهد تزریق تسهیلات بدون سپرده به بازار مسکن بودیم که این اقدام یکی از عوامل موثر در جهش قیمت مسکن طی سال های 85 و 86 شد.»

بیضایی با اشاره به سیاست وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تحریک تقاضا می گوید: «پرداخت تسهیلات بدون سپرده در راستای سیاست تحریک تقاضاست، اما به صورت لجام گسیخته انجام می شود و اجرای آن آثار تورمی برای بازار مسکن دارد و در حال حاضر متقاضی مصرفی، توان افزایش قیمت مسکن را ندارد و این اقدام می تواند شاخص دسترسی مردم به مسکن را افزایش دهد.»

او اظهار می کند: «نسبت دارایی مسکن به درآمد خانوار در ایران بالاست و این موضوع موجب می شود خرید مسکن برای متقاضیان مصرفی سخت و زمانبر باشد و این اقدام یعنی پرداخت تسهیلات بدون سپرده می تواند شرایط را برای خریداران واقعی سخت تر کند.»
افزایش تدریجی حجم تسهیلات مدیر گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت درباره نحوه اجرای سایر پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی برای بازار مسکن می گوید: «هریک از پیشنهادهای مطرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از جمله افزایش حجم تسهیلات از 80 میلیون به 100میلیون، کاهش سود سپرده به کمتر از 8 درصد، افزایش دوره بازپرداخت و کاهش زمان ماندن نقدینگی به 10ماه باید تدریجی، متناسب با بازار مسکن و فقط مربوط به متقاضیان مصرفی باشد.»

بیضایی برای بهبود بازار مسکن پیشنهاد می دهد: «وزارت راه و شهرسازی نباید به دنبال پرداخت تسهیلات بدون سپرده باشد، بلکه باید سیاست تولید و عرضه را متناسب با تقاضا به پیش ببرد، یعنی علاوه بر متقاضیان خرید، از تولیدکنندگان هم حمایت کند. این سیاست موجب شده در سال های گذشته آمار صدور پروانه های ساخت کاهش یابد که تداوم این شرایط، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را به همراه دارد.»

او تصریح می کند: «افزایش حجم تسهیلات به 100 میلیون باید تدریجی بوده و ضربتی انجام نشود. کاهش نرخ سود هم سیاست درستی است که باید به سایر تسهیلات هم تعمیم داده شود و فقط مربوط به تسهیلات خرید نباشد و درباره وام های ساخت و... هم شاهد کاهش نرخ سود باشیم.»

این کارشناس ارشد بخش مسکن اظهار می کند: «پیشنهاد می شود که وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سرمایه بانک مسکن، زمین در اختیار این بانک قرار دهد و اساسنامه این بانک را نیز تغییر دهد تا این بانک تبدیل به یک بانک توسعه ای شود و وام قرض الحسنه با کمترین نرخ سود (پنج درصد) در اختیار متقاضیان قرار گیرد.»

بیضایی اضافه می کند: «افزایش دوره بازپرداخت اقساط هم پیشنهاد مناسبی است و درصورتی که استقراض از بانک مرکزی را به همراه نداشته باشد باید، اجرایی شود. اما موضوع این است که بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات با شرایط کنونی مجبور به استقراض از بانک مرکزی است و پیش بینی می شود در صورت افزایش دوره بازپرداخت، این بانک مجبور به استقراض شود.»

 او بیان می کند: «افزایش دوره بازپرداخت اگر برای متقاضیان مصرفی باشد، موجب رشد قیمت مسکن نمی شود، اما اگر برای سایر متقاضیان اجرایی شود، می تواند تورم زا باشد.» به گفته مدیر گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت، کاهش دوره پس انداز و افزایش دوره بازپرداخت می تواند موجب استقراض از بانک مرکزی شود و اگر این مشکل را به همراه نداشته باشد، اجرای آن می تواند در راستای حمایت از متقاضیان خرید مسکن باشد.