مسکن دارای وضع نامناسبی است
سال گذشته رشد اقتصادی کوتاه مدتی به دلیل فروش نفت حاصل شد و با بررسی مسائل متوجه وضع بغرنج اقتصادی کشور شدیم.
حمید گرمابی نماینده مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: رشد اقتصادی کشور در سال گذشته بیشتر و علت
أصلی آن فروش نفت بوده است اما به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار
باید صادرات غیر نفتی بر صادرات نفتی پیشی بگیرد و این امر تا حدودی در
سال جاری محقق شد و امیدواریم همچنان ادامه داشته باشد.
وی بیان کرد: مرکز ملی آمار ایران و بانک مرکزی دارای یک سبد از هزینه ها
هستند و قاعدتا حوزه مسکن نیز بخش قابل توجهی از این سبد را دربردارد اما
نکته حائز اهمیت این است که طی چند سال گذشته درصد رشد آن صفر و یا حتی
منفی بوده است.
گرمابی ادامه داد: طبیعی است در چنین شرایطی که مسکن در رکود به سر می برد
حتی اگر سهم خوراکی در آن 20 درصد هم باشد اما آنچه که مردم حی می کنند
خیلی بیشتر از این باشد چرا که در زندگی روزمره خود مدام با آن، سر و کار
دارند.
نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: به نظر می رسد هنگام اعلام این
سبد، مسکن به عنوان عامل أصلی دارای وضع نامناسبی است بنابراین مردم تصور
می کنند که تورم سایر اقلام افزایش یافته و آن را بیشتر حس می کنند.
جلیل جعفری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز درباره واقعیت های رشد اقتصادی در ایران اظهار کرد: با نیم نگاهی به
تاریخ ایران تا قبل از سال 91 به راحتی می توان به بغرنج بودن وضع اقتصادی
کشور پی برد و دلیل أصلی آن، این بود که هر نماینده مجلسی به دنبال انتقال
منابع به حوزه انتخابیه خود بود.
وی کاهش فروش نفت را یکی دیگر از دلایل اصلی این وضع برشمرد و افزود: فروش
نفت به 700 هزار بشکه تنزل پیدا کرده بود همچنین هر بشکه ای با قیمت 35
دلار به فروش می رسید کمااینکه 50 درصد مبلغ آن نیز وصول نمی شد.
جعفری ادامه داد: وجود تحریم های بین المللی سبب شد تا درآمد کشور حدود 20
درصد کاهش یابد و پس از آغاز مذاکرات و به نتیجه رسیدن برجام،3 میلیون و
700 هزار بشکه نفت تولید و فروش 2/6 میلیون بشکه در روز را شاهد هستیم.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وضع اقتصادی قابل قبولی بر کشور
حاکم است اما مشکل أساسی قدرت خرید مردم است که بایستی اقداماتی در جهت
افزایش آن، انجام پذیرد.
وی بیان کرد: مطابق با برنامه ششم توسعه نرخ بیکاری 12/6 بوده که تا پایان
برنامه قرار بر این است تا این رقم به 12 تقلیل یابد اما این میزان همچنان
بالا است بنابراین کاهش آن باید در دستور کار قرار گیرد اما در مجموع اکنون
به لحاظ اقتصادی در شرایط مناسب تری زندگی می کنیم.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :