تامین مسکن و افزایش کیفیت زندگی

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی امروز 18 مهرماه در هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن مهمترین سیاست های اتخاذ شده در دولت دوازدهم را تشریح کرد و گفت: همایش سیاست های توسعه مسکن فرصتی است که سیاست های بخش های مختلف حکومت و دولت را برای مسکن و اهتمام حکومت دولت را در امر مسکن تشریح می کند تا این سیاست ها در گروه های تخصصی شرکت کننده در همایش به بحث و نقد گذاشته شود.
مظاهریان با تاکید بر این مطلب که سمینار در محیط های علمی و پژوهشی برنامه ریزی می شود و به اجرا درمی آید گفت: در این سمینار 59 نفر از متخصصان حوزه وقت گذاشتند و کمک کردند تا پذیرای نظرات گروه های مختلف در این همایش بشویم. معاون مسکن و ساختمان ادامه داد: بدیهی است که مسکن یکی از نیازهای اساسی بشر است و فراتر از آن از عوامل ثبات بخش زندگی به حساب می آید وباید به این نکته توجه کنیم که مسکن در ایران اهمیتش از سایر ملت ها بیشتر است. در زبان فارسی کلمات خانه و خانواده وجود دارند که زاده پسوندی به معنای شالوده و زیربناست که این اهمیت مسکن و خانه را در محیط خانوادگی ایران به نمایش می گذارد و این رابطه اسمی را ما در زبان های دیگر نمی بینیم. به همین دلیل مسکن و حل مساله مسکن در کشور وظیفه ما در دولت را افزایش می دهد.
 وی تصریح کرد: باید بتوانیم در کنار نیاز اساسی تامین مسکن به موضوع افزایش کیفیت زندگی توجه کنیم.
این مقام مسئول تحولات اقتصاد مسکن را در دوره 20 ساله 72 تا 92 و همچنین دوره 4 ساله دولت یازدهم تشریح کرد و گفت: مطالعات انجام شده نشان می دهد از سال 72 تا 92 بهای زمین 107 برابر، بهای مسکن 76 برابر و اجاره بهای خانه در تهران 61 برابر شده و تورم که شاخص مطالعه کننده است نیز 37 برابر شده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس در طی دوره 20 ساله بهای زمین 3 برابر نرخ تورم، بهای مسکن 2.2 و اجاره بها 1.7 برابر نرخ تورم افزایش یافت.
این در حالی است که از سال 92 تاکنون افزایش بهای مسکن 10.6 ، زمین 2 درصد و اجاره بها نیز 1.5 برابر شده است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بازه 20 ساله کمترین افرایش قیمت را در اجاره بها داشتیم و در دوره 4 ساله دولت یازدهم اجاره بها بیشترین افزایش را داشت تا بتواند خود را به سطح تورم عمومی نزدیک کند. وی سیاست های دولت را در 3 محور تشریح کرد وگفت: اولین سیاست دولت برای تنظیم بازار مسکن این نکته است که دولت نباید شخصا وارد ساخت و ساز شود دومین سیاستی که دولت دنبال می کند گسترش بازار رهن است و ما در دولت معتقدیم باید تمامی تلاش خود را برای افزایش قدرت خرید خانوار انجام دهیم.
 مظاهریان با اشاره به اینکه در حال حاضر موجودی مسکن بیش از تعداد خانوار است گفت: آمار سال 95 نشان می دهد 24 میلیون خانوار و 27 میلیون خانه داریم اگر این تحول را در یک دوره 40ساله از اوایل انقلاب تاکنون در نظر بگیریم می بینیم که در اوایل انقلاب به ازای هر 100 خانه 127 خانوار وجود داشت در حالی که این آمار هم اکنون برعکس است.

این مقام مسئول ادامه داد: هم اکنون یک عدم تعادل بزرگی بین تعداد خانوارها و خانه ها دیده می شود. به این سبک که تعداد خانه ها فزونی گرفتند اما خانواده ها توان خرید ندارند زیرا برخی خانه ها با هدف سفته بازی و سوداگری ساخته شد که نیاز خانواده ها را برای تامین مسکن پاسخ نمی دهد. وی تصریح کرد: یکی از اهداف دولت دوازدهم افزایش قدرت خرید خانوار است تا با قدرتمند کردن آن ها تعداد بیشتری صاحب خانه شوند.

مظاهریان خاطرنشان کرد: دولت می داند که هیچ کسی برای خرید خانه همه پول نقد را ندارد به همین دلیل نظام تامین مالی در قالب تسهیلات شکل گرفته است تا دسترسی خانوارها به خانه افزایش یابد. گسترش بازار رهن در همه شقوق آن و معرفی ابزارهای نوین مالی از اقدامات دولت بود که در این باره موفقیت های فراوانی نیز در دولت یازدهم داشتیم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی سیاست سوم دولت را توجه به زوج های جوان و خانه اولی ها عنوان کرد و گفت: در سیاست گذاری سعی دولت اولویت بخشیدن به زوج های جوان و خانه اولی ها بوده و است زیرا این گروه خریدارهای واقعی هستند که هدف آن ها مسکن برای مسکن نه مسکن برای انتفاع است.

وی گفت: توجه به بافت های فرسوده و حاشیه نشینی در شهرها از جمله مباحث مهمی است که دولت تعقیب می کند و در حال حاضر اجماع کاملی در این حوزه شکل گرفته است. در حال حاضر دو محور توجه به بافت های فرسوده و حل مسئله حاشیه نشینی مورد وفاق دولت و مجلس است.
مظاهریان ادامه داد: اینکه برای اجرای سیاست های دولت در بخش مسکن نیاز به نهاد توسعه ای داریم از جمله مواردی بود که مورد توجه قرار دادیم. اقدامات بانک مسکن در 4 ساله گذشته برای حرکت به سمت نهاد توسعه ای شدن نمونه ای از اقدامات دولت برای تامین مسکن است.
 این مقام مسئول همچنین اجرای مسکن اجتماعی را از دیگر اولویت های دولت برشمرد و گفت: در مسکن اجتماعی همه بخش هایی که به مسائل اجتماعی توجه دارد باید سیاست واحدی را در پیش بگیرند و اجرای مسکن اجتماعی وظیفه همه بخش های مرتبط است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد تا در 2 روزه هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن دولت و بخش های خصوصی بتوانند سیاست ها را به نقد گذاشته و برای بهبود وضعیت به اجماع مناسبی دست یابند.