فساد گسترده در نظام مهندسی یا تهمت امضافروشی به مهندسان

عضو سازمان نظام مهندسی اصفهان- جامعه مهندسی کشور، از بزرگترین تشکل های غیردولتی کشور با سرمایه عظیم انسانی بیش از 400 هزار عضو مهندس ،در رده­ های کارشناسی تا دکترا می باشد و قشری فرهیخته و زحمتکش است.
 در تاریخ 24 مهر 96 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو صدا مطالبی کذب وسراسر توهین و افترا، به این جامعه منتسب شد، که از جمله آن اتهامات بی اساس می­ توان به مواری همچون، وجود فساد گسترده در نظام مهندسی، ادعای وجود 90 تا 95 درصد امضاء فروشی در جامعه مهندسی، بالا بودن هزینه نظارت و سطح نازل کیفیت و کمیت خدمات، عدم مسئولیت پذیری در ارجاع خدمات مهندسی، ورود پول اعضاء به سازمانها، و غیرشفاف بودن بودجه سازمانها اشاره نمود.
اینجانب عضو علی البدل گروه ترافیک هیئت مدیره نظام مهندسی استان اصفهان به عنوان منتخب اعضاء محترم سازمان در استان اصفهان بر خود لازم می­دانیم در دفاع از حقوق و حیثیت این جامعه خدمتگزار، نکاتی را به استحضار هم میهنان روشنفکر و آگاه خود برسانم:
سازمان های نظام مهندسی در هر یک از استان های کشور دارای شخصیتی مستقل، با بودجه مجزا و دارای ارکان قانونی مشتمل بر مجمع، هیئت مدیره، بازرس و شورای انتظامی می­ باشند که در خصوص امور حرفه­ ای، اداری و مالی ومخصوصا رعایت مقررات ملی ساخت و ضوابط و مقررات شهرسازی، وظایف اجرایی و نظارتی دارند.از این حیث و با توجه به روش اداره این سازمان ها، پاسخگویی به مجمع عمومی و نظارت فراگیر بازرسین و مراجع نظارتی، انتساب فساد به این سازمان ها بسیار غیرمنصفانه و مغرضانه بوده و اساساً در صورت بروز مواردی از انحراف در برخی استان ها، این مسائل قابل تسری و تعمیم به سایر استان ها نمی­ باشد.
مضاف بر اینکه سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور علیرغم تاکید و پیش بینی­ های قانون، از هیچ گونه بودجه دولتی نیز برخوردار نبوده و حتی تامین هزینه­ های نظارت عالیه که از وظایف حاکمیتی به شمار می­ رود را نیز عهده ­دار می­ باشند.
 با وجودشرایط نابسامان اقتصادی و رکود شدید در بخش ساختمان و نرخ بالای بیکاری در کشور ، این سازمان بدون تحمیل اندک هزینه­ ای بر دولت، ضمن ارائه خدمات شایسته به مالکین در راستای داشتن مکانی امن و آسوده برای زندگی، زمینه اشتغال بخش زیادی از جامعه مهندسی را نیز فراهم نموده است.وارد آوردن تهمت فساد گسترده و امضاء فروشی به جامعه بزرگ مهندسی کشور، که علیرغم مشکلات و ناملایمات موجود، عهده­ دار مسئولیت عرضه خدمات مهندسی برای قریب به صد میلیون مترمربع ساخت و ساز سالانه در کشور می باشند، آن­هم بدون ارائه ادله و حتی یک مستند، بسیار به دور از انصاف و تقوی بوده و موجب وارد آمدن لطمه­ اساسی به یکی از ارزنده­ ترین سرمایه­ های ملی می­ گردد.
متاسفانه صحنه گردانان سناریوی بی اعتماد سازی مردم به تخصص و توان جامعه مهندسی، بدون اندک تأملی در خصوص پی­آمدهای اقدامات نسنجیده خود و مخاطراتی که روی­گردانی احتمالی مالکین و سازندگان از رعایت مقررات ملی ساختمان برای آحاد جامعه به همراه خواهد آورد، بی پروا و با سوء استفاده از تریبون­ های متعلق به بیت المال، پنجه بر روی حیثیت حرفه­ ای جامعه متعهد مهندسین کشور می­ کشند.

رویه های حاکم بر سازمان ها در خصوص ارجاع کار و ورود پول اعضاء به سازمان ها فارغ از خوب یا بد بودن آن بر اساس ضابطه قانونی است که در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به صراحت بر آن تاکید گردیده است و سازمان­ ها ناگزیر به اجرای آن هستند (بندهای 16-2-1و 16-2-3 مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان-نظامات اداری).موضوع بالا بودن هزینه خدمات مهندسی، بدون اشاره به هزینه کلی ساخت و ساز و درصد خدمات مهندسی نسبت به آن نیز یا از روی ناآگاهی به روند ساخت و ساز وقوانین و روالهای جاری سازمان های نظام مهندسی ساختمان نشأت می­ گیرد و یا تلاشی مغرضانه در جهت رواج جو بی اعتمادی مردم عزیز نسبت به جامعه فرهیخته و مظلوم مهندسی است.
توصیه می­ شود حرفه­ مندان دلواپس بالا بودن هزینه خدمات مهندسی، ابتدا بهاء تمام شده ساختمان ابلاغی وزارت راه و شهرسازی که هرساله مبنای تعیین تعرفه­ های خدمات مهندسی قرار می­گیرد را مرور و با قیمت های روز ساخت و ساز و همچنین هزینه های دریافتی مراجع صدور پروانه مقایسه نموده و پس از آن، درصد تعرفه مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را با تعرفه خدمات مهندسی در سایر کشورها مقایسه نمایند.
در شرایطی که هیچکدام از حلقه­ های مربوطه به چرخه ساخت و ساز به خوبی اجرا نمی­شود و دست اندرکاران آن به وظایف قانونی خود عمل نمی­ نمایند، بحث در خصوص دستمزد بالای مهندسین و حواله مسئولیت تمامی مصائب و مشکلات چرخه ساخت و ساز کشور به جامعه مهندسی، مصداق بارز عوام فریبی و فرافکنی غیرمسئولانه است.
با نگاهی به اعداد و ارقام ذیل و مقایسه سهم ریالی مهندس ناظر در یک آپارتمان متری 2 میلیون تومانی، انتظار می رود صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان یک رسانه ملی در راستای رسالت­ های قانونی خود و به دور از هرگونه یک جانبه نگری، اتهام و تخریب، نمایندگان مراجع مختلف عرصه ساخت و ساز را به گفتگو دعوت نماید تا در یک فضای کارشناسی منصفانه مسائل موجود مورد تحلیل وبررسی دقیق قرار گیرد.
ناظر متری 2000 تومان و تقریبا 0.1 درصد هزینه تمام شده املاکی متری 40000 تومان و تقریبا 2 درصد هزینه تمام شده اجرای کابینت و کمد 40000 تومان و تقریبا2 درصد هزینه تمام شده هزینه های شهرداری متری 200000 تومان و تقریبا 10درصد بیمه متری 10000 تقریبا 0.5 درصد پیمانکار دست دوم و غیر مهندس تقریبا 15 درصد هزینه اجرای پارکت متری 5000 تومان و تقریبا 0.3 درصد

در همین راستا موضوعاتی همچون وظیفه نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی، خلاء مجری ذیصلاح در اکثریت قریب به اتفاق شهرهای کشور، عدم رسیدگی به گزارش تخلفاتی که از سوی مهندسان ناظر به شهرداری ها ارجاع شده و در نهایت در کمیسیون های ماده 100 تبدیل به جریمه­ ای اندک می­ گردد، نبود استاندارد مصالح، کارگران فاقد آموزش های مهارت فنی و … همه و همه از عوامل اصلی معیوب بودن چرخه ساخت و ساز به شمار می­روند که سازمان های نظام مهندسی هیچ مسئولیت و اختیاراتی در زمینه­ های فوق نداشته و ندارند.
 لیکن متاسفانه با مسکوت گذاشتن این موضوعات در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخ 1396/07/24، سازمان های نظام مهندسی آماج هجمه و افتراهای بی اساس و غیرمنصفانه واقع گردید.مقایسه روند انتخاب پزشک توسط بیمار با انتخاب ناظر توسط مالک اساساً مغلطه و در خوشبینانه ترین تعبیر، قیاسی مع الفارق است، چرا که بیمار شخصاً مسئول نتیجه انتخاب خود بوده و خدای ناکرده فوت وی تبدیل به آوار بر سر سایر افراد جامعه نخواهد گردید.
حال آنکه در مقوله نظارت بر ساختمان، بحث بر سر تولید یک محصول و شکل گیری یک سرمایه ملی است که بعضاً حتی شخص سازنده در بنای ساخته شده ساکن نشده و افرادی دیگر به زندگی در بنای ساخته شده خواهند پرداخت و لذا هرگونه مسامحه در جریان ساخت یک بنا، دامن استفاده کنندگانی را خواهد گرفت که در انتخاب ناظر ساختمان هیچ نقشی نداشته­ اند.
قیاس و مثال منصفانه در این خصوص می­تواند عدم امکان انتخاب «داور توسط ورزشکار» یا «قاضی توسط خواهان و خوانده» باشد که نزد جامعه، عقل، عرف و قانون یک مفهوم بدیهی و پذیرفته شده است.

با توجه به مراتب فوق، اینجانب عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ضمن مبرا دانستن جامعه مهندسی از اتهامات وارده و دعوت از مردم فهیم و آگاه به اعتماد هرچه بیشتر به تخصص و خدمات فرزندان خدوم خویش در سازمان نظام مهندسی ساختمان، انتظار دارم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جهت رفع اشتباه از عموم جامعه و افشاء تهمت های روا داشته شده به جامعه مهندسین در برنامه گفتگوی ویژه خبری مزبور، طی فرصتی مجدد و با حضوری شایسته در این رسانه ملی از حیثیت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دفاع نماید.