گلایه هایی از بازار مسکن

  به گزارش پیام ساختمان، مدیرعامل مسکن که به نظر می رسد از تاخیر در توسعه ای شدن این بانک دلخور است با طرح 40 سوال به مواردی همچون نصف شدن سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات بانکی نسبت به سال 1392 اشاره کرده است. با روی کار آمدن دولت یازدهم که با رکود بخش مسکن همراه شد به دلیل عدم وجود تقاضای موثر در بخش مصرفی افزایش قیمت در این بخش اتفاق نیفتاد، اما به نظر می رسد غفلت 4.5 ساله از تولید مسکن ناشی از عدم تامین سرمایه باعث شده تا قیمت ها به خصوص از نیمه دوم سال جاری مقداری تکان بخورد.
گزارش های میدانی از وضعیت بنگاه های مشاور املاک حاکی از آن است که در آپارتمان های میان متراژ متوسط قیمت که مخاطبان آن اقشار متوسط جامعه هستند با حدود 10 تا 20 درصد افزایش قیمت مواجه شدند. البته هنوز این فشار تقاضا در بخش واحدهای کوچک محسوس نشده است، اما اگر این اتفاق بیفتد احتمال این که شاهد جهش قیمت مسکن در سال آینده باشیم دور از ذهن نیست. طبق طرح جامع مسکن، کشور به تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد در حالی که محاسبات نشان می دهد با توجه به تعداد 30 هزار پروانه صادر شده که برای تولید حدود 80 هزار واحد مسکونی طی بهار امسال در کل کشور پیش بینی شده می توان حدس زد که تولید سالیانه بیش از 320 هزار واحد خواهد بود.
 صحبت های مسئولان وزارت راه و شهرسازی حاکی از عدم همراهی سیستم بانکی و سازمان برنامه و بودجه برای به میدان کشیدن سرمایه های بخش خصوصی است. محمد سعید ایزدی – معاون وزیر راه و شهرسازی – در این خصوص می گوید در جلساتی که با آقای جهانگیری داشتیم به طور مختصر 14 برنامه را ارایه کردیم که می تواند به برون رفت مسکن از وضعیت فعلی کمک کن. بعد از آن هم بانک مسکن موظف شد که راه حل ها را بررسی و ابلاغ کند. چند روز پیش نامه دادند که صرفا دو راه حل را پذیرفته اند و آن هم مشروط به شرایطی که به این زودی ها محقق نمی شود. با این شکل برخورد فکر نمی کنم بتوان انتظار تحقق اهداف را داشت.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان این که همه انتظار دارند وزارت راه و شهرسازی تحول ایجاد کند گفت: تحول در گرو اجرای این برنامه ها است. به همین سیستم بانکی باید همراهی بیشتری داشته باشد. راه حل هایی هم که ما ارایه کردیم هیچکدام وابسته به یارانه دولت نیست. عمدتا خصوصی محور است و با همکاری مردم انجام می شود اما مجوزهای لازم را می خواهد که به عنوان مثال بتوان از مدل صندوق پس انداز مسکن یکم استفاده کرد. مضافا این که ما اصرار داریم به سمت مدل هایی برویم که وابسته به یارانه های دولتی نباشد.
در سوی مقابل محمد هاشم بت شکن – مدیرعامل بانک مسکن –ضمن طرح 40 پرسش در حوزه مالی مسکن اعلام کرد انتظاری سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات نظام بانکی از 15 درصد سال 1392 به هفت درصد کاهش یافته است. وی همچنین از نزولی بودن حکم سرمایه گذاری ثابت ناخالص بخش مسکن و ساختمان، پایین بودن بازار تسهیلات رهنی به نسبت تولید ناخالص داخلی، عملکرد غیرقابل قبول نظام بانکی، عدم همراهی نظام بانکی در اعطای تسهیلات مسکن گلایه کرد.
 بت شکن با طرح این سوال چرا با ابلاغ سهمیه 300000 فقره تسهیلات بافت فرسوده به طور سالیانه به شبکه بانکی از سال 1394 تاکنون فقط 35 هزار فقره تسهیلات اعطا شده است؟ همچنین گفت: با تو جه به انتشار حداقل 100 هزار میلیارد ریالی اوراق رهنی در دولت یازدهم، فقط 3000 میلیارد ریال اوراق رهنی منتشر گردیده است. مدیرعامل بانک مسکن سوالات دیگری را مطرح کرد از جمله آنکه چرا بانک عامل مسکن توسعه ای نشد. 27 دی ماه سال 1394 وزیر راه و شهرسازی خبر داده بود: تبصره مهم توسعه ای بودن بانک مسکن به اضافه افزایش 5000 میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن در لایحه بودجه 1395 وجود دارد؛ اتفاقی که هنوز محقق نشده است. قرار بود طبق این تبصره سرمایه بانک مسکن از 3200 میلیارد تومان به 8200 میلیارد تومان افزایش یابد تا بتواند سیکل های تجاری را مدیریت کند.
به گفته عباس آخوندی در اقتصاد کلان گفته می شود عملکرد بانک توسعه ای یکی از مهمترین ابزارها برای خروج از رکود است ولی بانک مسکن در این چندسال اخیر نتوانست اقتصاد را از رکود خارج کند. این به اطر عملکرد ضعیف بانک نبود بلکه به خاطر نظام بانک داری توسعه ای این اتفاق افتاد. در این شرایط و با وجود آنکه سهم پروژه های عمرانی از بودجه 1397 به اذعان برخی کارشناسان به صفر میل می کند نمی توان انتظار داشت دولت سال آینده بتواند بودجه ای برای بخش مسکن اختصاص دهد و اگر بخش خصوصی به میدان نیاید رکود ساخت وساز ادامه خواهد یافت.