داستان امضافروشی مهندسان ناظر کی به پایان می رسد؟

  به گزارش پیام ساختمان، عباس آخوندی دیروز طی نامه ای دریافت 5 درصد حق الزحمه مهندسان ناظر از سوی سازمان های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور را لغو کرد.
 وزیر راه در این نامه تاکید کرده: بر اساس اختیارات مصرح در ماده 40 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17 تیرماه 83 هیئت وزیران (ابلاغی 4605 / 28549 ه مورخ 22/ 4/ 1383) بدینوسیله قسمت اول بند 16-3-1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مبنی بر کسر 5درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان، از ابتدای 10/ 11/ 1396 ملغی می گردد.
آخوندی چند ساعت پس از لغو اخذ 5 درصد مبلغ حق نظارت (مهندسان ناظر) واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان های کشور دست به قلم شد.
 وی با بیان این که مدت ها بود در پی لغو رویه ناعادلانه اخذ 5 درصد از حق مهندسی مهندسان توسط سازمان های نظام مهندسی بودم، گفت: امروز پس از بررسی های حقوقی توانستم این جراحی را به نفع مهندسان حرفه ای که از دسترنج خدمات مهندسی خود ارتزاق می کنند انجام دهم.
وی با اشاره به این که سازمان های نظام مهندسی که با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان تشکیل شده اند در یک انحراف تدریجی از سال 1384 تبدیل به یک واسطه ارجاع و اخذ مبلغی از حقوق مهندسان شده است. افزود: ارجاعِ کار از سویی، همزمان سلب حق از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرفِ قرارداد خود است. حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای تمام شهرندان اعم از صاحبان کار و عرضه کنندگان خدمت تضمین شده است.
 وی تاکید کرد: افزون بر این، خلل در کیفیت خدمات مهندسی و امضافروشی که گاهی در بازار خدمات مهندسی دیده می شود، ریشه در همین انحراف بنیادین دارد. از سوی دیگر دریافت 5 درصد حق واسطه گری سازمان نظام مهندسی اجحاف آشکاری در حق مهندسان حرفه ای است. مهندسان با پرداخت حق عضویت به سازمان، وظیفه عضویت خود را انجام می دهند و در برابر این پرداخت، هیچ خدمت افزونی را دریافت نمی کنند.
 وی ادامه داد: شاید گفته شود که هزینه کنترل مضاعف محاسبات برخی ساختمان ها از این طریق تامین می شود که این نیز مبنای درستی ندارد.
وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که چرا مهندسان باید هزینه کنترل مضاعف را پرداخت کنند؟ اظهار کرد: صاحبانِ کار برای دریافت پروانه ساختمان از شهرداری ها مبالغ زیادی را پرداخت می کنند. شهرداری ها به حکم قانون وظیفه کنترل ساختمان را بر عهده دارند و چنانچه به هر دلیلی تشخیص دهند که در مورد مشخصی کنترل مضاعف باید صورت گیرد، قاعدتا باید از محل دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی پرداخت کنند. بنابراین، تحمیل این هزینه بر مهندسان هیچ وجهی ندارد. از سوی دیگر، قانون گذار حق فعالیت مهندسی را به مهندسان اعطا کرده است، نه به سازمان ها.
آخوندی با تاکید بر این که وظیفه سازمان های نظام مهندسی کمک به اعتلای مهندسی و تنسیق امور آنان است، نه رقابت با مهندسان، تصریح کرد: اگر گفته شود سازمان ها در توافق با شهرداری ها این مسئولیت را بر عهده گرفته اند، این استدلال نیز اشکال قانونی مبنایی دارد. در این ارتباط دستِ کم دو دلیل را می توان طرح کرد. دلیل اول همان نکته ای است که در بالا گفته شد، کنترل مهندسی یک خدمت مهندسی است و صرفا در صلاحیت مهندسان است و مداخله سازمان ها در این امر و رقابت آنان با مهندسان خلاف صریح قانون است. دلیل دوم، سازمان ها برای پذیرش هر مسئولیتی صرفا در چارچوب وظایف قانونی شان می توانند اقدام کنند. در هیچ جای، قانون حق پذیرش چنین مسئولیتی را به آنان نداده است.
 وی گفت: در هر صورت، این آغاز یک اصلاح بنیادین در امور مهندسی است و امیدوارم با کمک و رایزنی با مهندسان اصلاح های بعدی را نیز با فوریت انجام دهیم. به گزارش تسنیم، یکی از مسائلی که در اظهارات وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره شد، امضافروشی مهندسان ناظر است. این معضل بارها و بارها هم از سوی نمایندگان مجلس و هم از سوی برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی مورد انتقادات گسترده قرار گرفته است. کاهش کیفیت ساخت و سازها مهم ترین پیامد منفی امضافروشی برخی مهندسان ناظر طی سال های اخیر بوده که از سوی فعالان و کارشناسان اقتصادی عنوان شده، نقطه تاریکی در پرونده کاری سازمان های نظام مهندسی ساختمان که تاکنون راهکاری برای حل آن ارائه نشده بود.
 امضافروشی معضل جدی شهرهای بزرگ
 اواخر مهرماه امسال عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با واکاوی دلایل فروش امضا توسط جامعه مهندسی گفت: پدیده ناهنجاری امضافروشی در ساخت وسازهای ساختمان کشور حاد شده است.
محسن بهرام غفاری با بیان این که مشکلات مربوط به امضافروشی در بخش اجرا،چند سالی است در تهران وشهرهای بزرگ به معضل جدی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: پیش ازاین اصلا درباره پروانه ساختمان ،در فرآیند ساخت،بکارگیری مجری ذی صلاح را الزام نکرده بودند، اما با الزامی شدن آن برای ساختمان های متراژ بالا، این ناهنجاری کم کم نمایان شد. وی یادآور شد: متاسفانه در کنارمعضل امضاءفروشی در سال های اخیر پدیده امتیاز فروشی نیز رایج شده که منشاء بروز این اتفاق محدودیت هایی است که برای کار انفرادی درمراحل طراحی،نظارت واجرا برای مهندسان حقیقی قایل شده است. در نتیجه بعضی از این همکاران برای گریز از این محدودیت ها مدارک و پروانه های اشتغال خود را نزد شرکت های حقوقی می گذارند و تظاهرمی کنند که در قالب یک شرکت حقوقی مشغول به فعالیت هستند اما عملا در این شرکت ها شاغل نیستند. این پدیده مذموم پیش از این وجود نداشته و در چند سال اخیر رواج پیدا کرده است.
امضافروشی مهندسان به خاطر چند صد هزار تومان مردادماه سال گذشته همزمان با شدت گرفتن انتقادات به اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به امضا فروشی مهندسان با قیمت های چند صد هزار تومانی گفت: با اجرایی شدن آئین نامه کنترل ساختمان هیچکس فعالیت صوری انجام نمی دهد.
 حامد مظاهریان با اظهار تاسف از شیوع پدیده امضافروشی در جامعه مهندسی افزود: در صورت اجرایی شدن آیین نامه جدید مقررات ملی ساختمان پیمانکار به ضمانتی که در دفترخانه اسناد رسمی می دهد، پایبند خواهد بود و پیش بینی می شود که میزان تخلفات در این بخش تا حد قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داشت. گرچه معتقدیم که اینها گامهای اول است و با اجرایی شدن آن نمی توان تخلفات در ساخت و ساز را از بین برد اما می توان به کاهش آن امیدوار بود. لغو تفاهمنامه شهرداری و نظام مهندسی به دلیل امضافروشی این موضوع اوایل سال گذشته آنچنان بغرنج شد که شهرداری تهران طی نامه ای به سازمان نظام مهندسی تفاهمنامه سال 91 در خصوص همکاری در ساخت و سازها را به دلایلی از جمله پرهیز از نظارت های صوری مهندسان ناظر لغو کرد.
چمران رییس وقت شورای شهر تهران در این باره گفته بود: شهرداری اسفند ماه (94) نامه ای به سازمان نظام مهندسی ارسال کرد و اخطار داد امر نظارت از سوی مهندسان ناظر به درستی انجام نمی شود. دلایل مختلفی برای انجام این کار وجود دارد که امضافروشی برخی مهندسان ناظر و عدم نظارت در روند انجام کار از جمله آنهاست.
امضافروشی مهندسان آفت ساختمان های نوساز
آبان امسال نیز عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفته بود: امضا فروشی یکی از مهم ترین عواملی است که علاوه بر تهدید استحکام سازه ها هدر رفت منابع و سرمایه های ملی را نشانه رفته است.
شادمهر کاظم زاده با بیان این که یکی از عواملی که به افزایش ساختمان های نوساز فرسوده در کشور دامن زده پدیده امضا فروشی است، اظهار کرد: علت اصلی شیوع پدیده امضا فروشی چندشغله بودن مهندسان ناظر است. راهکار اصلی مقابله با این پدیده این است که مهندسانی در این حوزه به کار گرفته شوند که تنها شغل آن ها نظارت بر روند ساخت و ساز باشد و این وظیفه را حتی در عوض دریافت مبالغی به شخص دیگر نیز واگذار نکنند.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه سازمان نظام مهندسی در برخورد با پدیده امضا فروشی بسیار سنگین است، تصریح کرد: مرکز مقررات ملی ساختمان در وزارت راه و شهرسازی از دیگر ارگان هایی است که می تواند تحت ماده 35 نظارت عالیه که در تمام ادارات وزارتخانه مستقر است کنترل بر این مهم داشته باشد.
وی با بیان اینکه باید با تعیین مجازات های سنگین ممانعت از امضا فروشی صورت بگیرد، گفت: در صورت ادامه روند امضا فروشی در برخی از پروژه های عمرانی و ساخت و سازها با عمر پایین سازه ها و همچنین هدر رفت منابع مواجه خواهیم بود. مسئولان باید برای مقابله با این پدیده دست به کار شده و به صورت ریشه ای با آن برخورد کنند.
  امضافروشی و امتیاز فروشی سال های متمادی است بلای جان ساخت و سازهای کشور شده و مسئولان، دست اندرکاران، نمایندگان مجلس و... هشدارهای متعددی درباره با تبعات جبران ناپذیر آن داده اند. حال باید دید آیا مطابق ادعای وزیر راه و شهرسازی که "امضافروشی در بازار خدمات مهندسی ریشه در انحراف بنیادین کسر 5درصد از حق نظارت مهندسان دارد"، پرونده امضافروشی مهندسان ناظر در کشور بسته می شود یا خیر.
در کنار نامه وزیر راه و شهرسازی، آیین نامه کنترل ساختمان توسط کمیسیون زیربنایی دولت در دست بررسی است که با تصویب و اجرایی شدن آن می توان امیدوار بود ساخت و ساز لجام گسیخته کشور سروسامانی می گیرد. شاید با این اقدامات دیگر شاهد پدیده هایی از جمله امضافروشی و ورود افراد فاقد صلاحیت به این بخش نبود.