500000 مهندس ساختمان بیکار در کشور داریم

به گزارش پیام ساختمان،حامد مظاهریان اظهار کرد: تنها مخالف لغو کسر 5 درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر سازمان های نظام مهندسی هستند، سازمان ها این 5 درصد را به مجموع درآمدهای خود اضافه می کردند و الان این اتفاق دیگر نمی افتد. وی با تاکید بر این که سازمان های نظام مهندسی ساختمان هیچ دلیل متقّنی برای مخالفت خود با ابلاغیه وزیر راه نیاورده اند در خصوص ممنوعیت مداخله کارمندان 9 دستگاه دولتی در ارائه خدمات مهندسی، تصریح کرد: این موضوع که منع پذیرش همزمان اموری که می تواند زمینه منافع متعارض را فراهم کند یک اصل شناخته شده است. به نظر می رسد باید در سطح وسیع تری یعنی دولت برای این کار همه دستگاه های دولتی خدمات مورد بررسی قرار گیرد. وی تاکید کرد: منطق این است که نباید در معرض خدماتی قرار گرفته که به لحاظ اخلاقی بین انتخاب منافع شخصی و منافع عمومی قرار بگیریم؛ طبیعت و سرشت انسان می گوید در چنین وضعیتی همیشه منافع شخصی به منافع عمومی ترجیح داده می شود. وی ادامه داد: به همین دلیل فلسفه دولت این است که کارمندان دولتی پاسدار حقوق مردم و عمومی هستند. معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: بنابراین کارمندان دولتی در 9 دستگاه که وظیفه ذاتی آنها ارائه خدمات نظارتی و کنترلی در ساختمان است همزمان نمی توانند هم این خدمت را انجام داده و هم این که بیرون خدمات -مهندسی ارائه دهند. مظاهریان در ادامه با اشاره به مزیت های ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: زمانیکه تضاد منافع مورد هدف قرار می گیرد بدون این که به کسی اتهامی وارد شود امکان بروز تضاد و فساد از بین می رود و در واقع راحت ترین و تمیزترین راه مبارزه با فساد ارداری است. وی گفت: از سوی دیگر باید به این کته توجه شود که اشتغال مهم ترین بحث کشور و قابل اهمیت است، کارمندان دولت به خدمات مهندسی به عنوان کار دوم نگاه می کنند. این در حالی است که خدمات مهندسی می تواند در اختیار جامعه مهندسی ساختمان کشور قرار گیرد. وی تصریح کرد: هم اکنون بالغ بر 500 هزار مهندس عضو سازمان ها از بیکاری رنج می برند و با منع کارمندان دولت از مداخله در ارائه خدمات مهندسی، توزیع کار مناسبی بین مهندسان صورت می گیرد.